أقر الاجتماع التشاوري لائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" بالاجماع مقترحاً يقضي باقامة محكمة شعبية تاريخية "رمزية" لبراميل التشطير البائد في كرش والراهدة، كمداخل للاجماع الوطني وقاعدة لاطلاق ورعاية برنامج حوار وطني شامل في اليمن، أعدته رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عضو الائتلاف حول الاحداث الوطنية الراهنة وتصورات الحوار الشامل. وأوضح بلاغ صحفي صادر عن ائتلاف "شركاء" والذي يضم في عضويته 30 مؤسسة مجتمع مدني، أنه تم تكليف المحامي محمد علي علاو المنسق العام للائتلاف رئيس رابطة المعونة للدفاع عن حقوق الإنسان والهجرة، بمخاطبة حكومة ألمانيا الصديقة عبر سفارتها بصنعاء بالمشروع وطلب شراكتها في تنفيذ هذا المشروع وتمويله حصراً، تقديراً من ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء" للمكانة المتميزة للصديقة المانيا في نفس كل يمني ووحدوي، ولما قدمته وتقدمه المانيا من دعم تنموي وسياسي لليمن ووحدته منذ عقود طويلة، وكذا للتشابه والعلاقة المميزة والكبيرة بين البلدين والشعبين الصديقين في ظروف وتاريخ وحدتي البلدين الصديقين، بحسب البلاغ. ونقل البلاغ الذي تلقت الصحيفة نسخة منه عن الاجتماع التشاوري لائتلاف "شركاء" تأكيده على أهمية تضافر الجهود لمواصلة مسارات التنمية والنهوض والبناء الوطني الشامل، واستيعاب ان ذلك يتحقق في ظل الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة ان تسود روح المسؤولية الوطنية والابتعاد عن ثقافة الكراهية والبغضاء واثارة النعرات العنصرية والمناطقية والشطرية أو اللجوء إلى المناكفات والمكايدات التي لا تخدم الوطن وابناءه، الذين تظل بهم الوحدة راسخة رسوخ جبال اليمن، وهي محمية بارادة الله وارادة الشعب، نافياً عدم وجود أي تأثير لما وصفه ب "زوابع الاحقاد" التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة عن الدستور والقانون في الداخل أو الخارج، والتي تجد نفسها معزولة ومحاصرة سياسياً وإعلامياً واجتماعياً نتيجة اعمالها التخريبية السابقة واللاحقة وقيامها باقلاق أمن الوطن والمواطنين وممارساتها الاجرامية الخارجة عن الدستور والقانون.