الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب تنفيذ لاتفاق فبراير، والذي على أساسه تم تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين، لإفساح المجال أمامها لإصلاح النظام الانتخابي، ليس مرتبطاً بالاشتراطات المستحدثة للمشترك، ولا يتنافى مع حوار وطني يمثل كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية من علماء ومشائخ، وكذا منظمات المجتمع المدني، فالأول جزئي في قضيته التي ستطرح على طاولة الحوار.. وفي الشخوص التي ستجلس عليها، وملزم لأطرافه بموجب الاتفاق وهو سيكون ضمنياً جزءاً من كل وسيلعب أطرافه دوراً غير مباشر في تهيئة مناخات التصالح والتسامح لبدء الحوار الوطني الشامل وفقاً لدعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. وهكذا لا معنى لتنصل قيادة المشترك من الحوار مع المؤتمر الشعبي العام عبر شروط اعتمدت على ذريعة تداعيات احداث أسهمت في افتعال مسبباتها وضلت تنضح في كيرها لتصل إلى ما وصلت إليه من الاكتواء بناره لكنها مواصلة حماقتها في اللعب بالنار غير مدركة أنها ستكون أول المحترقين بها، لذا على أحزاب اللقاء المشترك ألا تذهب إلى الأسوأ.. أما وأنها قد ذهبت بهذا الاتجاه بإعلانها تعليق الحوار مع المؤتمر الشعبي العام مراهنة على التصعيد الذي شهدته زنجبار وردفان والضالع لما يسمى بالحراك الجنوبي، الذي بعد أن بات جلياً وواضحاً كذب أصرارها على اعتباره سلمياً وكذا على عودة العناصر المذهبية الحوثية والظلامية إلى ممارسة إرهابها للمواطنين الأبرياء وإقلاق الأمن والسكينة العامة؛ فإن تعليق الحوار- بدعوى تنقية الأجواء السياسية- هو بمثابة أكل الثوم بأفواه الآخرين.. مطبقة المثل القائل: "رمتني بدائها وانسلت" فتنقية الأجواء، وتهيئة المناخ السياسي معنية بها هذه الأحزاب بدرجة أساسية بعد أن ثبت (بشكل قاطع) أنها مساهمة في إشعال الفتن وأكسابها الطابع الدموي من خلال عناصرها وميليشياتها المسلحة التي تمارس القتل والتدمير والتخريب والإرهاب على نحو يؤكد "بصورة لا لبس فيها" أنها لا تريد تنقية الأجواء السياسية- كما تدعي- بل تعمل على تأزيم الأوضاع بهدف الدفع بالأمور إلى منحنيات مشاريعها الشمشونية التي بدأتها بوضع الصعوبات والعراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان استحقاقها سوف يجري في 27 أبريل الماضي، ومع أن مصلحة الوطن استوجبت أعطاءها ما تريد، وتم توقيع اتفاقية فبراير التي على أساسها أجلت الانتخابات عامين لإفساح المجال لحوار يهدف إلى إصلاح النظام الانتخابي، مع أن القناعة لدى المؤتمر الشعبي العام أن الإصلاحات يمكن ان تجري دون ان يترتب عليها عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.. ولكن ومن أجل نزع الذرائع كان لابد من " مسايرة الكذاب إلى باب بيته" وهذا ما فعله المؤتمر الشعبي الذي تعاطى مع مطلب المشترك في التأجيل بمنطق إثبات حسن النية في مواجهة سوء نية أحزاب معارضة المشترك، لتدلل على تفكيره السياسي التآمري "بنفسها" مجسدة هذا بما تمارسه اليوم من سلوك سياسي مشين عبر تأجيج الفتن والانتقال بإحتقاناتها صوب الفوضى ، مؤكدة أن التأجيل لم يكن الغرض منه افساح الوقت للحوار والوقت أمامها لإيصال مساعيها أما ان تحصل على ما نريد أو تريد تدمير المعبد على رؤوس الجميع وهذا بات مفهوماً وغير قابل للتأويل، والتفسيرات الملتبسة بعد أن استنفذت ما بجعبتها من ذرائع ومبررات لتموية مشاريعها الحقيقية المتعارضة مع الوطن ومصالح الشعب ووحدته ونهجة الديمقراطي ، فلن تصل إلى مآربها لا بالاشتراطات ولا بتعليق الحوار ولن تحصد من هذه التكتيكات سوى الهشيم.