لم يمض سوى أقل من شهر على بدء الحوار السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك حتى عاودت الحرب الإعلامية مجدداً فتح نيرانها بعد أن شن محمد الصبري- الناطق الرسمي بلسان أحزاب المشترك- هجوماً قاسياً على إعلام الحزب الحاكم واصفاً إياه بأنه "هابط سياسياً ولغوياً"، ومتهماً أطراف في الحزب الحاكم بأنها "لا تعرف إلا لغة الحروب والصراعات". وفي أول ردة فعل سياسية على تلك التصريحات، وصف مصدر في الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام تصريحات الصبري بأنها "إسفاف كلامي" تعودت على سماعه الساحة اليمنية من قبل بعض تلك الأحزاب والناطقين بلسانها. وفي تصريح ل"نبأ نيوز"، رفض المصدر التعليق على تصريحات الناطق بلسان المشترك، وقال: إن ذلك "لا يستحق أن نرد عليه، لأنه ينطبق عليه المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت". واستطرد: "لقد سئم شعبنا مثل هذا الخطاب المأزوم وكل أساليب الكيد السياسي السيئ الذي لا يرتد سوى على أصحابة بالسوء ويفسد الحياة السياسية والمناخ الديمقراطي في الوطن". وطالب المصدر أحزاب اللقاء المشترك "بالارتقاء بمثل ذلك الخطاب إلى مستوى المسئولية الوطنية، وبعيدا عن أساليب المكايدات والمزايدات التي لا تخدم المصلحة الوطنية أو الحوار القائم". مصادر سياسية مستقلة، أكدت ل"نبأ نيوز" أن الجلسة الأولى من الحوار السياسي بين المؤتمر والحاكم في 19 مارس الجاري كشفت عن تحفظ غير معلن من قبل أحزاب اللقاء المشترك في خوض الحوار، مسنداً رأيه إلى دخول قادة المشترك إلى قاعة الحوار وفي رؤوسهم شكوكاً جمة ورغبة جامحة في تقييد أطر الحوار، في الوقت الذي كان الحزب الحاكم يدعو إلى "حوار مفتوح حتى السماء"- على حد تعبير أحد أطراف الحزب الحاكم. وقال المصدر – رفض كشف هويته- أن أمين عام الحزب الاشتراكي مصر على حصر الحوار في ال(33) نقطة المطروحة في تقرير الاتحاد الأوروبي، فيما أمين عام الناصري الوحدوي أصر على إغلاق دائرة الحوار في أجواء من السرية التامة، وقطع كل سبيل لوسائل الإعلام للعلم بما يدور داخل صالات الحوار، في الوقت الذي استهل محمد اليدومي الجلسة بهجوم على السلطة متهماً إياها بتقييد الحريات ومنع الاعتصامات والفعاليات الشعبية، الأمر الذي وصفه المصدر ب "بداية مشحونة". وقال المصدر: أن أهم شروط الحوار الناجح هو الشفافية إلاّ أن هذه الشفافية لم تكن موجودة لدى قادة المشترك خاصة في ظل تأكيد الحزب الحاكم لاستعداده ل"حوار مفتوح حتى السماء".