مر عام على اتفاق 23 فبراير الموقع من قبل الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك عام 2009م، والذي أفضى إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي عامين من تاريخه حتى يتسنى للحاكم والمشترك الحوار والتفاهم وتذليل الصعاب التي خلقها المشترك، ليتم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في ابريل 2011م من كل ألوان الطيف السياسي في عموم الساحة اليمنية، ليكون الفوز فيها في المقام الأول للديمقراطية في اليمن، وقد استبشر الشعب خيراً بهذا الاتفاق وكان بمثابة انتصار للوطن رغم تأجيل الاستحقاق الانتخابي وتمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين إضافيين، ليصبح مجلسنا النيابي المعمر الوحيد من بين البرلمانات العربية إن لم تكن العالمية. يوم 23 فبراير 2010م صادف الذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الاتفاق خلال عام كامل، لم نسمع فيه من أحزاب المشترك إلا خطاباً إعلامياً متشنجاً يحرض على استعداء كافة مكونات الشعب وطبقاته للحكومة والحزب الحاكم، وتفاجئنا قيادتها كل يوم بموقف جديد وشروط تعجيزية خارج الاتفاق، وتقول انها شرط لبدء الحوار مع الحاكم والقوى الوطنية الأخرى.. ولوحظ انه كلما يتم الاستجابة لمطالبهم، في اليوم الثاني تكون لهم مطالب وشروط جديدة. على سبيل المثال المشترك يتباكى على الانفلات الأمني في بعض مديريات المحافظات الجنوبية وصعدة، ويحمل الحكومة المسؤولية في تعرض حياة الناس للخطر، وعندما توجه الحكومة قوات الأمن لفرض هيبة الدولة وحماية المواطن وممتلكاته من بطش الخارجين عن القانون التابعين للحراك القاعدي والعصابة الحوثية، يقيم المشترك الدنيا ولا يقعدها ويصف في بياناته الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها قوت الأمن بالإجراءات القمعية، وآخر المعلومات المتوفرة ربط المشترك تنفيذ اتفاق فبراير بحزمة سخيفة من الشروط، تضمنت الافراج عن المحتجزين وقائياً على ذمة أحداث الشغب والتقطع والقتل والنهب وإحراق ممتلكات المواطنين، كما حدث في لحج والحبيلين والضالع، ومن شروطهم الغريبة أيضاً مطالبة المشترك الحكومة بالافراج عن افراد متهمين بمقاومة وقتل رجال الأمن واقلاق السكينة العامة وتشكيل عصابة مسلحة وتعريض المجتمع للخطر. على سبيل المثال ما حدث في صحيفة "الأيام" يوم الثلاثاء 6 يناير 2010م.. ويتضح جلياً من مواصلة المشترك لهذا التسويف والمماطلة بان له حسابات أخرى، ويراهن على عدم اجراء الانتخابات نتيجة الحرب التي دارت رحاها بين القوات المسلحة وعناصر التمرد الحوثي.. وما يقوم به افراد ما يسمى ب "الحراك القاعدي" في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. إن ما يؤسف له ان المشترك فهم فترة تأجيل الانتخابات بأنها ضعف من الحزب الحاكم وله حسابات أخرى كما أسلفنا، لأنه لا يملك قاعدة جماهيرية يستند عليها كي يضمن مقاعد في مجلس النواب المقبل، وأنه لا يملك برنامجاً انتخابياً واضحاً ولا يملك حلولاً للأزمات التي تمر بها البلاد، وهذا يعود إلى التناقضات في تركيبته ذات الستة الرؤوس.. والمهم في الأمر أن الحزب الحاكم قد اعترف بالخطأ الذي وقع فيه بتأجيل الاستحقاق الانتخابي، لأنه كما يبدو كان يريد الحفاظ على الوحدة الوطنية مهما كان الثمن وعليه الاستفادة من قادم الأيام. وكما جاء في خطاب السيد الرئيس أمام منتسبي القوات المسلحة بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المتفق عليه ابريل 2011م هو عين الصواب، خاصة واليمن تزخر بأحزاب وطنية عريقة ذات قاعدة شعبية واسعة، وتكتلات التحالف الوطني والمجلس الوطني للمعارضة.. والخاسر الأول في اللعبة هو المشترك.
