أكد الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب اليمني بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري المحدد في شهر ابريل القادم. وأوضح يحيى الراعي بأنه لا يمكن التراجع عن موعد الانتخابات و التمديد ثانية لمجلس النوب ‘‘ وقال : لم يعد هناك أي تمديد دستوري أو قانوني بعد أن صوت المجلس للتمديد قبل عامين بصورة دستورية وقانونية". مشيراً إلى أنه كان قد بدأ مناقشة التعديلات الدستورية في 7 يوليو 2007م وبمشاركة أحزاب المشترك وكل المعنيين والمختصين‘ قبل أن تحال الى مجلس الشورى الذي " يضم شخصيات مرموقة في المشترك من السياسيين وهم بدورهم شاركوا في مناقشتها بندا بندا ومادة مادة ثم تنكروا لها بعد مناقشتهم له". واضاف رئيس مجلس النواب في كلمة بمهرجان انتخابي نظمه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب التحالف الوطني للمعارضة بمحافظة ذمار ‘ بأن مجلس النواب أقر قانون الانتخابات وصوت عليه وهو القانون الذي جرى مناقشته أيضا من قبل أحزاب اللقاء المشترك , " ثم يدعون اليوم أنهم لم يناقشوه". ونوه يحيى الراعي بأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة جاء بمقترح من أحزاب "اللقاء المشترك". وفي ذات السياق نقل موقع الحزب الحاكم " المؤتمرنت" عن المشاركين في مهرجان ذمار تأييدهم للخطوات التي اتخذها مجلس النواب والمتمثلة بالتصويت النهائي على قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات. وحسب الموقع نفسه فقد عبر المشاركون في المهرجان الذي حضره الدكتور احمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في الحزب الحاكم ‘ عن استغرابهم لمحاولات الاستخفاف بالثوابت الوطنية والتواطؤ على الاستحقاقات الدستورية في محاولة لجر البلاد إلى حالة من الفراغ الدستوري تقويضاً لمسيرة الوحدة والديمقراطية. مؤكدين تمسكهم بالخيار الديمقراطي وإجراء الانتخابات البرلمانية في السابع والعشرين من شهر أبريل القادم ‘وكذا تأييدهم للتعديلات الدستورية المعروضة امام مجلس النواب ‘واستنكارهم لما اسموها محاولات أحزاب "المشترك " الدفع باليمن نحو الفراغ الدستوري وتنصلهم عن الاتفاقات الموقعة.