اقر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي اعلن تشكيلها مساء امس الجمعة، مؤكداً ان ذلك يعود لعدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الاطراف السياسية في اليمن . وجاء قرار المؤتمر خلال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام التي انعقدت اليوم السبت الموافق 8-11-2014م برئاسة الأخ الزعيم/ علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. وقال البيان الصادر عن الدورة: ان المؤتمر الشعبي العام كان دائما قد التزم بنصوص الاتفاقات الوطنية ،وحرص على تنفيذها نصاً وروحاً وكان يأمل ان يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الاخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصة الحقائب الوزارية السيادية كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق وعليه وبالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار اعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر بالإضافة الى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني فقد قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة ودعا أي مؤتمري الى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها . وكانت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ناقشت خلال الدورة المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية والتهديدات الخارجية والمخاطر التي تواجه الوطن وأمنه ووحدته وفرض عقوبات ظالمة ضد شخص الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيتين يمنيتين اخرى بالإضافة إلى الوقوف أمام الأداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نوفمبر من العام 2011م والتي مثلت صورة جلية على حرص المؤتمر الشعبي العام على إنهاء الأزمة السياسية بطريقة سلمية حفظت لليمن أمنه واستقراره ووحدته وجنبته الدخول في آتون حرب أهلية مدمرة، وعمل المؤتمر الشعبي العام على تنفيذ التزاماته بنقل السلطة سلمياً جسدت مدى حرص المؤتمر وقيادته على حقن الدماء اليمنية وسلامة الوطن ووحدته. وعبر المؤتمر الشعبي العام عن استنكاره الشديد وأسفه لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم فيه إدراج الأخ الزعيم علي عبد الله صالح إلى القائمة لفرض عقوبات ضده بناءً على طلب الاخ رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية الأمريكية معتبراً هذا الإجراء التعسفي الظالم انتكاسة كبيرة وخطيرة لمسار التسوية السياسية في البلاد ويدفع بها نحو مصير مجهول يعمق من الأزمة التي تعيشها اليمن وتفاقم من المشاكل المعقدة المترتبة عليها ويزيد من تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً وغيرها . وقال بيان صادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية :ومن العجيب أن يعاقب شخص بحجم الزعيم علي عبد الله صالح بتهمة باطلة وكيدية بإعاقة التسوية السياسية في الوقت الذي يعلم الجميع فيه أنه هو المبادر في إقرارها وترك السلطة من اجلها ومن عمل بدأب على إنجاحها وفي الوقت الذي يشهد العالم أن تلك التسوية تسير في طريقها الصحيح وأنها تمثل نموذجاً للآخرين في التسوية السلمية الناجحة والتي تفادى من خلالها اليمنيون الحرب والدمار.
