يمرس : بنود جديدة من اتفاق مسقط: نظام رئاسي مطلق وتمديد مفتوح وترحيل الانتخابات وعاصمة ثالثة لليمن (صحيفة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بنود جديدة من اتفاق مسقط: نظام رئاسي مطلق وتمديد مفتوح وترحيل الانتخابات وعاصمة ثالثة لليمن (صحيفة)

الجمهور نشر في الجمهور يوم 05 - 01 - 2015

كشف مصدر في الرئاسة اليمنية، معلومات جديدة حول الاتفاق الموقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط، بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وزعيم جماعة الحوثيين.
وقال المصدر ل"المنتصف": إن ممثلين عن الرئاسة اليمنية، وآخرين عن جماعة الحوثي، وقعوا قبل أيام اتفاقاً في مسقط، شمل نظاماً رئاسياً مطلقاً لمدة عشر سنوات.
وأوضح المصدر، أن الاتفاق نص على اعتماد النظام الرئاسي لمدة دورتين انتخابيتين، فيما نص على عدم جواز التعديل قبلها.
وأضاف، أن من ضمن الاتفاق دستوراً لكل إقليم، منفصلاً عن الدستور الاتحادي.
وفي السياق، كشف مصدر الصحيفة، أن الاتفاق بين هادي وزعيم الحوثيين شمل اعتماد مدينة تعز عاصمة قضائية، بحيث تكون مقراً للمحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الخلاف بين الأقاليم، التي ستصبح "إقليمين"، بحسب الاتفاق.
وأضاف المصدر ل"المنتصف"، أن من ضمن اتفاق هادي والحوثيين، أن يكون الرئيس الحالي (عبدربه منصور) رئيس الدولة الاتحادية القادمة، حتى بعد الاستفتاء، ويمارس كل الصلاحيات حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وأشار، إلى أن الرئيس الجديد، لن ينتخب إلا بعد استكمال هياكل الدولة الاتحادية وإجراء انتخابات لمجلس الاتحاد وللبرلمانات الإقليمية، مؤكداً أن هذا لن يحدث، وأن الهدف منه تأبيد هادي في السلطة.
ولفت المصدر، إلى أن هادي والحوثي وضعا أحكاماً انتقالية لتمرير هذا المشروع، في الدستور الجديد، بحيث يعد الاستفتاء على الدستور – إن حدث- انتخاب وتمديد للرئيس هادي وإضفاء نوع من الشرعية على بقائه في الحكم.
وفي السياق كشف مصدر في الرئاسة اليمنية، لوكالة "خبر" مضامين اتفاق بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثيين "أنصار الله"، وقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط.
وأوضح، أن مندوبين عن الطرفين، عقدوا سلسلة لقاءات في مسقط خلال الأيام القليلة الماضية، وانتهت بتوقيع اتفاق جديد من عدة بنود.
وأكد أن الرئيس هادي اتفق مع زعيم الحوثيين، على أن يضغط الأخير، ضد شكل الدولة المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني (ستة الأقاليم)، فيما يتدخل الرئيس، ويبعد الأقاليم من الدستور الجديد.
وسبق وحذرت جماعة الحوثي، في بيان لها، فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور، معتبرة ذلك انقلاباً واضحاً على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وقال المصدر ل"خبر" للأنباء: "اتفق الرئيس هادي وعبدالملك الحوثي، على أن يضغط أنصار الله ضد الستة الأقاليم، فيما يعملوا لاحقاً (هادي والحوثي) مع الحزب الاشتراكي، على تمرير صيغة الإقليمين، إقليم شمالي وإقليم جنوبي".
وتصنف الأقاليم، حسب مخرجات الحوار الوطني، إلى إقليم (آزال)، ويتكون من: صعدة وصنعاء ومران وذمار. إقليم (سبأ)، يتكون من: الجوف وماّرب والبيضاء. إقليم (الجند): إب، تعز. وإقليم (تهامة): حجة المحويت الحديدة ريمة. إقليم (عدن)، ويتكون من: عدن الضالع لحج أبين. إقليم (حضرموت)، يتكون من: المهرة شبوة سقطرى.
ونوه المصدر، في اتصال مع وكالة "خبر"، إلى أن الرئيس هادي، يريد إبقاء الجنوب موحداً، وبذات القدر يعمل الحوثي على إبقاء الشمال موحداً بما يضمن لهما التحكم فيما بعد.
وفي السياق قال المصدر: إن أحد بنود اتفاق مسقط بين الرئاسة اليمنية والحوثيين، ينص على الدفع باتجاه تمديد ثانٍ للرئيس هادي لفترة خمس سنوات، وعمل ذلك بمواد انتقالية في الدستور الجديد، للانتقال الى النظام الاتحادي، ويعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخاباً وشرعية لهادي.
وشمل الاتفاق التزامات جديدة من قبل الرئاسة اليمنية لزعيم الحوثيين، بتعيين موالين للجماعة، في مناصب قيادية عليا في الجيش والأمن.
ومؤخراً أصدر الرئيس هادي قراراً رئاسياً بتعيين عقيد حوثي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.
وعلى صلة كشفت مصادر "خبر" للأنباء، أن جزءاً من الاتفاق يدور حول قيام هادي بالقضاء على ما تبقى من حزب الإصلاح، وفي المقابل يتولى الحوثيون استهداف المؤتمر، بالتزامن مع ذلك.
وذكر المصدر، أن "من ضمن الاتفاق، تصعيد الرئيس هادي والحوثيين ضد الرئيس السابق، بالتوازي مع تصعيد مماثل ضد حزب الإصلاح".
وأكد، أن "زعيم أنصار الله، وعد الرئيس هادي، بالتصعيد ضد حزب الرئيس السابق، وأقاربه".
*أسبوعية المنتصف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.