* شركات خفية في جزر البهاما وناسو وإمارة ليختنشتاين.. وبنوك متورطة في تمويل مذابح وأعمال إرهابية * ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في اليمن ومصر وباقي دول العالم، لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء * الشركات القابضة والمصارف الصورية التابعة للاخوان المسلمين تنتشر في بنما وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والارجنتين وباراجواي * أحداث 11 سبتمبر كشفت عن تورط بنوك "اسلامية" في تمويل عدد من الجماعات الاصولية وتنظيم القاعدة ومساعدة منظمات إرهابية على استخدام الانترنت والهواتف المشفرة وشحن الأسلحة ركزت جماعة الاخوان المسلمين منذ تأسيسها في الربع الأول من القرن الماضي على الاستثمارات التجارية الكبيرة كعنصر أساسي مهم لضمان بقاء هذه الجماعة، وتحقيق أهدافها الرئيسية وتمويل أنشطتها المختلفة.. واختارت الحركة في البداية مصطلحات إسلامية لاستثماراتها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، فأنشأت البنوك الإسلامية والشركات القابضة الإسلامية، وبعد ثبوت تورط جماعة الاخوان في تمويل الكثير من الأعمال الإرهابية حول العالم، وبدأت الأنظار تتركز على استثمارات الحركة.. عمل الاخوان على اخفاء شركاتهم واستثماراتهم الجديدة في مختلف دول العالم، وقاموا بتأسيس تلك الشركات بأسماء أخرى ووسعوا من استثماراتهم في دول أخرى غير الدول التي ينشطون فيها.. ولاكتشاف استثمارات الاخوان المسلمين في العالم نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مؤخراً تحقيقاً أجراه الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس تحت عنوان: "اكتشاف جزء صغير من امبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الاخوان المسلمين الدولية" قدم فيه تقريراً يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت مصادر تمويل الاخوان المسلمين. وأشار دوجلاس الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، ويشغل حاليا منصب مدير مركز "إي.بي.إي"، في تقريره إلى أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم بداية الثمانينات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم. ويقول دوجلاس: "إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات (الأوف شور)، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس- اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية". ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات "الأوف شور" التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في "ناسو"، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في "ناسو". جذور الاستثمارات الإسلامية ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلى الإخوان المسلمين، التي تأسست على يد حسن البنا عام 1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية.. موضحاً أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض على أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة اللجوء إلى السودان هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار «بن لادن» هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة تم إلقاء القبض عليه في مصر، وهو في الخامسة عشرة من عمره بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا المصري المتهم بتنفيذها، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره الذي نشرت صحيفة "الفجر" المصرية ملخصاً له ونقلته صحيفة "الجمهور" اليمنية، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي.. وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة. 10 مليارات دولار وكان مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلى أن مجموع أصول الجماعة دولياً يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يرى دوجلاس أن من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكان ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، ونفس الأمر بالنسبة ل"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخون المسلمين في مصر والأردنواليمن ودول أخرى.. مشيراً إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، لكنه قال "إن هذا الأمر ليس مستحيلا". وأضاف دوجلاس: "من الواضح أن كل المال ليس موجهاً من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية الوسائل والطرق التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات".. موضحاً أن إحدى العلامات التي تشير إلى انتماء شركة أو مؤسسة إلى أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءاً من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية، فعلى سبيل المثال هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في "ناسو" بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبنائه"، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلى مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات في عدد من القضايا، كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصى للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات بنفس الوقت، وفي المقابل العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون.. ووفقاً للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوى، إلى جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي. أما الجزء الأكثر وضوحاً في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك "الأوف شور" في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوى وأكيدا الدولي متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة. شحن أسلحة وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلاً عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سري لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا". ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوى وبنك أكيدا تم في "ناسو" على نمط شركات "الأوف شور"، ليكونا بنكين ظاهرياً مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوى التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولى إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو في مجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوربية. ويقول دوجلاس: "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة "الأوف شور" التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين".. مضيفاً أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز على أنشطة الجماعة في أوربا، والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها. صناديق استثمارية وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة على الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها. وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأممالمتحدة، وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلى سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات، وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسؤولاً عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات في امارة ليختنشتاين.
