التعديلات الدستورية التي تم التوافق والاتفاق عليها من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب قبل الانتخابات البرلمانية التي كان يفترض أن تجري في 27 ابريل عام2009 ولم يتبق إلا التصويت عليها مع إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم إجراء الانتخابات، وفعلاً اجتمع مجلس النواب حينها للتصويت على ما اتفق عليه بين قيادة أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، حينها لم يحضر أعضاء المجلس من المشترك الذي لم يرد التعديلات الدستورية ولا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، مع أن هاتين كانتا حينها اشتراطات منه لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها وكان يعتبرها شروطاً تعجيزية للمؤتمر، لم يكن يتوقع أن المؤتمر سيوافق عليها لكنه فوجئ بذلك ليصاب بحالة إرباك بسبب انكشاف مراميه الحقيقية التي ليست في التعديلات الدستورية ولا في ضمانات إجراء انتخابات تنافسية شفافة حرة ونزيهة تقوم بها اللجنة وتنظمها، حينها طبعاً لم يعلن أنه تراجع عما اتفق عليه بصورة صريحة، فوجه بعدم حضور أعضائه المجلس للخروج من المأزق الذي وقع فيه، متذرعاً بأن النواب في اجتماع قيادات أحزاب اللقاء المشترك وسيحضرون عند انتهاء الاجتماع.. الحاضرون من نواب المؤتمر الشعبي العام أدركوا بخبرتهم وتجاربهم أن اشتراطات المشترك ليست ما يسعى إليه حقاً، وإنما الهدف منها عدم إجراء الانتخابات والتي سيتحملها المؤتمر لأن المؤتمر لم يوافق على التعديلات وإعادة تشكيل اللجنة، ما سيعطي المشترك وضعاً سياسياً يمكنه من إكساب مبررات وذرائع تجاه الانتخابات وكذا أكاذيبه وافتراءاته على المؤتمر، وسيعطيه أيضا مصداقية شكلية أمام الخارج والداخل، ولكن المؤتمر بموافقته فوت عليه الفرصة، وكان ما كان من قسم الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، ثم اتفاق فبراير2009م والتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات من أجل أن تأخذ الأحزاب الممثلة في مجلس النواب- ونعني بها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك- الوقت الكافي للحوار حول القضايا المختلف عليها وإيجاد الحلول والمعالجات المرضية لطرفي الحوار، ثم إجراء الانتخابات في ابريل2011 من عام 2009 و2010م، وها نحن على مشارف عام 2011 والحوار لم يجر رغم الدعوات المتكررة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ومن المؤتمر الشعبي العام، مقدمين تنازلات من أجل أن يلتئم الجميع على طاولة الحوار، ولكن قيادة أحزاب اللقاء المشترك ظلت تراوغ وتهرب من الحوار، والاستحقاق الانتخابي يقترب وتفصلنا عنه أشهر أقل من أصابع اليد الواحدة، وما زال المشترك لم يصل إلى بغيته التي هي بكل تأكيد ليست التعديلات ولا الحوار والانتخابات، حتى وإن كانت تتسم بأعلى درجات النزاهة، مبرهناً بصورة لا لبس فيها أن رهاناتهم في مكان آخر أو بالأصح المنفذين فلهم اليد العليا فيه.. للمرة الثانية تطرح التعديلات الدستورية التي جاءت تلبية لرغبة المشترك وتم الاتفاق عليها هذا العام أمام المجلس بعد أن سحبت في المرة الأولى من أجل إفساح المجال للاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها ولكن هذا لم يحصل، وبات الآن التصويت عليها وجوباً من أجل الوطن والشعب والنهج الديمقراطي، ولا ينبغي الالتفات إلى ألاعيب المشترك وقياداته بعد أن اصبح جلياً أن خياره هو أن يحصل على ما يريد أو يهدم المعبد على رؤوس الجميع كما يتوهم، وهذا لن يحصل اذا صوت مجلس النواب على التعديلات الدستورية وأجريت الانتخابات في موعدها في 27 ابريل 2011، وسيذهب المشترك وقياداته إن لم يعودوا عن غيهم ويشاركوا في الانتخابات بفعالية طوفان الشعب وخياره الديمقراطي.