رسالة المؤتمر الشعبي العام إلى قيادات أحزاب اللقاء المشترك مبعثها حرص وطني مسؤول نابع من إدراك واع للموقع الريادي والمكانة والدور الذي أنيط بالمؤتمر وقياداته من قبل أبناء شعبنا من خلال الثقة التي منحوها له في كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية كتنظيم سياسي، جسد الروح الحضارية لشعبنا اليمني تحلت في استيعابه كل القوى الحية في هذا الوطن بكل توجهاتها وتياراتها على اختلاف ألوان طيفها السياسي ومشاربها الفكرية التي التقت وتحاورت وتوافقت ووافقت على أن يكون الجميع تحت مظلته ليكون تنظيماً ديمقراطياً انبثق من الحوار خبر وجرب طوال ما يقارب الثلاثة عقود خلالها، كان صانع انجازات الوطن والثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وفي الصدارة منجز الوحدة العظيم وأخذ الديمقراطية خياراً لبناء دولة الوحدة المؤسسية الحديثة.. ومن هنا نقول إن المؤتمر الشعبي بما قدمه من تنازلات في الماضي والحاضر للقوى السياسية وخاصة لأحزاب اللقاء المشترك في الآونة الأخيرة، ويواصله اليوم في هذه الرسالة التي كانت تحمل معها أول إزالة التشويش الذي حاول أن يخلقه المشترك وخطابه الإعلامي حول التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مبدئياً لمشروع محال للدراسة من قبل لجنة مختصة مع طرحها للمناقشة في المجلس من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية لإغنائها برؤاهم وأفكارهم.. انطلاقاً من أن الهدف من هذه التعديلات تطوير نظامنا السياسي الديمقراطي، وكان يفترض من أحزاب المشترك أن تتعاطى مع هذه التعديلات وفقاً لما هي لا كما تتطلب أجندة مشاريعها الصغيرة والضيقة كما هو واضح في تركيزها على المادة (112) من هذه التعديلات وفي طريقة التناول، وكأن هذه المادة قد أقرت وأصبحت واقعاً في حياتنا في حين إن الأمر لم يتجاوز حالة الاجتهاد من قيادة المؤتمر الشعبي وكتلته البرلمانية في سياق مشروع بصورة تستوعب فيها كل الملاحظات والمقترحات والآراء البناءة والإيجابية والمنطقية، وهذا ما عبرت عنه النقاشات التي شهدها مجلس النواب في الأسبوع الماضي. أما المعنى الثاني فقد أراد المؤتمر الشعبي العام من هذه الرسالة أن يؤكد من موقع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه الديمقراطية التعددية مسارات تطويرها عبر تلك المقترحات التي حملتها رسالته للمشترك، وأهمها فيما يخص المادة (112) والتي وضع قيادات تلك الأحزاب أمام خيارين : أما الإبقاء على فترة الرئاسة 7 سنوات معلقة على الفترة أو إنقاصها إلى خمس سنوات وإغلاقه على فترتين ... تاركاً الخيار لهم وكذا فيما يخص الاستحقاق الانتخابي القادم والذي سيجري في 27 إبريل 2011م، من حيث من يحق لهم الاقتراع ولم يسجلوا في سجلات القيد والتسجيل، وكذا فيما يخص القائمة النسبية التي ستتم مناقشته والكيفية القانونية لتنفيذها على أن يتم العمل بها من الانتخابات بعد القادمة، وأخيراً وجوب إنهاء الربط غير الموضوعي بين المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي هي حق للشعب وأجرائها في موعدها كملزم دستوري، على أن ذلك لا يلغي الحوار بين المشترك وحلفائه والمؤتمر وشركائه. لم يكن موقف المشترك من رسالة المؤتمر جديداً أو غريباً بل كان متوقعاً لكن المؤتمر على ما يبدو كان لديه بصيص أمل بإمكانية استعادة قيادة المشترك لوعيها وتغليب روح المسؤولية الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة لتلك القيادات التي أصرت أن تبقي ساردة في غيها بإصرارها على رهاناتها الخاسرة، التي ستفضي بها إلى الانتحار السياسي وهو ما اراد بهذه الرسالة المؤتمر أن يجنبها هذا المصير.. فأضاعت الفرصة.
