تساءل الشيخ حمود الذارحي -عضو الهيئة العليا لحزب تجمع الإصلاح المعارض أمين عام ما يسمى ب "هيئة الفضيلة" - ما إذا كان أمر إغلاق الأماكن المشبوهة ومحاربة المنكرات يزعج المشترك؟!. جاء ذلك في تعليقه لموقع "الجمهور نت" الاخباري على ما تناقلته صحف ومواقع الكترونية من اتهام قيادات في المشترك للرئيس بأنه عطل الحوار مع المشترك، وسعى إلى بناء تحالف جديد مع السلفيين وأن نتائج هذا التحالف قد بدأت تظهر بوادرها من خلال إغلاق مطاعم أجنبية ومراكز مساج آسيوية. واعتبر الذارحي مثل هذه التفسيرات سواءً جاءت من قيادات في المشترك أو من مراقبين بأنها تفسيرات مغلوطة.. داعيا إياهم إلى "عدم تفسير الأمور على هذا النحو".. وقال: "حيا للخير من أين ما أتى".. موضحاً: أن إغلاق الأماكن المشبوهة "إجراء قانوني مشروع تقوم به أجهزة الدولة وفقا للقانون والدستور، ولا ينبغي أن نفسرها على غير هذا النحو أو أنها تحمل رسائل ما". وأضاف: "المنكرات تدمر الأخلاق والقيم فهل محاربتها يزعج المشترك أو قيادات فيه".. مشيراً إلى أن "المنكرات محل استنكار من الرئيس ومن العلماء ومن مختلف شرائح المجتمع والقوى السياسية". وعن دور هيئة الفضيلة - التي أنشأها عدد من أبرز قيادات تجمع الإصلاح يترأسهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني - في إغلاق عدد من المطاعم الصينية ومراكز المساج الأسبوع الفائت قال الذارحي: "دورنا يقتصر في إبلاغ النيابة بالتحري في هذه الأماكن المشبوهة".. لافتا إلى أن هيئة الفضيلة، التي قوبلت حال الإعلان عنها العام الماضي بهجوم واسع من قيادات سياسية ومنظمات مدنية وحقوقية قد تحولت إلى ما وصفه ب "لجنة متابعة تتابع أجهزة الدولة مثل النيابة وكافة الجهات المختصة التي بدورها تقوم بواجبها الشرعي والقانوني". وبخصوص استئناف حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والأحزاب الممثلة في البرلمان حوارهما وفقا لاتفاق فبراير الماضي والذي بموجبه تم تمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين، نفى الشيخ حمود الذارحي - وهو قيادي مؤسس في حزب الإصلاح - أن يكون المشترك قد اشترط إشراك منظمة "تاج" المقيمة عناصرها في لندن، وجماعة التمرد الحوثية وعناصر ما يسمى بالحراك لاستئناف الحوار مع حزب المؤتمر وإنما "اشترط تهيئة المناخ المناسب للحوار". لكنه عاد ليؤكد أن المشترك طرح مسألة أن "تتم دعوة الاخوة" فيما يسمى بالحراك والموجودين في الخارج وجماعة الحوثي للحوار" باعتبار أن الحوار هو مع الخصم" حد تعبيره. وأضاف: "يجب ألا يستثنى أحد في الحوار حتى نعطي نموذجاً للحكمة اليمنية ونخرج بحلول يتحمل الجميع مسؤوليتها". وفي الوقت الذي يرى الشيخ الذارحي أن على القيادة السياسية أن تدعو مختلف القوى السياسية إلى حوار وطني "فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها" دعا الذارحي مجلس المشترك الأعلى -الذي فسر مراقبون اشتراطه إشراك جماعة "تاج" وجماعة التمرد الحوثية ودعاة التشطير في بعض مديريات المحافظات الجنوبية بالهروب من الحوار- إلى ألا يظل متمسكا بإشراك هذه القوى في الحوار في حال لم تستجب، كما اشترط في حال استجابة هذه القوى أن يكون الحوار تحت سقف الوحدة. وقال: "نحن مع المطالب المشروعة ولكن تحت سقف الوحدة وكما أننا ندين أية دعوات تشطيرية وأعمال مخالفة للدستور والقانون، ندعو إلى حل المشاكل سواء في المحافظات الجنوبية أو في صعدة، وتشكيل اصطفاف وطني من خلال الحوار الذي لا يستثني أحداً شريطة ألا يتجاوز ذلك سقف الوحدة". وبخلاف ماذهب إليه مراقبون ومصدر مطلع في المشترك -فضل عدم الكشف عن اسمه - عن وجود خلافات حادة داخل أحزاب المشترك، حول خيارات هذه الأحزاب في المرحلة المقبلة.. وأن الخلافات ظهرت في اللقاء التشاوري في مايو الماضي عندما عطل الدكتور ياسين سعيد نعمان - أمين عام الاشتراكي - مقترحاً لتجمع الإصلاح بتوجيه رسالة من المشاركين إلى الرئيس علي عبدالله صالح.. وعزى المراقبون تباطؤ عمل لجان المشترك مؤخراً إلى اهتزاز العلاقات بين طرفيه الرئيسيين حزبي الإصلاح والاشتراكي وذهاب رئاسة المشترك إلى حزب عاجز حتى اللحظة، رغم مرور تسعة عشر عاما على نشأته، أن يعقد مؤتمره العام الأول، في إشارة منهم إلى حزب الحق وأمينه العام الأستاذ حسن زيد.. قال الشيخ حمود الذارحي: "أنا لا أرى فتوراً في العلاقة بين الإصلاح والاشتراكي".. لكنه دعا مختلف الأحزاب المتعثرة إلى عقد مؤتمراتها حفاظا على شرعيتها.. وأضاف قائلاً: "هناك أحزاب لها ظروفها الخاصة وتواجه بعض الصعاب التي تعيقها عن عقد مؤتمراتها العامة إلا أن الأصل هي أن تعقد الأحزاب مؤتمراتها وأن تحرص على الالتزام بمواعيد عقدها". وفي تعليقه على بيان صالح هبرة الناطق باسم جماعة التمرد الحوثية الذي اعتبر فيه تزامن ما حدث في صعدة بحق الأجانب من اختطاف وقتل مع ما يجري الآن في إيران يؤكد وجود "مؤامرة أقليمية أمريكية" ليس على صعدة وحسب وإنما على المنطقة -وهو ما فسره مراقبون إقراراً غير مقصود من قبل هبرة بضلوع إيران في فتنة التمرد الحوثية- نفى الذارحي أية علاقة بين ما يحدث في إيران وما حدث في صعدة.. معتبراً "اختطاف وقتل الأجانب في صعدة جريمة شنعاء لا تقبلها الأديان ولا أعرافنا وتقاليدنا، أما ما يحدث الآن في إيران منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة فهو شأن داخلي يخص إيران". واختتم الشيخ حمود الذارحي – عضو الهيئة العليا بحزب تجمع الإصلاح أمين عام هيئة الفضيلة.. حديثه للصحيفة عن المراكز الصيفية التي أقامتها جماعة الحوثي في صعدة مؤخراً والتي اعتبرها متابعون ومهتمون بالشأن المحلي مؤشراً مادياً لعدم نية جماعة التمرد الحوثية الالتزام وعدم مساعدتها لجنة الوساطة.. حيث قال: "ومن رعى غنمه في أرض مشبعة ونام عنها.. تولى رعيها الأسد" منتقداً في ذلك ما وصفه بتباطؤ السلطة وعدم عقدها مؤتمراً وطنياً جاداً لتشخيص المشكلة ووضع الحلول الجذرية لها، معبراً عن رفضه للتعبئة المذهبية والعنصرية والطائفية، مضيفاً بالقول: "لولا تباطؤ السلطة وعدم وضع الحلول الناجعة التي لن تتأتى إلا بعد التشخيص الدقيق والحصيف للمشكلة، لما أصبح لكل واحد عندنا مراكز دينية وهي التي لا شك تحدث شرخاً في النسيج الاجتماعي".
