عجباً لم لايزالون يتحدثون عما يسمونه بالحراك السلمي الذي لا وجود له إلا في عقولهم المريضة الخربة؟!.. فأي حراك وأي سلم هذا الذي يمارس الإرهاب والتطرف بكل شكل ولون على وطنه وبنيه من أبناء الشعب الوحدويين المخلصين الشرفاء، الذين أدركوا حقيقة هذه العصابة الإجرامية بأعمالها الإرهابية التخريبية من قطع للطريق وتهديد الآمنين وترويع النساء والأطفال والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مدفوعة بأجندات خارجية وأهداف بغيضة لا تريد لهذا الوطن ولا لأهله أو مستقبله أي أمن أو استقرار، بل تشتيتاً وفرقة وانفصالاً، وجدت الأيدي العميلة في الداخل لتنفيذ هذا المخطط دون وازع من دين او خلق او انتماء لوطن وشعب . اليمن بلد ديمقراطي ونظامه سياسي تعددي يتيح مثله مثل المجتمعات الديمقراطية الأخرى كل الحقوق الواجبة والتي تتبعها واجبات ايضاً ملزمة ، فالرأي والرأي الآخر مكفول وكذا حق الاعتراض والرفض وابداء أي آراء أو مطالب سياسية أو اجتماعية أو غيرها، ولكن وفق أسس وضوابط يفرضها النظام الديمقراطي على الجميع وبدون استثناء أو تمييز، بمعنى ان لكل مواطن او جماعه أو فئة كامل حقوقها وعليها كامل واجباتها ولكن وفق الدستور والنظام والقانون الذي ينظم هذه العلاقة بين الجميع ، وبالتالي فان أي تجاوز أو تطاول على تلك الثوابت والقيم يعتبر خروجاً عن الدولة والدستور ومخالفة للنظم والقوانين التي تستوجب المساءلة القانونية دون أي تهاون او تساهل ، لأن القاعدة بأن الدستور والقوانين فوق الجميع ولا يعلو عليها فرد او جماعة مهما كان شأنها وتحت أي ظرف أو وضع كان . وبقدر ما تقف جماهير شعبنا الوحدوية الوفية الأبية في وجه ذلك الحراك العبثي الانفصالي المرتمي في أحضان الخارج ، فإنهم ايضاً يتساءلون وبشدة عن هذا الصمت والتهاون الغريب والمريب من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة في تلك المناطق من بعض مديريات المحافظات الجنوبية، التي يعبث فيها هذا الحراك العبثي الانفصالي فساداً أو تخريبياً وترويعاً للمواطنين والآمنين وإشاعة ثقافة الانفصال والكراهية والبغضاء ، في وقت كان يفترض فيه ان تقوم السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة في تلك المناطق بواجباتها كاملة دون أي تهاون أو تقصير، وإعمال سلطة الدستور والقوانين وفرض هيبة الدولة كاملة دون نقصان ، لكن الشاهد ان ذلك التقصير الواضح كان سبباً مباشراً بان تأخذ هذه الأعمال من فوضى وعنف وتخريب وخروج عن القانون حجماً اكبر منها، وباتت أعمالها الإرهابية تلك مهددة للأمن والسلام والسلم والنسيج الاجتماعي وادخال الدولة والمجتمع في مواجهة مشاكل وقضايا، هي في الأساس تدخل في باب الإجرام كونها مخالفة للدستور والقوانين، وتستوجب الإجراءات العاجلة والمساءلة القانونية ليقول فيها القضاء كلمته الفصل حتي ينعم الوطن والشعب بالأمن والسلام والاستقرار، ويلفظ كل الخارجين عن الإجماع والثوابت الوطنية العليا حتى يتفرغ الجميع للعمل والبناء وتسريع وتائر التنمية والإعمار للنهوض بالبلاد ورفع القدرات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة والأداء بدلاً من الدخول في قضايا فارغة دون محتوى أو جدوى، لا هدف لها سوى جر البلاد الى عشرات السنين.. الى الوراء.. الى عهود التشطير والإمامة والسلطنات وحقب التخلف والظلام، التي تجاوزها شعبنا والى غير رجعة بقيام ثورته المجيدة سبتمبر وأكتوبر، التي عمدها المخلصون الأوفياء والوحدويون في الثاني والعشرين من مايو 1990م، والذي بموجبه تم إعلان اليمن الجديد.. يمن البناء والنماء والتحديث والتطور القوي بوحدته أرضاً وأنساناً.