لقد كان واضحاً أن إصرار أحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات النيابية منذ البداية هدفه الالتفاف على الديمقراطية بعقد صفقة مع حزب المؤتمر الحاكم لضمان نتائج انتخابية مسبقة في حال رفض المؤتمر فكرة التأجيل وأجراها في موعدها الذي كان مقرراً في 27 ابريل 2009م , ولأن الأخير أصر على خيار الاحتكام للصندوق فقد أصرت هذه الأحزاب على خيار التأجيل الذي وافق عليه الحزب الحاكم ليس استجابة لضغوط هذه الأحزاب, بل لاعتبارات وطنية , وإفساح المجال للحوار مع هذه الأحزاب حول قضايا محددة تؤدي إلى إصلاح المنظومة الانتخابية, وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالشفافية وتعبر عن إرادة الشعب , وتسد الذرائع من قبل أحزاب اللقاء المشترك حول مجمل العملية الانتخابية ... الخ إلا أن ظاهر ما ترفعه هذه الأحزاب, وما تدعيه من مواقف، يناقض باطنها, وهذا ما بات واضحاً في مساعيها للهروب من استحقاقات تأجيل الانتخابات لعامين عبر وضعها شروطاً جديدة خارج الاتفاق الغرض منها إهدار الوقت .. متحينة فرصاً ومراهنة على أوضاع تأتي في صالحها لفرض مشاريعها الخاصة , وفيها نتبين العقلية الانتهازية المتحكمة على تفكير قيادات هذه الأحزاب .. وما دام الاتفاق لم يحقق الغاية منه بسبب تعنت قيادات معارضه المشترك واستمرارها في الرهان على أوهامها .. لذا فان خيار إجراء الانتخابات البرلمانية مبكراً بات وارداً, خاصة وان قوى سياسية حزبية ومستقلين كانوا قد رفضوا هذا الاتفاق واعتبروه التفافاً على الديمقراطية يلحق ضرراً بها, خاصة وان الانتخابات حافظت في الدورات الماضية على إجرائها في مواعيدها المحددة سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو محلية, وهذا جسد جدية وصوابية النهج الديمقراطي, واعتقد أن الضرورات الوطنية التي جعلت المؤتمر الشعبي يوافق على هذا الاتفاق لإفساح المجال للحوار, باتت اليوم أكثر إلحاحاً وتستدعي جلوس أحزاب المشترك والمؤتمر إلى طاولة الحوار , وإلا فإن إجراء الانتخابات البرلمانية هو البديل بعد أن نكثت هذه الأحزاب بتعهداتها التي قطعتها على نفسها لتؤجل على أساسها الانتخابات إلى 2011م .. فهل تعي أحزاب المعارضة في المشترك أنها فقدت مصداقيتها وأثبتت بالملموس صحة التحليلات التي فندت غاياتها من الإصرار على تأجيل الاستحقاق الانتخابي النيابي؟!!