رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان ابو حليقة:ل"الجمهور" كوتا المرأة ستخضع للاستفتاء.. واعادة تقسيم الدوائر مسؤولية لجنة الانتخابات تتجه أنظار العديد من القيادات النسائية في اليمن هذه الأيام صوب قبة البرلمان.. فبعد أقل من أربعة أشهر حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في 27 ابريل 2011م لن يعود مجلس النواب حكراً على 300 رجل وامرأة واحدة.. بل سيزيد عدد النساء إلى 44 انثى.. مع احتفاظ البرلمانيين الذكور بنسبتهم الكبيرة في البرلمان. طموح نساء اليمن في الجلوس بكثرة على مقاعد البرلمان ولده مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها اعضاء الكتلة البرلمانية في الحزب الحاكم الاربعاء قبل الماضي، وأحالوها إلى لجنة لدراستها ومناقشتها، منها تعديل المادة (63) من الدستور برفع عدد اعضاء مجلس النواب إلى 345 عضواً بحيث يخصص 44 مقعداً للنساء. وأثارت هذه التعديلات تساؤلات الكثيرين.. حول مقاعد النساء وكيف يتم انتخابهن وعن أي دوائر انتخابية وهل سيعاد تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات من جديد بحيث يصبح عددها 345 دائرة انتخابية بدلاً من 301.. وهل سيسعفنا الوقت لذلك؟؟!!. وفي هذا الصدد أكد الشيخ علي ابو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان وعضو اللجنة الخاصة بدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية في تصريح ل "الجمهور"، ان اللجنة الخاصة بدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية سيكون لها رأي في هذا الجانب ولها الحق بأن تعدل أو تضيف ما تراه مناسباً على تلك التعديلات.. وقال ابو حليقة: "اللي هو مطروح الآن ان الدوائر ستكون 345 دائرة بدلاً عن 301".. مشيراً إلى ان إعادة تقسيم الدوائر بحيث تشمل ال44 دائرة الخاصة بالمرأة "موضوع يخص اللجنة العليا للانتخابات". وفيما يرى مراقبون سياسيون ان إعادة تقسيم دوائر الجمهورية من جديد سيستغرق من 5 إلى 6 أشهر الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل الانتخابات، استبعد رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان ذلك قائلاً في سياق تصريحه للصحيفة: "لا اعتقد ذلك لأننا ملتزمون بفترة زمنية محددة على ان يتم الاقتراع في 27 ابريل 2011م، وعلى اللجنة العليا للانتخابات ان تهيئ نفسها لذلك وان تشد الخطا وتعد كل الإجراءات القانونية والفنية خلال الأيام القادمة، بحيث يأتي يوم 27 ابريل 2011م وكل الإجراءات جاهزة". وأوضح الشيخ علي ابو حليقة ان مسألة إعادة تقسيم الدوائر ستحسم بعد انتهاء اللجنة من مناقشة مواد التعديلات الدستورية واجراء استفتاء شعبي بشأنها وقال: "إن كان هذا النص الذي يخصص 44 مقعداً للمرأة سيخضع للاستفتاء الشعبي وسينفذ من الاستفتاء فلجنة الانتخابات ملزمة باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية".. ويرأس اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة التعديلات الدستورية نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر، وتضم في عضويتها نواب من الحزب الحاكم والمعارضة، حيث ستقوم اللجنة بدراسة التعديلات لمدة شهرين ثم مناقشتها مادة مادة في مجلس النواب واقرارها.. وبعد ذلك يتم إجراء استفتاء شعبي حول هذه المواد الدستورية.