وقع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، أمس المرسوم المتعلق بالعفو العام، في خطوة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات هذا العام، ومن جهة أخرى بث التلفزيون الحكومي شريطا مصورا لمبالغ طائلة ومجوهرات ثمينة عثر عليها في مخابئ سرية بأحد قصور الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وينص المرسوم على أن ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها قبل يوم 14 يناير/كانون الثاني. وكانت الحكومة المؤقتة قد وعدت بهذا العفو قبل مرور أقل من أسبوع على الإطاحة ببن علي في احتجاجات شعبية لكنه ظل غير مصدق عليه. ونقل مصدر إعلامي تونسي رسمي عن رضا بلحاج كاتب الدولة لدى الوزير الأول قوله إن هذه الجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي التي أحيلت بمقتضى قانون الإرهاب وقانون الصحافة والقوانين المتعلقة بالمواكب والاستعراضات والمظاهرات.كما تشمل مجلة الاتصالات وغيرها من الفصول القانونية في المجلة الجزائية ومن المجلات على غرار مجلة المرافعات العسكرية. وأضاف أن هذا القانون نص كذلك على أنه يتمتع بالعفو العام كل من وقع تتبعه من أجل جرائم حق عام على خلفية نشاطه السياسي أو النقابي. ويقول قانونيون تونسيون إن توقيع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع لقانون العفو التشريعي العام، يعني من الناحيتين القانونية والسياسية أن الطريق أصبح سالكا للاعتراف القانوني بحركة «النهضة» الإسلامية باعتبارها حزبا سياسيا قانونيا بعد سنوات كثيرة من المنع والمطاردة. وفي سياق مغاير أظهر شريط مصور عرض في التلفزيون التونسي الرسمي العثور على ملايين من الدولارات واليورو وكثير من الذهب والألماس مخبأة خلف ستائر وصور كبيرة ومكتبات في القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد المحاذية لقرطاج.