سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نعمان يتوقع مأزقاً للحوار ويصفه ب"الممكن" مع نظام اشبه ب"السفيه".. حميد وباسندوة وعلي ناصر يجتمعون في بيروت لاحتواء تداعيات الاتفاق.. خلافات " الحاكم"و"المشترك تهدد اتفاق يوليو
لم يكن قد جف حبر اتفاق المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" وأحزاب اللقاء المشترك "المعارض" الأخير حتى دب الخلاف بين الطرفين، وكأن اتفاقية 17 يوليو لن تكون أكثر من فصل جديد أو صفحة جديدة لخلافات قديمة. وبعكس تصريحات الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني أبو بكر باذيب التي أكد فيها أن المشترك فحص كل كلمة في بنود الاتفاقية جيداً قبل التوقيع- جاءت تعليقات قيادات المشترك على تصريحات الدكتور عبدالكريم الإرياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- لتوحي بأنهم وقعوا ضحية تفسيرهم الخاطئ لبنود الاتفاق.. أو أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للتوقيع تحت ضغط الاتحاد الأوربي.. وحتى لا يوصموا بأنهم ضد الحوار آملين في تمسكهم لاحقاً بتفسيرهم الخاص بالاتفاق. الدكتور الإرياني وفي تصريح له عقب توقيع المحضر التنفيذي ظهر السبت الماضي قال: "إن المحضر يتضمن آليات إجراء حوار وطني شامل فيما يخص البند الأول من اتفاق فبراير 2009م".. موضحا أن البندين الثاني والثالث من اتفاق فبراير متصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، وأن الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م معنية بهما "أي البندين" من خلال مجلس النواب. وبشأن تصريحات الإرياني عبر الدكتور ياسين سعيد نعمان- أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني- عن تفهمه "لدوافع الدكتور الإرياني بإلقاء بيانه بعد الاتفاق، لأنه عانى كثيراً من زملائه في المؤتمر الشعبي العام منذ توقيع اتفاق فبراير 2009م". وأضاف في تصريح لصحيفة "النداء": "إن بيان الإرياني جاء مؤولا للاتفاق بصورة أثارت اللغط وأضعفت قيمته الحقيقية".. ورأى أن تأويل الاتفاق من طرف واحد وبتلك الطريقة سيضع الجميع أمام مأزق تنفيذه في حالة الإصرار عليه. في حين رشحت إلى السطح معلومات تفيد أن الاشتراكي غير مطمئن لهذا الاتفاق الذي قد يكون أولى الخطوات نحو صندوق الاقتراع، وهو ما لا يرغب فيه الاشتراكي الذي سيكون أكبر المنتحرين إذا خاض الانتخابات في ظل الصراعات الداخلية التي تعصف به والتي جعلته غير قادر على عقد مؤتمره العام السادس. ولعل هذه المؤشرات هي التي دفعت نعمان لتكرار نفس تصريحه السابق ل"النداء" في ندوة لمنتدى الجاوي الأربعاء عن نتائج الحوار الأخير المعلن عنه وتجلياته في النقاط العشر المتفق عليها بين المؤتمر والمشترك، وأطلق على ذلك الاتفاق ب"اتفاق الممكن".. واصفا النظام السياسي بأنه "أشبه بالسفيه".. مشيرا إلى أن تلك التجزئة في تصريحات الإرياني مرفوضة رفضاً باتاً من قبل المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني. تصريحات نعمان في ندوة منتدى الجاوي وما احتواها من مصطلحات وصفها البعض ب"البذيئة"، أثارت استياء عدد من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي اليمني، الذين اسغربوا تراجع مستوى لغة الدكتور ياسين سعيد نعمان إلى المستوى الذي وصف ب"المنحط".. موضحين بأن خطابات نعمان في الفترة الأخيرة وفي هكذا مواقف سيطرت عليها عبارات لا تخلو من "السفاهة". إلى ذلك عقدت أحزاب اللقاء المشترك الخميس لقاءها التشاوري الرابع لقيادات وأعضاء الكتل البرلمانية واللجان التنفيذية بالمحافظات بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في صنعاء. وفي اللقاء الذي غاب عنه رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أمين عام حزب البعث العربي الإشتراكي ( الدكتور عبد الوهاب محمود)،وأمين عام الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، وأمين عام حزب الحق حسن زيد، جدد اللقاء المشترك وعلى لسان القائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ( أحمد حيدر) ترحيبه بالتوقيع على المحضر الخاص بتنفيذ اتفاق 23 فبراير من عام 2009.. معتبرا إياه بأنه "بداية خطوة سليمة للسير نحو تنفيذ الإتفاق، كما أنه في ذات الوقت ليس كل شيء، بل إنه البداية لعمل شاق وعسير مع السلطة" التي قال "إنها تدعو إلى الحوار وتتهرب منه بمختلف الأساليب، وتستغل الإعلام الرسمي في تشويه الحقائق". لكن لهجة حادة للمشترك بدت واضحة في كلمة القائم بأعماله وتقرير هيئته التنفيذية، رغم توقيعها على المحضر المشترك مع حزب المؤتمر الشعبي العام لتنفيذ اتفاق فبراير في ال17 من يوليو، إذ ذهب (حيدر) في كلمته للحديث عن أوضاع متردية ومن صعدة إلى المهرة، جاءت نتيجة للنهج غير السليم الذي انتهجته السلطة في معالجة المشاكل المتصاعدة والمتفاقمة حد قوله.. من جهته اعتبر أمين عام الوحدوي الناصري ( سلطان العتواني) ال17 من يوليو- ومن وجهة نظر اللقاء المشترك- " يوماً للتغيير ومنعطفا لتغيير هذا الوضع". وقال بأن الإتفاق مثل خطوة على الطريق الصحيح وباتجاه الحوار الوطني الشامل، كما أنه يشكل المرجعية الأساسية والوحيدة للحوار الوطني.. مؤكدا بأنه لم يمل أي طرف على المشترك صيغ الإتفاق. أما أمين عام حزب الإصلاح ( عبد الوهاب الآنسي) فأكد عدم استعداد أحزاب المشترك "لأن تسهم بأي شيء يضر هذا البلد"، وأنهم يريدون إصلاحه وبذل كل الجهود في سبيل ذلك.. موضحا عن تصرفهم بمسؤولية في حماية البلد في الوقت الذي يتصرف غيرهم بعيداً عن ذلك المفهوم، غير أن ما لفت انتباه الجميع أن الحديث في اللقاء التشاوري تركز حول النظام السياسي البرلماني في الوقت الذي يأتي هذا فيما أفادت مصادر مطلعة أن المؤتمر والمشترك يجريان حالياً مشاورات مكثفة لتحديد وتسمية شركائهما وحلفائهما الذين سيمثلون في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني. وأكد الأستاذ صادق أمين أبو راس- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- في تصريح صحفي الخميس أن حزبه يجري تشاورات مع حلفائه لإقرار قائمة أسماء ممثليه في لجنة الحوار.. وتوقع أبو راس أن يتم اجتماع المؤتمر والمشترك مطلع الأسبوع الجاري لتبادل القوائم ومناقشتها. من جهته وصف حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" اتفاق 17 يوليو الموقع بين المؤتمر والمشترك أنه لم يأت بجديد في المضمون.. وقال في بيان صدر عنه الخميس: "إن الاتفاق مجرد تجديد لاتفاق فبراير 2009م الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها".. وأضاف أيضا: "يجب أن يحضر الحوار كل حزب سياسي، وعن الحراك الجنوبي وعن جماعة الحوثي ومعارضة الخارج والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية المستقلة، وأن يرعى الحوار شركاءنا الاقليميين والدوليين". إلى ذلك رحب الاتحاد الأوربي بالاتفاق الأخير الذي توصل إليه المؤتمر والمشترك، ووصفه بالخطوات الهامة للمضي قدما بعملية الحوار الوطني، التي توفر الفرصة لإحراز تقدم في العديد من القضايا. وكان اتفاق الحاكم مع المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك قد أحدث ردود فعل مختلفة، حيث رفضت الاتفاق فصائل الحراك الجنوبي، مطالبين باتفاقية بين الشمال والجنوب.. فيما قال الرئيس السابق علي ناصر محمد أنه ليس لمعارضة الخارج علاقة بالاتفاق.. نافياً أي تشاور معه حول توقيع الاتفاق.. وأفادت مصادر مطلعة أن اتصالات جرت منتصف الأسبوع الماضي بين الخارج والداخل لاحتواء تفاعلات ما بعد التوقيع، حيث توجه أمين عام الحوار حميد الأحمر ووفد اللجنة إلى بيروت للالتقاء بعلي ناصر محمد.. متوقعة أن يكون قد انضم إليهم رئيس اللجنة التحضيرية محمد سالم باسندوه. وإذ أكدت المصادر أن يعقد لقاءات في العاصمة بيروت، فإنها رفضت التكهن بما تم مناقشته أو الاتفاق عليه.