اعتقلت السلطات التونسية 33 من افراد عائلة بن علي، وصودرت منهم كميات من الذهب والمجوهرات، وفقا لتقرير عرضه التلفزيون التونسي الأربعاء، 19 يناير 2011. وفي تسارع تطورات الأحداث في تونس، أُعلنت الحكومة الجديدة أنها ستعقد أول اجتماع لها اليوم الخميس، في حين جدد الاتحاد التونسي للشغل إصراره على عدم المشاركة في هذه الحكومة. تزامن ذلك مع استمرار التظاهرات والإعلان عن فتح تحقيق قضائي بحق الرئيس التونسي السابق وعائلته بتهمة حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة وإيداع أموال غير مشروعة في الخارج، فيما أعلنت سويسرا تجميد أرصدة وأموال لبن علي في مصارفها. وفي تطورات تونس أيضاً تم الافراج عن 1800 من سجناء الحق العام. أما الأممالمتحدة فأعلنت عن سقوط أكثر من مئة قتيل في خمسة أسابيع. من جانبه قال الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع إن الحكومة تعد لإعلان عفو تشريعي عام، في حين تم الاربعاء الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسط تجدد المظاهرات في عدد من مدن البلاد تنديدا بإشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في الحكومة الجديدة. ووعد المبزع "بالقطع التام مع الماضي" قائلا انه سيتم الفصل بين الاحزاب السياسية والدولة. وأضاف في خطاب بثه التلفزيون التونسي ان الفصل الكامل بين الاحزاب السياسية والدولة سيكون من بين أولويات الحكومة. وتابع ان السلطات ألقت القبض على المسؤولين عن انهيار النظام في الايام التي أعقبت سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي الاسبوع الماضي وتعهد باستمرار العمل على تحسين الأمن. وقال المبزع إن حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها الاثنين الماضي تستعد لإعلان عفو تشريعي عام وذلك بعد أيام من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إثر موجة احتجاجات عارمة دامت عدة أسابيع.