يمرس : اليمن تشهد الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية.. ومكافحة الفساد تحذر من انتخاب من هم بدون ذمم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن تشهد الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية.. ومكافحة الفساد تحذر من انتخاب من هم بدون ذمم

الجمهور نشر في الجمهور يوم 04 - 05 - 2010

تشهد الجمهورية اليمنية الاربعاء (5/5/2010) انتخابات أمناء عموم ورؤساء لجان المجالس المحلية في 350 وحدة إدارية في عموم المحافظات والمديريات.. وسط خلافات بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الإدارة المحلية، لرفض الأخيرة تعميم مكافحة الفساد بعدم انتخاب قيادات المجالس المحلية الذين لم يقدموا اقرارات الذمة المالية.
واختتمت الاثنين بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية فعاليات البرنامج التدريبي للجان الميدانية المكلفة بالاشراف على الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية.. حيث توجه أعضاء ورؤساء اللجان البالغ عددهم نحو (1053) مشاركاً إلى المجالس المحلية في كافة المديريات، مصطحبين الوثائق والمستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية والالتقاء بقيادات المديريات للتحضير ليوم الانتخاب غدا الأربعاء.
وتهدف هذه الانتخابات إلى تبادل المواقع القيادية بين أعضاء المجالس بما يؤدي إلى تحقيق الهدف الأساسي منها وهو التبادل السلمي للسلطة، وتعمل على تغيير القيادات الأقل فاعلية وكفاءة وحركة في النهوض بالواقع الإداري والتنموي في الوحدات الإدارية، سيما والبلاد بصدد العمل بالإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وبرنامجها الوطني، والانتقال بالتنظيم الإداري إلى آفاق الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
وأفاد مصدر مختص في وزارة الإدارة المحلية أن اليوم المحدد للانتخابات سيشهد استقبال أعضاء المجلس، والتأكد من توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس على الأقل في اليوم الأول، أو الأغلبية المطلقة في اليوم الثاني. ثم يتم فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام بعد تقديم شرح توضيحي للأعضاء حول كيفية الانتخاب والضوابط المتعلقة به على أن يجري عقب ذلك فحص بيانات المرشحين والتثبت من توفر الشروط القانونية في كل منهم، ومن ثم الفصل في طلبات الترشيح والإعلان عنها.
وأفاد المصدر أن عملية الاقتراع تجري بإشراف لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يختارهم الأعضاء من بينهم، ويجري مناداة أعضاء المجلس المحلي فرداً فرداً للإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع عبر وثائق مخصصة لذلك. ومن ثم تجري عملية الفرز وإعلان النتائج.
وأشار الى انه سيجري بعد ذلك انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة وفقاً لإجراءات وخطوات مشابهة، مشيراً إلى أن عدد اللجان يبلغ ثلاثة في كل مجلس محلي، هي: لجنة التخطيط والتنمية والمالية، ولجنة الخدمات، ولجنة الشؤون الاجتماعية. ويتم الإعلام عن فتح باب الترشيح لرؤساء هذه اللجان في وقت واحد، وكذلك عملية الاقتراع والفرز. على أن يتم توزيع اللجان بين الفائزين الثلاثة بالتوافق بينهم، أو بحسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم. ثم يجري توزيع أعضاء المجلس المحلي على اللجان الثلاثة.
وكان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أصدر أمس القرار الجمهوري رقم (4 ) لسنة 2010م بشأن دعوة المجالس المحلية للمحافظات والمديريات لعقد اجتماعاتها بمراكز الوحدات الإدارية صباح يوم الأربعاء 5 مايو لانتخاب أمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة.
يأتي هذا فيما كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن خلافات حادة بين الهيئة ووزارة الإدارة المحلية على خلفية رفض الأخيرة وتجاهلها لمطالب الهيئة في منع أعضاء المجالس المحلية المتخلفين عن تقديم ذممهم المالية من الترشح في انتخابات أمناء العموم ورؤساء اللجان بمديريات المحافظات المقرر اجراؤها في الخامس من مايو الجاري.
وقال الأستاذ محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد- في تصريح خاص ل "الجمهور" إن وزارة الإدارة المحلية اعترضت على تعميم الهيئة بعدم قبول ترشيح أعضاء المجالس المحلية ممن لم يقدموا إقراراتهم المالية بحجة عدم حرمانهم من حقهم الدستوري في الترشح.
وشدد المطري في سياق حديثه على إصرار الهيئة على موقفها من منع المتخلفين من الترشح ما لم يتم إلزامهم بتقديم إقراراتهم المالية قبل إجراء الانتخابات، متهماً الإدارة المحلية بمخالفة قانون الهيئة في حال أصرت على عدم التجاوب مع مطالبها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.