كشفت حركة سلاح تفاصيل مهمة عن ثروات الإخوان المسلمين ومصادر تمويلها بالأرقام في تقرير أعدته الحركة، قالت أنه وفق مصادر من داخل الجماعة نفسها. الإخوان المسلمين الحركة الأكثر غموضا والأكثر ظهورا على الساحة المصرية وهي الحركة التى مثلت دائما هاجسا لكل من حاول أن يقود بلاده نحو التحرر، وربما كان أبرز ما يمثل ذلك لحظة الشقاق بينهم وبين الفترة الناصرية ويكفي أن نتذكر للحظة كيف تحدث الشيخ الشعرواي عن سعادته بهزيمة ناصر عام 1967 لأن نصر مصر وقتها كان من وجهة نظر الشيخ الذي حافظ طوال حياته على أن لا يظهر منتميا للإخوان ، كان كفيلا باقتلاع الدين من مصر. حركة الإخوان التى دائما ما مارست العنف عبر تنظيماتها العسكرية أو عبر التنظيمات التى تجعلها تنشق عنها لتبقى في خدمتها خلف الستار مازالت على استعداد لممارسة العنف، لكن جماعة الإخوان نفسها تدرك قبل أي أحد آخر أنها في النهاية جماعة رأسمالية بحكم توجهها وأفكارها ومصالح أعضاءها وقياداتها وحتى الدول التى تمولها الإخوان التى يندر أن تجد بين قياداتها شخصا فقيرا أو متوسط الحال (ولعل أبرز مثال على ذلك أن الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام عندما تعرض للسرقة صبيحة يوم 14 ديسمبر 2011 سرق منه 70 ألف دولار كان يحتفظ بها في فيلته ) ولعل مرتبات المرشد العام ومكافأة نهاية الخدمة التى تخرج لأعضاء مكتب الإرشاد والتى تشبه مكافآت الشركات الرأسمالية الكبرى، تكشف الوهم الذي يعيشه شباب الجماعة والمتعاطفين مع الجماعة ممن يظنون أن جماعة الخير تحمل الخير لمصر، بينما نظن أن ما هو أقرب للحقيقة هي عبارة (نحمل الخير من مصر). الإخوان المسلمين تعددت مصادر تمويلهم لكنها كلها تصب في النهاية في فكرة تقول بأن الجماعة يجب أن تكون في النهاية قادرة على شراء القوة. وفكرة شراء القوة فكرة وضعها من البداية المؤسس حسن البنا الذي وجد أن الجماعة يجب أن تكون لها مصالح إستثمارية متعددة متشابكة تكفل لها: - شراء السياسيين من رجال الحكم - إغراء الأقلام صاحبة الصيت( لم يكن وقتها هناك تلفيزيونات ولا فضائيات) - درأ المخاطر عن الجماعة بشراء الأخبار والمعلومات من داخل أجهزة الأمن نفسها - تأمين دفاع متكامل عن الجماعة من خلال تسليحها بسلاح مناسب للحظة التمكين - تأمين القدرة على الضغط الاقتصادي على الدولة لمنعها من الوصول في حالة التصدي للجماعة إلى منتهاها ( وهو ما يعنى أن تكتفي الدولة باعتقال بعض أفراد الجماعة كل فترة دون أن تصل مثلا لمرحلة اعتقال المرشد أو حل الجماعة لأنها هنا ستكون مهددة من قبل الجماعة بعملية تحويل مالي سريع للخارج وعمليات مضاربة قد تضر باقتصاد الدولة). الجماعة طورت نماذج اقتصادية عديدة طوال عمرها الممتد لنحو 80 عاما لكن وحتى لا نعود كثيرا للوراء، ولأننا نهتم أكثر باللحظة الحالية فإننا نذكر ومن واقع معلومات حصلنا عليها من مصادرنا داخل الجماعة نفسها نذكر مصادر تمويلها بصورة إحصائية وأيضا مصروفاتها كالأتي: خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير كان اشتراك العضو العامل بجماعة الإخوان المسلمين هو 7% من إجمالي دخله الشهري، وهي كانت تحت طائلة الاشتراكات التى قالت الجماعة أنها وفرت لها القدرة على خوض الانتخابات البرلمانية عام 2005 لكن مصادرنا تكشف أن الجماعة مولت كل مرشح من مرشحيها في تلك الانتخابات بمبالغ متوسطها خمسة ملايين جنيه لكل مرشح، وهو ما أنفقت فيه مبلغ نصف مليار جنيه لدعم 150 مرشح دخل ثمانين منهم إلى مجلس الشعب خلال هذا العام. نترك فترة ما قبل الثورة وننطلق لفترة ما بعد الثورة: تم خلال عام 2010 توجيه عام لأفرع التنظيم الدولي بجماعة الإخوان المسلمين بتخصيص الجزء الأكبر من دخولهم المتحققة من شتى المناحي لدعم الجماعة الأم داخل مصر انتظارا لحدث هام (جاء ذلك بعد سلسلة اللقاءات التى جمعت ممثلين عن الجماعة مع مندوب عن أمير قطر ومندوب عن المخابرات الأمريكية برعاية مباشرة من أردوجان في أنقرة في الفترة التى سبقت ثورة يناير كما ذكرنا في موضوع سابق) ونتيجة لذلك كثفت فروع التنظيم الدولى للإخوان جهودها لتأمين تراكم رأسمالي كاف لمواجهة حدث لم يحدد بعد لكن كان عليهم كالعادة السمع والطاعة. تم خلال نفس الفترة إصدار توجيه من المرشد العام عن طريق الإخوان الموجودين في أمريكا والدول الغربية وأستراليا منذ الستينات كخلايا نائمة للإسراع بعملية تحويل مالي للكيان الأم داخل مصر تحت ستار صفقات تجارية ومعاملات بنكية وهي عملية يجيدها الإخوان تماما من خلال شبكة شركات يملكونها في أماكن شتى من العالم تكفل لهم تحقيق عمليات التحويل المالي بشكل لا يرقي له الشك ويتردد كثيرا أن مسئول تلك العمليات هو خيرت الشاطر نفسه (كان متهما من قبل في قضية تحمل نفس الصفة). أما باقي الأموال فكان من المنطقي والطبيعي أن تأتي لحسابات الإخوان وتصبح تحت تصرفهم كالمعتاد وهي أموال متحصلة من الأنشطة والشركات التالية: - المجموعة المالية التى يديرها خيرت الشاطر للاستثمار في أسواق دبي وقطر - مكتب إدارة المحافظ المالية في دبي الخاص ب"خيرت الشاطر" والذي يضارب في البورصات العالمية ( وهو مكتب غير رسمي لكن الأعمال الرسمية تتم ورقيا من خلال عدد من المكاتب الأخرى المشهورة حرصا على تفتيت العملية نفسها كي لا يتم تتبعها). - الشركات المملوكة ل"حسن مالك" لاستيراد الأثاث من تركيا وهي شركات الهدف منها توفير الطريق لدخول أموال الإخوان المستثمرة في الخارج تحت غطاء شرعي وعمليات تصدير واستيراد مشروعة. - عوائد أسهم الإخوان في الشركات اليابانية المتخصصة في السيارات والأجهزة الكهربية، وهي في النهاية عوائد تظهر في شكل عوائد على إيداعات واسهم شخصية لكن في مجموعها تمثل تمويلا ضخما للغاية. - عوائد أسهم الإخوان في شركة دايو الكورية وهي الشركة التى تم شراء معظم أسهمها عن طريق أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان (مجموعة الأردن) وقاموا بشراء أسهم الشركة أثناء الأزمة المالية التى تعرضت لها شركة دايو منتصف التسعينات ويقدر إجمالي إسهام الجانب الإخواني المصري في الصفقة بأكثر من مائة مليون دولار. - عوائد الاستثمارات في البنوك العالمية وتحديدا بنوك (سوسيتيه جنرال) وبنك (باري با) بينما تقلص حجم الاستثمار في بنك التقوى بجزر الباهاما لأدنى مستوياته، وأصبح مقصورا فقط على تحويل بعض من عوائد ارباح الإخوان للفروع الأكثر فقرا داخل التنظيم الدولي للإخوان بمعنى أنه تحول إلى سلة مراسلات فقط. - الأرباح المتوافرة عن طريق مجموعة «ماس Mas» في أمريكا وهي مجموعة غامضة كثيرا رغم أن كل الأجهزة الأمريكية تعلم بانتمائها للإخوان إلا أن كل قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في أمريكا لم تحاول مرة واحدة الاقتراب منها. - نسبة عشر الإيرادات من شركات رجل الأعمال صفوان ثابت وهي مجموعة شركات جهينة - نسبة عشر الإيرادات من مجموعة شركات عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل نيسان للسيارات. - نسبة العشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد. - نسبة العشر من أرباح رجل الأعمال مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني بالإسكندرية و رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير. - نسبة العشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري. - نسبة العشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي. نأتى الآن لبعض التفاصيل الهامة في الأمر والخاصة بالدخول والمصروفات: بداية لا يمكن أن ينكر أحد دور رجل اقتصادي بارع هو الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر في تقنين الشئون المالية للجماعة بحيث تستعصى على أفضل عمليات البحث والاستقصاء نتيجة لمجهود كبير بذله في هذا المجال منذ عام 1998، بل ووضع أسس جهاز إداري قوى يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التى تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال، ومنهم على سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك، والاثنان لم يكونا أغنياء إلا بعد أن مدت لهما الجماعة يد العون، وبعبارة أخرى فإن الاثنان يعملان كواجهتين للجماعة ومثلهما الكثيرون، حتى وإن لم يكونوا منتمين للجماعة فكريا وهو ما يتحقق في بعض مجالات الاستثمار التى لا تريد الجماعة تحت أي ظرف ربط نفسها به كاستثمارات الجماعة في أثنين من ملاهي لاس فيجاس بأمريكا، وفي هذه الحالة فإن القائم على الملهيين ليسوا من الجماعة ولا يمتون لها بصلة. الجماعة نفسها تحصل من داخل مصر على اشتراكات شهرية لعدد 400 ألف عضو عامل يدفعون حاليا 8% من إجمالي دخلهم كاشتراك للجماعة وعدد ال"400" ألف هذا هو عدد الأعضاء العاملين فعليا دون زوجاتهم، لأن النساء لا يلزموا بدفع اشتراك شهري للجماعة. مصروفات الجماعة من الاشتراكات ينفق منها جزء يسير لإعالة ومساعدة 40 ألف طالب إخواني وخمسة آلاف من أعضاء الإخوان المسلمين ممن يحتاجون العون إما بسبب موت العائل أو بسبب اعتقاله أو لأي سبب آخر. هنا نجد أن الإخوان المسلمين يحصلون من داخل مصر ومن الاشتراكات فقط على نصف مليار جنيه، هي الجزء المنظور حتى الآن، لكن الإخوان المسلمين بمصر يحصلون أيضا على حوالي نصف مليار دولار كعائد على استثماراتهم في دبي وهونج كونج وهي استثمارات قيمتها أكثر من 2 مليار دولار يتم تحويلها لمصر أو تحويل المال من مصر إليها عن طريق عدد من البنوك أبرزها بنوك "سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا وبنك فيصل الإسلامي" وهي بنوك ينتمى مديروها والمتنفذين فيها إلى الجماعة ولو بشكل غير معلن، وهم يقدمون تسهيلات هائلة لإتمام التحويلات البنكية لأموال الإخوان إلي الخارج أو من الخارج للداخل خاصة بعد سقوط رجل الإخوان في الخارج فيصل ندا. أما مصروفات الإخوان الفعلية داخل مصر فنذكر منها 8 مليون جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب موظفيه ومنهم موظفي الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين) وبعض المواقع التابعة لهم على الإنترنت مبلغ 5 مليون جنيه تمول نفقات ورواتب القائمين بأعمال خاصة ( وهم مجموعة من الرجال والنساء يتحفظ مكتب الإرشاد على الحديث عن أسمائهم أو وضع أسمائهم داخل أي كشوف لحساسية مراكزهم). مبلغ 6 مليون جنيه تدفع لوسائل الإعلام أو بمعنى أصح للقائمين على وسائل الإعلام من مقدمي برامج ومعدين ومديري قنوات لتجميل وجه الجماعة ومهاجمة من ترى فيهم الجماعة خطرا عليها، وأيضا يمول ذلك المبلغ مصروفات أعضاء لجان الدعوة الإلكترونية وهي مجموعة كبيرة من شباب الإخوان، تنتشر على الفيسبوك والمواقع الاجتماعية للدعوة للإخوان أو للرد على ما ينشر عنهم على تلك المواقع. مبلغ 5 ملايين جنيه تخصص لمصاريف سفريات أعضاء البرلمان من الإخوان ( جرى مؤخرا حديث طويل حول مدى ملائمة ذلك المبلغ للأوضاع الجديدة لكن جرى الاتفاق على أن يتوقف أي حديث عن ذلك لحين الانتهاء من الانتخابات وتحديد عدد المقاعد الإخوانية داخل المجلس خاصة أن هناك اتجاها لعقد دورات تدريبية لنواب الإخوان تشمل تدريبهم على الأداء البرلماني وأيضا ضمن من ما تشمل ما يخص أناقة العضو وطريقة ملبسه). أخيرا كان ذلك عرضا لشكل تمويل الإخوان المسلمين وهو التمويل المستقر دون ما يطرأ على ذلك من زيادات كما حدث مؤخرا من الدفعات المالية المستمرة من قطر ودول الخليج ونترك للقارئ أن يمدنا بمزيد من التفاصيل خاصة أن كثيرا من الجهد قد بذل للحصول على تلك المعلومات من مصادرها ويمكنكم دائما نشر ما أوردناه مع الإشارة للمصدر
