قال بومدين خطيب، مربي الفتاة الجزائرية سارة بنويس ووالدها بالتبني في تصريح لإحدى وسائل الاعلام الجزائرية أنه قرر الاستعانة بخبراء في الشرطة الفرنسية في علم التحقيقات لإجابته على بعض الشكوك التي مازالت عالقة بذهنه، وأسئلة لم يقنعه بها المحققون السعوديون قائلا "أنا لست راضيا عن أجوبة المحققين ودخلت في دوّامة تحيّرني كلّما رأيت أغراضها في المنزل" في تعبير عن عدم رضاه لنتائج التحقيق السعودية . ووفقا للشروق الجزائرية فقد شكك الخطيب في مجريات التحقيق السعودية التي جاءت حول جثة الضحية، خاصة وأن إجاباتهم على أسئلته تضمنت تناقضات في أكثر من موضع . واضاف بومدين "إذا كانت البنت سقطت من الطابق العشرين إلى الأرض، وارتطمت في سقوطها بعدّة طوابق، كيف لم نجد حول جثتها إلا دما قليلا، أين بقية الدم، فالبنت تزن نحو 70 كلغ، أيعقل أن نجد حولها كمية قليلة من الدم وقد لبثت ست ساعات على السطح من أجل التحقيقات، من الطبيعي أن ينزف كل دمها، فأين ذهب الدم؟". مضيفاً ..أن سارة في هذا الحادث كلّه بقي خمارها وحجابها يسترانها من شعر رأسها إلا أخمص قدميها، وهم أمر غير معقول بالنظر إلى العلو الذي سقطت منه، وكذا بالنسبة لطبيعة القماش المصنوع منه جلبابها والذي لا يمكن أن يبقى لصيقا بها ولا ينحسر عن جسمها قليلا "فلما رأيتها دقائق بعد الحادث، كان كامل جسدها مستورا كأنها وضعت ولم تسقط". وطالب كفيل سارة أن يكون حاضرا بنفسه أثناء محاكمة الجناة ليطرح عليهم أسئلة تكشف الحقيقة، متحفظا عن ذكرها في الوقت الحالي، "فالأهم عندي أن ينال الجناة جزاءهم، هو أن تظهر الحقيقة للناس أجمعين". وكانت المحكمة العامة في مكةالمكرمة قد صادقت على أقوال اليمنيين المتورطين في قضية سقوط الفتاة الجزائرية سارة بنويس (15 عاما) التي قضت إثر سقوطها من مبنى سكني في العاصمة المقدسة أخيرا، واللذين اعترفا شرعا بعد تحويلهما من التوقيف الموحد إلى المحكمة. ولم تختلف اعترافات المتورطين في القضية عما قالاه في محاضر التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أبان المتهم الرئيسي عمار أنه على علاقة بالفتاة، وتناول معها يوم الحادثة وجبة عشاء، وقطع أحاديثهما دخول أحد أبناء جلدته إلى الغرفة التي كانا يتخذانها مقرا لمواعدتهما السرية، إذ طلب منه تسليم الفتاة إلى أسرتها، إلا أنه طالبه بعدم الإفصاح عن مكانها. وأضاف المتهم «حصل بيني وبين زميلي شجار، وطلبت من الفتاة الهرب قبل حضور ذويها، واكتشاف أمرها، إلا أن الفتاة فجعت ورمت بنفسها». ومن المتوقع معاقبة المتهم الرئيس في القضية على تهمة الخلوة غير الشرعية مع الفتاة، فيما نقل المتهمان اليمنيان إلى السجن العام في مكةالمكرمة للتحفظ عليهما إلى أن يتم النظر في قضيتهما والحكم عليهما شرعا.