الاعتراف الصريح الذي أدلى به في صحيفة (الناس) عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عيدروس النقيب بانضمامه إلى الحراك التخريبي الانفصالي في بعض مديريات بعض المحافظات الجنوبية يضع اكثر من تساؤل وأهمها: هل وصلت الجرأة ببعض القيادات الاشتراكية إلى حد المجاهرة بدعم الانفصال والتنكر لنضال الاشتراكي وتاريخه، الذي ظل شعاره منذ تأسيسه "لنناضل من اجل الثورة اليمنية و تحقيق الوحدة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسيه"؟! . وما هو دور قيادة الحزب الاشتراكي وفي مقدمتها الاستاذ ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب، التي تدعي بانها (وحدوية) من مثل هذه الاعترافات الصريحة ل"النقيب" التي سيعتبر السكوت عليها مشاركة في جريمة انفصالية أخرى يتم توريط الحزب فيها بعد تلك الجريمة التي نفذتها بعض القيادات المتنفذة في الحزب عام 1994م ودفع الاشتراكي وما يزال ثمناً باهضاً نتيجة لها..! ثم ما هو موقف مجلس النواب الذي ينتمي اليه عيدروس النقيب والذي انتخب من المواطنين في دائرته الانتخابية على أساس دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة، التي يتنكر لها النقيب بالاعلان عن تأييده للدعوات الانفصالية التي تروج لها تلك العناصر الخارجة على الدستور والقانون والداعية إلى إعادة تمزيق اليمن عبر اللجوء إلى خيانة الدستور وممارسة الاعمال التخريبية وبالقوة المسلحة والعنف والتخريب، وفي مقدمتها قطع الطرقات ونهب الممتلكات الخاصة والعامة والاعتداءات دون ذنب على المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية، وفرزهم بحسب البطاقة الشخصية في الطرقات والمطاعم ومحلاتهم التجارية حيث لم ينج من ذلك حتى الباعة المتجولون واصحاب بسطات الخضار والفاكهة الباحثون عن رزق حلال في الحبيلين والضالع والديس الشرقية والشحر، وذلك نتيجة أعمال التحريض والتعبئة النفسية الخاطئة القائمة على أساس عنصري ومناطقي كريه وترويج ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، والتي تقوم بها كوادر متدربة ومتخصصة تلقت تدريبها وتأهيلها منذ أيام حكم الحزب الاشتراكي للمحافظات الجنوبية، حيث تم إرسال تلك الكوادر الحزبية لتلقي التأهيل في مجال الحرب النفسية والدعاية والتحريض وبث الشائعات في صفوف الجماهير وعلى يد أجهزة استخبارية ومعاهد متخصصة، ويقال ان تلك الكوادر قد بلغ عددها أكثر من ألفي عنصر تم إرسالها إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق وبلغاريا والمانيا الشرقية ودول في المنظومة الاشتراكية المنهارة، والتي نتج عنها إرهاصات ودعايات وشائعات زرعت الخوف والهلع في قلوب بعض المواطنين وبالذات من ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين في بعض مناطق وطنهم ردفان والضالع والشحر والمكلا للحياة وكسب الرزق. واذا كان عيدروس النقيب وهو يقر بدعمه لتلك الانشطة الانفصالية التخريبية الهدامة والمتنافية مع القسم الدستوري الذي أداه كعضو مجلس النواب في الالتزام بالدستور والقوانين النافذة والحفاظ على الوطن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، فما هو يا ترى موقف مجلس النواب وهو المؤسسة الدستورية التشريعية الحامية للدستور والقوانين ازاء هذا العضو الذي يحتمي بالحصانة الدستورية الممنوحة له و المستمدة من دستور الجمهورية اليمنية، والذي يكون بتلك الاقوال والافعال التي يمارسها في الدفاع عن الاعمال الخارجة على الدستور والقانون والداعية للتمزق والتشرذم واعتبارها اعمالاً بطولية يفاخر ويجاهر علانية بتمجيدها بل وإعلان الانضمام إلى القائمين بها قد خالف الدستور واستحق المساءلة والمحاسبة القانونية على ذلك؟!.. فهل سنتظر موقفاً واضحاً من حزبه "الاشتراكي" ومن مجلس النواب المنتمي اليه ازاء ذلك ام ان الصمت سيكون هو الجواب كما كان الحال مع افعال خارجة على الدستور والقانون صادرة عن كل من الاعضاء السابقين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة ويحيى الحوثي حيث؟! ادى السكوت والمحاباة على خيانة الدستور من قبل هؤلاء إلى مزيد من التمادي والتجاوز وسقوط المزيد من الاعضاء الجدد كما هو حال عيدروس.