استنكرت قيادات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مما وصفته ب"الاستثمار غير المعلن" لصالة التشريفات بمطار صنعاء الدولي.. موضحة بأن الاستقبال في صالة التشريفات لمسؤول أو وفد عربي أو أجنبي يقوم بزيارة رسمية لبلادنا لعقد لقاءات أو توقيع اتفاقيات أو حضور مؤتمرات، يكلف الجهة المعنية أو المنظمة مبالغ كبيرة تفاجأ بها عندما تصلها فاتورة مطالبة من الإدارة العامة للمطار. "الجمهور" حصلت على صور لوثائق صادرة من المطار تتضمن رسالة رسمية مختومة صادرة بتاريخ 1/6/2009م من مكتب مدير عام المطار وممهورة بتوقيعه، مرفوعة إلى وزير السياحة أشار فيها إلى أنه تم فتح صالة التشريفات للوفود – يقصد الوفود- المشاركة في مؤتمر السياحة العربي. ويظهر مدير المطار قدراً كبيراً من الكرم الحاتمي حينما أضاف في رسالته بانه تم احتساب الرسوم بما وصفه ب"السعر الحكومي المخفض" في إشارة منه إلى أن هناك تسعيرة أخرى غير حكومية لأي شخص يريد أن يستقبل أي شخص آخر في التشريفات!!.. ويصر مدير عام المطار بطريقة غير مباشرة على التذكير بأنها ليست صالة أعراس يتم احتساب رسومها بالساعة. وحيث حدد السعر الحكومي المخفض ب"10 آلاف ريال عن كل فتحة" بمعنى أن الرسوم تحتسب بعدد "الفتحات". وأضاف مدير عام المطار في رسالته: "وبموجبه صح- يقصد يصبح- إجمالي المبلغ المستحق للمطار ثلاثمائة وعشرين ألف ريال لعدد (32) وفداً وصولاً ومغادرة". ويؤكد مدير عام المطار في ختام رسالته التي يطلب فيها من الوزير التوجيه إلى من يلزم بسداد الرسوم بأنه تم احتساب هذه الرسوم "بحسب الاتفاق والالتزام من الأخ وكيل الوزارة المرفق صورة منه" لكنه يستدرك ويضيف بخط يده: "للوفود التي ليس فيها وزيراً ولم نستقبلها -يقصد يستقبلها- الوزير، وأرفق مدير عام المطار رسالته بفاتورة تحمل رقم (2021648) وبتاريخ 39/5/2009م "يقصد 29/5/2009م" وعلى رأس الفاتورة الشعار الرسمي للجمهورية اليمنية واسم الهيئة والإدارة المالية وعبارة: "صادرة عن إدارة الإيرادات بمطار" ثم فراغ.. أي مطار؟ الله أعلم!!. الأدهى من ذلك أنه رغم استدراك مدير المطار في رسالته بأن الرسوم تخص الوفود التي ليس فيها وزير إلا أن كشف الوفود المرفق بالفاتورة احتسب التسعيرة على 4 "فتحات" ل4 وفود ضمت 4 وزراء بالإضافة إلى "فتحة" لأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب بالجامعة العربية، و"فتحات" أخرى تم فيها استقبال قيادات كبيرة في منظمات عربية وأقليمية مرموقة. ووجه وزير السياحة أمراً إلى الشؤون المالية يعكس مدى ضيقه واستيائه من مثل هكذا تصرفات تنتقص من هيبة الدولة والنظام العام وتسيء للجميع، حيث جاء الأمر بالصيغة التالية نصا: "الشؤون المالية.. لا حول ولا قوة إلا بالله، هم ضيوف الدولة ومع ذلك تستكمل الإجراءات بصرف المبلغ وفقا للفواتير وشكراً".