مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحليات وظاهرة مركزية اللامركزية المالية والإدارية
أكرم الثلايا نشر في الجمهور يوم 23 - 04 - 2010

حرص فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على دعم وتوثيق الحكم المحلي على مستوى الوطن الواحد، وتوطيد أسس الوحدة الوطنية من خلال تعزيز المشاركة الأوسع للإدارة، ومع اقتراب موعد إعادة انتخاب هيئات إدارية جديدة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات، في 5 مايو 2010م لا بد لنا من تقييم التجربة والتعرف على حقيقة السلبيات لإنجاح مشروع التجديد القادم للمحليات.
* أظهرت الموازنات التقديرية للسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات أنه تم إعدادها على أساس التوسع في الصلاحيات الممنوحة للمديريات، في حين أظهر التنفيذ الفعلي على أرض الواقع عكس ذلك، إذ أن معظم الأنشطة تركزت في مراكز عواصم المحافظات.
* أسفر التنفيذ الفعلي في المراكز عن تجاوزات في الاستخدامات التشغيلية، مما أدى إلى تدني الإيرادات واعتمادها على إيرادات الدعم المركزي الجاري بنسب عالية تجاوزت 90 %
* احتفظت الإدارات العامة للمكاتب التنفيذية بمركز المحافظات بتنفيذ معظم المشاريع، نتيجة عدم وجود الكادر المؤهل.
* فشل ذاتي في المحافظات بنسبة تتراوح من 40 % إلى 48 % عن تحقيق إيرادات, وفي عدد تسع مديريات في أمانة العاصمة عن تحقيق إيرادات ذاتية عن الربط في الموازنة التقديرية بنسبة 30 % تقريبا على التوالي في فترة تقارب خطتين خمسيتين، واقتصرت الزيادة في العاصمة على مركز ديوان الأمانة، ومديرية آزال وبسبب بيع أرضية واحدة بالمديرية الأشد فقراً.
* استمرار ظاهرة الديون لدى الغير بالمليارات في الأمانة والمحافظات، وخاصة في تحصيل الضرائب والزكاة والأوقاف بشكل رئيسي، وغيرها من الأوعية بنسب متفاوتة، نتيجة عدم الأهلية المعرفية لأعضاء الهيئات الإدارية بشكل عام وعدم قدرتهم على ضبط وإخضاع المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية، وأحياناً لجهل بعضهم وفساد البعض الآخر.
* استمرار التجاوز في الاستخدامات الفعلية عن المعتمد وزيادتها سنوياً منذ نشأة الحكم المحلي، حيث تركزت في جانب الإنفاق التشغيلي فقط، في حين حقق الإنفاق المتعلق بالمشاريع التنموية وفراً غير مرغوب فيه (ناتج عن جهل في التعامل مع البرامج وعشوائية ومزاجية التنفيذ)، وهو ما أفشل المخطط له، بجميع المحافظات باستثناء محافظات عدن وحضرموت والحديدة, وان كان بجودة متوسطة.
* استأثرت النفقات التشغيلية في مركز الأمانة ومراكز المحافظات بأربعة أضعاف مقابل النفقات التشغيلية للمديريات، والتي مرت جميع قراراتها عبر الهيئات الإدارية.
* استمرار صرف مرتبات سنوية بلغت عشرات المليارات من الريالات في المراكز والفروع، إما لموظفين لا يعملون لديها أو لموظفين وهميين أو لأموات.
* تعثر مئات المشاريع المعتمدة في البرامج الاستثمارية للمديريات وتنفيذ أخرى غير معتمدة في البرامج الاستثمارية، إما لتنازع المديريات مع المكاتب التنفيذية وتبعية فروعها بالمديريات ,أو لتنفيذها والصرف لها عبر الإدارات العامة.
* رصد مبالغ لمشاريع إجمالية (سلة) دون تحديد موقع واسم المشروع بدقة، وفي صورة مشاريع دعم للمكاتب في جانب النفقات التشغيلية، وبصورة سنوية ضمن البرامج الاستثمارية للإدارات العامة، ليتم استغلالها بصورة غير مدروسة وغير مخططة بلغت عشرات المليارات.
* بروز ظاهرة إنتاج مشاريع جديدة بعد تعثر المقاولين في تنفيذ المشاريع السابقة، نتيجة عدم الالتزام بقانون المناقصات.
* بعثرة الأموال هنا وهناك من خلال صرف مكافآت ومساعدات ونفقات تشغيلية، وإيجارات من البرامج الاستثمارية، بينما يفترض مواجهتها من النفقات التشغيلية المدعومة من السلطة المركزية.
* صرف المحافظات والأمانة مئات الملايين على مشاريع ذات طابع ترفي مقابل شراء سيارات، وأثاث غير معتمدة بالبرامج الاستثمارية لها, وهي في الأصل من النفقات الواجب تغطيتها من قبل الحكومة، وفقا لنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
* استمرار صرف مبالغ لمشاريع منفذة أو تحت التنفيذ بموجب صور مستندات وصرف دون وجه حق ودفعات مقدمة لمشاريع متعثرة ومنح زيادات سعرية دون وجه حق، ومنصرف لمشاريع توريد، ولم يتم توريدها بلغت أرقاما فلكية.
* استمرار ترك العهد والسلف المؤقتة المنصرفة من سنوات سابقة لا يتم تسويتها أو إخلاؤها.
* عدم سلامة القيد في حساب اكتساب الأصول غير المالية ومراقبة اكتساب الأصول في الوحدات المالية في المحافظات والأمانة.
* التأخير الدائم في إعداد الحسابات الختامية للسلطات المحلية بالوحدات الإدارية، وكذا الحساب الختامي التجميعي للسلطات المحلية على مستوى المحافظات، عن المواعيد المحددة لذلك قانونا.
* عدم تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالإيرادات المحلية والمشتركة من قبل الهيئات الإدارية وإصدار قرارات مخالفة للقوانين في أغلب المحافظات.
* إغفال الهيئات الإدارية عن بعض المؤسسات العامة وتوريدها رسوم إلى حسابات خاصة بها في حين أنها موارد محلية، وكذلك هو الحال بالنسبة للموارد المشتركة.
* أعضاء الهيئات الإدارية لم يستطيعوا منذ نشأة الحكم المحلي تفعيل أحكام المواد (103، 104، 105، 106، 107) من اللائحة المالية للسلطة المحلية بشكل عام، وهم الوحيدون المعنيون بذلك وفقا لقانون السلطة المحلية.
* تحويل أوعية إيرادية لصالح جهات والى حسابات جارية مثل الدعاية والإعلان ورسوم الأسواق والغرامات وإيجارات المباني الحكومية والمحلات والأماكن العامة والأكشاك إلى حساب صناديق النظافة والتحسين في الأمانة والمحافظات.
* القصور العام في متابعة أمناء الصناديق وتوريد المدورات التي عليهم .
* عدم توفر قاعدة بيانات شاملة للأوعية المالية الايرادية المحلية والمشتركة والحصر الدقيق للمكلفين وغير المكلفين على مستوى كل نشاط ومستوى الالتزام من عدمه في المديريات.
* ضعف دور أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في الإشراف والرقابة والمتابعة لمستوى الإنجاز العام للمشاريع والدراسات، وتحصيل الإيرادات ومستويات الإنفاق العام.. والانحرافات كانت هي السبب الرئيسي في إخراج منظومة الحكم المحلي من قطار التغيير إلى الأفضل والأجود إلى العكس، وتحويل نظام اللامركزية المالية والإدارية المستهدف، إلى ظاهرة مركزية اللامركزية المالية والإدارية، تحت إدارة أعضاء الهيئات الإدارية وإشراف أعضاء المجالس المحلية.
ولا بد من القول ان تجربة الحكم المحلي بحد ذاتها تعد تجربة ناجحة، ويعود مرد مخرجاتها دون المستوى المطلوب إلى مجموعة الأسباب آنفة الذكر في الأشخاص والى أسلوب إدارتهم العتيق، بالإضافة إلى ان بعضهم دون مستوى المسؤولية الكبيرة.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.