تسجل محافظة عمران أعلى نسبة في القطاعات القبلية وتحتل الجرائم الجسيمة فيها المرتبة الأولى من إجمالي الجرائم، بالإضافة إلى ان وقوع هذه المحافظة على الحدود مع محافظة صعدة جعلها تعاني الكثير من المشاكل.. حول هذه القضايا وغيرها يتحدث إلينا العقيد صالح قاسم الكور مدير مباحث محافظة عمران.. * حدثنا عن بدايتك في العمل الأمني؟ -العقيد صالح قاسم مثنى الكور من مواليد 1957م – محافظة الضالع- حاصل على الماجستير من المعهد العالي للحقوق وخريج أكاديمية الشرطة في موسكو.. وبعد الدراسة عدت للعمل في مجال البحث الجنائي. * بعد عودتك من روسيا.. هل عينت مباشرة في مباحث عمران؟ -لا أنا عملت في محافظة لحج وعدد من المحافظات وكان آخرها محافظة عمران.. فكنت مديراً لمباحث لحج خلال الفترة من (86-94م) ومديراً لمباحث عمران منذ عام 1999م حتى الآن. * هل يمكن أن تعطينا فكرة عن مستوى ضبط الجريمة في محافظة عمران؟ -نسبة ضبط الجريمة في عمران مرتفعة بشكل لا بأس به حيث بلغت في العام المنصرم 2009م (93%) من الجرائم الواقعة.. رغم أن محافظة عمران فيها الكثير من القضايا الجنائية وهذه المحافظة لها مواصفات خاصة تتميز عن غيرها من المحافظات من حيث نسبة الجريمة ونوعيتها.. * كيف ذلك؟ -الجريمة عادةً تأخذ طابع المنطقة الموجودة فيها.. ففي عمران أغلب المناطق ريفية وزراعية.. لذلك فالجرائم فيها ذات طابع ريفي وأغلب القضايا الجنائية مرتبطة بالأرض والفلاحة والزراعة و.. و.. الخ. * ما هي أبرز الجرائم؟ -جرائم العنف والجرائم الجسيمة، حيث تشكل الجرائم الجسيمة نسبة كبيرة تصل إلى (60%) من إجمالي الجرائم في المحافظة للعام المنصرم.. وكذلك الأعوام السابقة.. عكس المحافظات الأخرى التي تكون الجرائم البسيطة فيها أكثر من الجرائم الجسيمة. * الجريمة الأساسية في الجرائم الجسيمة؟ -القتل هي الجريمة الأساسية.. حيث بلغت جرائم القتل خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي 2009م 133 جريمة قتل عمدي في محافظة عمران.. ذهب ضحيتها 123 رجلاً و 10 نساء.. ايضا أغلب الجرائم في المحافظة يستخدم فيها السلاح الناري وخصوصا جرائم القتل العمد حيث بلغ استخدام السلاح فيها 97%.. قلت لك ما يميز هذه المحافظة أن اغلب الجرائم الواقعة فيها جسيمة وتأتي من ضمنها جرائم القتل والشروع في القتل وجرائم التهديد وإيذاء الجسم العمدي.. وهذا الرقم لا يعتبر الرقم النهائي لمستوى الجريمة في عمران.. فهناك جرائم أخرى لا تصل إلينا لأنها منطقة ريفية ونائية، فمعظم القضايا تعالج مباشرة بواسطة المشائخ والعقال وفي حينها. نقص الامكانيات * كيف تتعاملون مع هذا الكم من الجرائم؟ -بصراحة هذا الكم من الجرائم يحتاج إلى جهود وإمكانيات كبيرة.. ونحن نبذل جهوداً كثيرةً ولكن الإمكانيات ليست في المستوى المطلوب إلا أننا نعمل وفق الإمكانيات المتاحة والموجودة لدينا. * ما هي الإمكانيات التي تحتاجونها في عملكم؟ -الإمكانيات المطلوبة هي وسائل المواصلات والاتصالات وكوادر مؤهلة.. وأجهزة تقنية وفنية في مجال الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة.. يعني يوجد نقص في كثير من الإمكانيات وهذا يؤثر كثيراً على سير العمل.. من حيث المباني على مستوى المديريات.. من حيث التأثيث ومن حيث الاحتياجات الفنية والتقنية للعمل يوجد فيها نقص.. ولكننا نعمل بقدر الإمكانيات المتوفرة لدينا. * كيف ترى وضع مباحث عمران الآن مقارنة بعام 99م عندما تم تعيينك عليه؟ -وضع مباحث عمران تحسن إلى حد كبير وحقق تقدماً كبيراً.. ففي السابق مثلا كان يتم حبس الشخص لفترة طويلة وكان ذلك يعني تنقلات أكثر وجرائم أكثر.. وكانت القطاعات القبلية تقام على مستوى قرب المدينة نفسها "عاصمة المحافظة".. الآن الأمور تحسنت إلى حد كبير جداً، ولكن ليست بمستوى الطموح.. فطموحنا أكبر من هذا.. ولكننا نسير بقدر إمكانياتنا.. وخطوة خطوة تسير الأمور بشكل أفضل.. فالانتشار الأمني الآن موجود ولعب دوراً كبيراً في الحد من الجريمة وكذلك البحث الجنائي كان محدوداً في المحافظة.. والآن قوات الأمن المركزي والنجدة موجودة في محافظة عمران.. يعني الكثير من الفروع فتحت على فترات في محافظة عمران. مشاكل صعدة * وقوع محافظة عمران على الحدود مع محافظة صعدة.. هل أثر ذلك على عمران؟ -محافظة عمران تعاني الكثير بسبب وقوعها قرب محافظة صعدة، فكما تعرف أن محور سفيان يربط عمران بصعدة وهذا يأخذ منا الكثير من الإمكانيات والقدرات والجهود خصوصا مع وجود فتنة التمرد الحوثية.. هذا يتطلب منا جهوداً كثيرة جداً.. من حيث رصدهم ومتابعتهم وتضييق الخناق عليهم وتغطية المنافذ الموجودة والمؤدية إليهم، ومنع وصول المواد البترولية والمحروقات والأدوية وغيرها من المؤن التي يحاول البعض إيصالها إلى المتمردين، فهذا يتطلب منا الكثير من الجهود.. يعني جزء من الإمكانيات الأمنية في المحافظة تذهب في مجال مكافحة فتنة التمرد. القطاعات القبلية * القطاعات القبلية.. إحدى المشاكل التي تشتهر بها عمران.. كيف حالها الآن؟ -قضية القطاعات القبلية تشكل معضلة أمنية أمامنا ولكنها تراجعت نسبياً في الفترة الأخيرة ولم تعد بالمستوى الذي كانت عليه في السابق.. فمثلا إذا كانت نحو 50 قضية قطاع تحدث خلال شهر واحد في الأعوام السابقة.. تراجعت حاليا بمقدار النصف. * ما هي الأسباب التي ساعدت على انتشار هذه القضية؟ -قضية القطاعات لها أطراف عدة أولها النص القانوني.. لا يوجد نص قانوني يجرم القطاعات إلى حد الآن. * ولكن القانون اليمني يحتوي على مواد تتعلق بالتقطع؟ -هناك فرق في قضايا القطاع والتقطع.. التقطع يشمل قضايا الاختطافات ويوجد فيه نص قانوني.. يتعلق بقضايا الخطف وقطع الطريق وإخافة السبيل والحرابة.. لكن قضايا القطاعات لها مواصفات أخرى ويعتبرها البعض وسيلة للضغط على الجهات الأخرى وكذلك الجهات المعنية بهدف إعادة حقوق لدى تلك الجهات.. أو تحقيق مطالب.. وسارت العادة على ذلك منذ فترة طويلة جداً.. ولكن في ظل الإجراءات الأمنية الموجودة والدائمة لمواجهة هذه المشكلة بدأت تخف نسبياً، لكن ليست في المستوى المطلوب.. مواجهة هذه المشكلة يحتاج إلى جهد جماعي متكاتف. * ما هو دور السلطة المحلية في هذا الشأن؟ -السلطة المحلية تلعب دوراً كبيراً فيها ولكنه لا يرتقي إلى المستوى الكافي لحجم الظاهرة تماماً.. لكن كل الأجهزة في إطار المحافظة تبذل جهداً غير أن العملية بحاجة إلى تنظيم. * كيف ذلك؟ -أولاً: إيجاد النص القانوني.. ثانياً: أجهزة الإعلام يجب أن يكون لها دور في توعية المواطنين بمخاطر مشكلة القطاعات.. فمثلا قد يكون هناك أناس عندهم مرض أو حالة طارئة يريدون إيصالها إلى المستشفى، فتتعرض هذه الحالة للوفاة نتيجة وجود قطاع في طريق ما.. ولا يسمح بالمرور.. ولهذا فكل الأجهزة المعنية يجب أن تلعب دوراً لإنهاء هذه الظاهرة.. فبالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية هناك أعضاء مجلس النواب من أبناء المحافظة يجب أن يكون لهم دور إرشادي تشترك فيه قيادة المحافظة والوجهاء والمشائخ والأعيان. * ولكن هناك من يقول أن المشائخ والوجهاء يعملون على عرقلة الأجهزة الأمنية في تنفيذ دورها؟ -بالضبط.. يعني أحيانا نجد صعوبة في حل بعض المشاكل بسيطة لشخص ما وقد يكون هذا الشخص له حقوق لدى قبيلة أخرى أو جهة أخرى ولكنه لا يطرق أبواب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، ويلجأ مباشرة لقطع الطريق.. بمساعدة آخرين يتعصبون معه لمجرد أنه صاحبهم ويقومون بقطع الطريق وأحيانا يكون هؤلاء الأشخاص مدعومين من أحد المشائخ أو الوجهاء.. فالمسألة هنا بحاجة إلى تمعن وإلى وعي.. أكبر مشكلة في هذه القضية هي مسألة الوعي.. عندما يوجد الوعي لدى الناس ويعرفون الطرق الصحيحة للوصول إلى الحقوق والمطالب.. وان التضامن مع شخص ما ومساندته يجب أن يكون على حق وموقف صحيح.. لكن أحيانا -وللأسف الشديد- التعصب الأعمى هو المسيطر على الكثيرين.. فنجد بعضهم يعملون قطاعا لمسألة بسيطة جدا ويتعصبون مع أحدهم لأن راتبه موقف أو لم يحصل على منحة دراسية أو لم يتم تجنيده.. الخ.. فتجدهم على استعداد أن يقفوا إلى جانب هذا الشخص ولكن من ناحية خاطئة.. فيقطعون الطريق وقد يصل الأمر إلى إطلاق النار على سيارة حاولت اجتياز القطاع وقد يتطور ذلك إلى ارتكاب جريمة قتل.. يعني قضايا جنائية مركبة تصل إلى حد القتل في الطريق. جرائم السرقة * ماذا عن جرائم السرقة في عمران؟ -جرائم السرقة هي هم آخر لنا.. عندك محافظة بحدود طويلة تحيط بها خمس محافظات منها محافظة صنعاء وخصوصا مناطق أرحب ونهم.. بالإضافة إلى محافظة الجوف وصعدة وحجة والمحويت.. يعني عدد من المحافظات.. لكن موضوع سرقة السيارات مرتبط بمحافظتي صنعاءوالجوف.. معظم السيارات التي سُرقت من عمران اتجهت إلى محافظة صنعاء ومن ثم إلى الجوف مباشرة.. ومعظم تلك السيارات أعيدت من الجوف.. كما قلنا إن محافظة عمران تقع على شريط حدودي طويل تسهل لأصحاب النفوس الضعيفة استغلاله في السرقة والنهب. * كم بلغ عدد قضايا السيارات المسروقة خلال عام 2009م في عمران؟ -20 قضية سرقة أعيدت منها 14 سيارة مسروقة. المخدرات * هل للمخدرات وجود في عمران؟ -لا.. ولكن عمران تعتبر ممراً لعبور المخدرات في اتجاه صعدة.. وبلادنا أساساً معروف أنها عبارة عن ممر لمرور المخدرات إلى دول الجوار.. وقد تمكنا في عمران من ضبط عدد من تلك الحالات، ولكنها جميعا كانت في حالة مرور.. وليس للتداول داخل المحافظة. المرأة والطفل * ما نسبة حضور المرأة في الجريمة؟ -المرأة حقيقة لها نسبة في الجرائم سواء كانت جانية أم مجنياً عليها.. فنسبتها في الأولى محدود جدا.. ولكن في إطار "المجني عليه" لها نسبة أكثر.. فبحكم أن المرأة في محافظة عمران تؤدي واجباً وتقوم بعمل كبير في الزراعة ورعي الأغنام، فهي التي تحرث وتشتغل في الأرض وهي متواجدة في كل مكان.. وبالتالي تكون عرضة للمشاكل وللكثير من القضايا.. وكما قلنا ففي العام الماضي سقطت عشر نساء ضحايا جرائم القتل فقط. * وماذا عن قضايا الأحداث؟ -الأطفال ايضا يشغلون حيزاً في القضايا.. ونحن نقوم بمعاملتهم معاملة خاصة وعقدنا عدداً من اللقاءات والندوات في إطار حماية الطفل، ووجهنا كل الضباط والأفراد في كل مراكز الشرطة بالمحافظة حول كيفية التعامل مع الأحداث، فنحن نتعامل مع الطفل الجانح ليس على أساس أنه مجرم أو مذنب.. وإنما المحيط حوله هو من أساء تربيته وأثر عليه وأوصله إلى هذا المستوى.. فلا بد أن يكون التعامل معهم خلاقاً وبنوع من الرفق من أجل الحفاظ عليه.. وحمايته.. ووجدت قضايا مرتبطة بالأطفال مثل قضايا نشل وسرقات وتسول.. فتعاملنا معهم برفق والبعض من تلك الحالات نرسلها إلى مركز الأحداث في صنعاء وبعضها تعالج عندنا خلال لحظات بالرغم أن هناك قضايا مرتبطة بالأطفال قد تكون جسيمة وتصل إلى حد القتل.. بحكم الواقع القبلي المعاش وانتشار السلاح في المنطقة. * كيف تتعاملون مع الأحداث الضالعين في جرائم قتل؟ -نضطر إلى إبقائهم في أقسام الشرطة ولكن بنوع من الرعاية والعناية والاهتمام.. ونعتبر أننا كلنا أمام مسؤولية في الحفاظ عليهم. ^ كلمة تود قولها لوزارة الداخلية؟ -نقول للأخوة في وزارة الداخلية إن عمل الشرطة عمل إنساني وأجهزة الشرطة تبذل جهداً كبيراً جداً في حفظ الأمن والأمان، ونأمل أن توفر الإمكانيات الكافية حتى يسير عمل الشرطة بشكل دقيق.. وكافٍ.. ونشكر قيادة وزارة الداخلية على الرعاية والاهتمام والإشراف المباشر والاطلاع على كل ما يدور في المحافظات أولاً بأول.
