فشل مجلس النواب اليوم في استجواب رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن في تسريبات موقع ويكيليكس عن مواقفة الحكومة اليمنية على تنفيذ الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن . وبعد حضور العليمي الى المجلس نشب خلاف بين نواب الحزب الحاكم ونواب تكتل المشترك المعارضة بعد قيام نواب الأغلبية بالتصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات الذي ترفضه المعارضة وهو أمر أدى إلى حدوث فوضى داخل القاعدة وحالة من الهرج دفعت برئيس المجلس الى رفع الجلسة وترحيل استجواب نائب رئيس الوزراء لغير اليوم.. وقال ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم عقب التصويت على مشروع القانون : لم يعد امامنا من خيار سوى المضي في الانتخابات النيابية لان المعارضة رفضت كل العروض التي قدمت لها .. وأضاف : معظم التعديلات في قانون الانتخابات كانت مطالب المعارضة , وقد عرضنا عليهم تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفضوا وعرضنا عليهم تشكيل لجنة عليا للانتخابات من كل الاحزاب ورفضوا , واقترحنا عليهم تشكيل اللجنة عليا للانتخابات من القضاة فرفض هذا العرض ايضا . ومع استمرار نواب المعارضة في احتجاجهم بالدق على الطاولات ورفع اللافتات الرافضة لاقرار مشروع القانون اعلن عن رفع الجلسة وغادر نواب الحزب الحاكم فيما واصل أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك والمستقلين اعتصامهم في قاعة المجلس مهددين بتصعيد ذلك الاحتجاج .. وكانت المفاجاة ان نواب الاغلبية صوتوا على مادتي مضافتين على تعديلات القانون لم يتم مناقستهما من قبل وتم ارفاقهما بورقة اضافية خارج المشروع حيث تعتبر احدى هذه المواد جداول الناخبين التي ستتم بها إجراء الانتخابات في 27 إبريل المقبل نهائية مع صدور هذا القانون... وقد حذر رئيس كتلة المستقلين (علي عبدربه القاضي) مما وصفها بخطورة الأخطاء الفردية التي ترتكب بهدف الاستفزاز للآخرين، مشيرا إلى أن الشعب وحده من سيدفع ثمن تلك الأخطاء، وداعيا في الوقت نفسه الكتلة البرلمانية للمؤتمر إلى اتقاء الله في إدخال البلد في نفق مظلم. وجدد القاضي دعوته لكافة القوى السياسية بالعودة إلى الحوار وإلى الورقة التي أعدها مستشار الرئيس صالح ، الدكتور عبدالكريم الارياني..كما حمل النائب( علي العنسي) الحزب الحاكم مسئولية ما سترتب على مثل هذه التصرفات. واتهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب، رئيس كتلة الحزب الحاكم بأنه أورد الكثير من المغالطات في حديثه عن تقديم حزبه لتنازلات بالنسبة للحوار، مشيرا إلى أن (البركاني) يعرف جيدا بأن المؤتمر تنصل من جميع الاتفاقيات رغم توصل طرفي الصراع السياسي إلى اتفاق بعقد المؤتمر الوطني قبل نهاية العام الجاري. وأكد نواب المعارضة أنهم سيلتقون بقيادة احزابهم واللقاء المشترك لتطرح عليهم ما حدث اليوم وإقرار البرنامج التصعيدي داخل البرلمان وخارجه لإثناء الحزب الحاكم عن هذه الخطوة التي ، وصفوها ب"الخطيرة". رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر دافع عن تصويت حزبه على مشروع القانون متهما المعارضة بممارسة الارهاب الفكري بحق حزبه. واشترط البركاني على المعارضة تحديد شهر ابريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات مقابل العودة إلى طاولة الحوار. وشملت التعديلات (31) مادة بينها بند يحصر الموطن الانتخابي بمكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي. وكان القانون ينص أيضاً على مكان العمل. وشددت التعديلات ضوابط منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح في انتخابات عامة. وكانت أحزاب المؤتمر والمشترك المعارضة اتفقت على التعديلات في 2008م غير أن تخلف المعارضة عن تقديم أسماء أعضائها للجنة العليا للانتخابات أعاق صدور التعديلات ذلك الحين باعتبار أن الاتفاق قضى بالتلازم بين التعديلات وإعادة تشكيل اللجنة.