اكتفت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعاصمة السعودية الرياض بالرد على 7 نقاط فقط من الملاحظات التي أبرزها تقرير ديوان المراقبة العامة وتناولتها وسائل الإعلام قبل أيام، حيث أبرز تقرير ديوان المراقبة العام 29 ملاحظة على المستشفى تشير للكثير، ما اعتبر مؤشرات واضحة على تغلغل للفساد الإداري والتهالك الرقابي داخل المستشفى وضعف الإدارة. وتضمن بيان المستشفى - الذي جاء رداً وتوضيحاً - الإقرار بانشغال موظف أجنبي تابع للمركز الترفيهي بالمستشفى بتعليم "الرقص الغربي"، إلا أنه أكد أنه "تم كف يد الموظف قبل عام وإحالته إلى الجهات الأمنية والمعنية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه". ووصف البيان وجود دروس للرقص بأنها "تصرف فردي من موظف أجنبي جرى قبل أكثر من عام تقريباً من قبل مدير المركز الترفيهي وتم في حينه فصله من عمله بحسب الأنظمة المتبعة، علماً بأن هذا التصرف شخصي وجرى في المركز الترفيهي داخل سكن المستشفى وليس له علاقة بالمرضى أو المنومين، وليس له تأثير على سير العمل بالمستشفى أو الخدمات التي تقدم للمستفيدين من خدماته". وحول ما يتعلق بالمرضى وطول فترة المواعيد أكد البيان أن "المستشفى يعتبر المستشفى التخصصي الوحيد في المملكة في تخصص طب العيون ويعمل كمستشفى مرجعي، حيث يستقبل الحالات المحولة من جميع مستشفيات المملكة مباشرة وكذلك الحالات الطارئة، ويتم تصنيف هذه الحالات حسب درجة خطورتها وجدولة مواعيدها علماً بأن الغالبية العظمى من المواعيد المشار إليها بالتقرير هي لمرضى تم علاجهم وهم في قائمة الانتظار لرؤية الطبيب مرة أخرى". وأشار البيان إلى السعي ل"تقليص مدد الانتظار واستحداث عيادات مسائية تعمل بعد نهاية دوام المستشفى من الساعة 5.30–8.30 مساء، وقد بدأ العمل بها منذ شهر شعبان الماضي كما يجري حالياً تنفيذ مشروع لتوسعة العيادات الخارجية والذي من المتوقع انتهاؤه خلال الأشهر الستة القادمة بإذن الله"، بالإضافة إلى "مركز متكامل للسكر ولشبكة العين تحت الإنشاء ويتوقع استلامه خلال سنتين وزيادة عدد غرف العمليات ليصبح العدد الكلي 15 غرفة عمليات". وحول الاتفاقية مع جون هوبكنز أكد البيان أن هناك حالياً "6 استشاريين من جامعة جونز هوبكنز يعملون في المستشفى في أهم التخصصات الدقيقة"، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً سيطبق مع بدء شهر شوال المقبل لإرسال أطباء من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعدد من مستشفيات المملكة في المناطق لتسهيل علاج المرضى في مناطقهم. وكذلك قرب بدء العمل في تنفيذ المستشفيات التخصصية للعيون في المدن الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في عدد من مناطق المملكة بالتعاون مع المستشفى. زيادة في قبول الأطباء ونوّه البيان إلى أنه واعتباراً من العام المقبل ستتم زيادة قبول الأطباء للدراسة في التخصص الدقيق بالمستشفى، حيث تم قبول 24 طبيباً وطبيبة وأنه حتى تاريخه قد بلغ عدد الخريجين من برامج المستشفى التدريبية 200 طبيب وطبيبة يعملون الآن في مختلف مناطق المملكة. وبالنسبة إلى الجوانب الإدارية، أفاد البيان بأنه تم إدخال العديد من التعديلات الهيكلية والإدارية وتكليف قيادات جديدة وتشكيل العديد من اللجان الطبية والإدارية بالمستشفى لضمان استمرار العمل على تطوير الأداء بما يتناسب مع مكانة المستشفى وتفعيل دور المراجعة والمراقبة الداخلية حسب أنظمة الدولة. وختم البيان بالترحيب الدائم بالنقد البناء الهادف لمعالجة أوجه القصور وتلافي السلبيات إن وجدت، مردفاً "مما يستفاد منه في هذا الجانب ما يصدر عن ديوان المراقبة العامة من ملاحظات باعتبار الديوان جهة حكومية مستقلة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وبالتالي فإن المستشفى يرحب دائماً بملاحظات الديوان باعتبارها تمثل تغذية مرتدة تنعكس من خلالها الملاحظات أو الثغرات التي تسعى المنظمات دائماً لتلافيها". تحرك باتجاه تشكيل لجنة تحقيق من جهة أخرى نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الاثنين عن مصدر وصفته ب"المطلع" نفيه "علاقة المستشفى بفضح تصرفات الموظف"، مشيراً إلى أن الفريق الرقابي الذي رصد الملاحظات على المستشفى قبل 4 أشهر دوّن في التقرير الرسمي "أن مدير الموارد البشرية لم يتخذ الإجراءات النظامية بحق مدير المركز الترفيهي آنذاك". ونقلت الصحيفة عن نفس المصدر نفيه "ما نسبته إدارة مستشفى الملك خالد إلى فريقها بأنها هي من كشفت قضية اختلاس 11 مليوناً، وقال إن "الديوان هو من اكتشف الاختلاسات وليس هم كما يدعون في بيانهم". وذكرت الصحيفة أن هناك "تحركاً تقوده وزارة الصحة بتشكيل لجنة للتحقيق حول الملاحظات التي رصدها الديوان على إدارة مستشفى". ورأت الصحيفة أن مشكلة المستشفى الإدارية تكمن في أنه لا مرجعية محددة له، فهو ليس كمستشفى الملك فيصل التخصصي، يشرف عليه مجلس إدارة يراقب ويتابع الأداء، ولا يبدو عملياً أنه يتبع وزارة الصحة. يُذكر أن ديوان المراقبة العامة كان قد وجّه خطاباً لوزير الصحة السعودية تناقلته معظم وسائل الإعلام أشار إلى مخالفات بالجملة في المستشفى التخصصي الشهير، وأشار تقرير الديوان إلى تعدد المخالفات الفنية والمالية والإدارية في المستشفى، متوقعاً أن يكون ذلك نتيجة انشغال المدير التنفيذي بعقد عمل في مستشفى خاص لمدة 10 سنوات، ومطالباً بفتح تحقيق حول ذلك الموضوع. كما لفت الديوان في جملة ملاحظاته إلى مخالفات عدة ارتكبتها إدارة المشتريات، كان أبرزها تكرار شراء أصناف على الرغم من توافرها في المستودع، ووجود أصول مفقودة بعهدة مدير المشتريات، وخروج أصول من المستودعات بطرق غير نظامية. * العربية نت
