دعا حزب المؤتمر الحاكم احزاب اللقاء المشترك الى العودة للحوار و التهدئة وإيقاف كافة الحملات الإعلامية بين كافة أطراف العمل السياسي وبما يهيئ الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار وتنقية مناخات العمل السياسي من أي شوائب من شأنها أن تعكر صفوه وبما يعزز من التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية ويخدم المصلحة الوطنية. في اجتماع للجنة العامة للمؤتمر برئاسة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية دعت اللجنة العامة إلى التوقف عن المظاهرات والمسيرات التي تؤجج الشارع من كافة الأطراف، المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب اللقاء المشترك وبما يجنب الوطن الانزلاق نحو أتون الفتنة والصراع أو استغلال حق التعبير السلمي عبر المظاهرات والمسيرات من قبل عناصر مدسوسة أو متطرفة للانحراف بها نحو ما يضر بالوطن وأمنه واستقرار ومصالحه العليا. ووقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا المتصلة بالجوانب الاقتصادية والجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة البطالة، وبخاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات. ووجهت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن وبما يخدم أهداف البناء والتنمية. وكانت الحكومة كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15- 24 سنة، من 52.2% للذكور و54.6% للإناث و52.9% على المستوى الإجمالي حسب بيانات تعداد عام 2004 إلى حوالي 54.7% لكل من الذكور والإناث في عام 2008. وتجاهلت احزاب المشترك دعوة الحاكم للحوار , فبعد ان قال رئيس مجلس اللقاء المشترك محمد المتوكل ان احزاب المشترك ستناقش اليوم الدعوة الجديدة للمؤتمر خلال اجتماعها اليوم , خرج الدكتور محمد صالح القباطي الناطق الرسمي بإسم أحزاب اللقاء المشترك من الاجتماع ليقول أن المشترك لم يناقش دعوة المؤتمر الحاكم للحوار خلال اجتماعه اليوم السبت , وبرر ذلك بأنه لم تصلهم أية دعوة بخصوص الحوار . وأضاف ما نشر" تسريبات إعلامية "، مؤكدا مضى أحزاب المشترك في النضال السلمي والتنديد بالإجراءات الانفرادية للحزب الحاكم .