وقع الرئيس الانتقالي التونسي فؤاد المبزع اليوم السبت على المرسوم الخاص بقانون العفو العام الذي أقرته الحكومة الانتقالية في وقت سابق ضمن الإصلاحات السياسية الشاملة بعد سقوط النظام السابق يوم 14 يناير الماضي. وينص التشريع الجديد على أن ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها قبل يوم 14 يناير 2011 من اجل جرائم متعددة. وكان مجلسا النواب والمستشارين المشكلان للبرلمان التونسي قد فوضا في وقت سابق المبزع إلى اتخاذ مراسيم رئاسية استثنائية لمواصلة ادارة شؤون الدولة في هذه المرحلة الانتقالية وحتى يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. من جهته أوضح كاتب الدولة لدى رئيس الوزراء الانتقالي رضا بلحاج في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية اليوم أن هذه الجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي التي أحيلت بمقتضى قانون الإرهاب وقانون الصحافة. ويشمل العفو العام الذين تم تتبعهم بموجب القوانين المتعلقة بالمواكب والاستعراضات والمظاهرات وبمقتضى مجلة الاتصالات وغيرها من الفصول القانونية في المجلة الجزائية ومن المجلات على غرار مجلة المرافعات العسكرية. وأضاف بلحاج أن هذا القانون نص كذلك على أنه يتمتع بالعفو العام كل من وقع تتبعه من أجل جرائم حق عام على خلفية نشاطه السياسي أو النقابي.. مبينا أن هذا القانون وضع آليات العودة للعمل بالنسبة للذين شملهم العفو وأرسى مبدأ التعويض بالنسبة لكل من شملهم هذا العفو العام.