صوت مجلس النواب اليمني اليوم السبت على مشروع تعديل قانون الانتخابات والذي ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من رجال القضاء , وسط اعتراض الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك. وجاء إقرار البرلمان لتعديل القانون وسط تأكيدات من حزب المؤتمر الحاكم بالمضي قدما في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد , وتضن التعديل اعتبار سجل الانتخابات نهائيا لإجراء الانتخابات وهو ما يتيح إجراء الانتخابات مباشرة . واعتصم نواب المعارضة في قاعة مجلس النواب عقب إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان. وشهد ت قاعة البرلمان اليمني في جلسة اليوم السبت حشد لكافة أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر بما فيهم وزراء لا يزالون يحتفظون بمقاعدهم كنواب في المجلس للتصويت النهائي على مشروع القانون، بعد إضافة فقرة إلى المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين التي ستتم بها إجراء الانتخابات نهائية مع صدور هذا القانون. وفيما تقول المعارضة اليمنية ان هذا الاجراء يخالف اتفاق فبراير 2009م الموقع بين السلطة والمعارضة في اليمن والذي تم بموجبه تمديد مجلس النواب لمدة عامين , الا ان حزب المؤتمر الشعبي يقول انه حريص على اجراء الانتخابات في موعدها وان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة تضمنه الاتفاق مع احزب المشترك " المعارضة".