كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن خلافات حادة بين الهيئة ووزارة الإدارة المحلية على خلفية رفض الأخيرة وتجاهلها لمطالب الهيئة في منع أعضاء المجالس المحلية المتخلفين عن تقديم ذممهم المالية من الترشح في انتخابات أمناء العموم ورؤساء اللجان بمديريات المحافظات المقرر اجراؤها في الخامس من مايو الجاري. وقال الأستاذ محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد- في تصريح خاص ل "الجمهور" إن وزارة الإدارة المحلية اعترضت على تعميم الهيئة بعدم قبول ترشيح أعضاء المجالس المحلية ممن لم يقدموا إقراراتهم المالية بحجة عدم حرمانهم من حقهم الدستوري في الترشح. وشدد المطري في سياق حديثه على إصرار الهيئة على موقفها من منع المتخلفين من الترشح ما لم يتم إلزامهم بتقديم إقراراتهم المالية قبل إجراء الانتخابات، متهماً الإدارة المحلية بمخالفة قانون الهيئة في حال أصرت على عدم التجاوب مع مطالبها.