يبشر قرار مجلس الأمن الدولي 2014 بإمكانية تجاوز الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، ذلك أن هذا القرار جاء متوازناً وعقلانياً وأعاد التأكيد أيضاً على اهتمام وقلق المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في اليمن ، وتمثل هذا التوازن والعقلانية في دعوة القرار وبشكل واضح السلطة والمعارضة والتي عنى بها مباشرة أحزاب اللقاء المشترك إلى الاحتكام للحوار والاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، وبما يفضي إلى الانتقال السلمي والسلس للسلطة. وكان واضحاً (تمام الوضوح) أن سمَّى كل الأطراف في هذه الأزمة بمسمياتها ، وبمثل ما تحدث عن السلطة والمعارضة ، فهو قد تطرق ايضاً إلى المجاميع المسلحة التي عنى بها المنشقة عن المؤسسة العسكرية والأخرى المجاميع القبلية.. ليلزم بذلك كل طرف من هذه الأطراف بما يجب عليه من مسؤوليات وواجبات يجب التقيد والالتزام بها . وفي الوقت الذي نجد فيه إن القيادة السياسية والحكومة قد سارعت - وبجدية - للترحيب بالقرار والالتزام ، نجد ان الطرف الآخر قد تعامل مع القرار الأممي بضبابية وانتقائية وعدم وضوح، والتي لا تبشر ان هذا الطرف على استعداد للالتزام بالقرار والدخول في عملية الحوار البناء، بل لمس المتابع الاستمرار في عملية المناورة والتسويف التي اعتادت ودرجت عليها في كل المبادرات السابقة بما فيها المبادرة الخليجية نفسها. ورغم ذلك نجدد القول وندعو أحزاب اللقاء المشترك ان ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية خاصة مع المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك بالتجاوب مع دعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإنجاز الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والتوصل إلى تسوية تقود إلى تنفيذ المبادرة الخليجية وبنود قرار مجلس الأمن الدولي، كون ذلك يمثل فرصة كبيرة لتجاوز الأزمة السياسية والتي يجب عدم أضاعتها بالأساليب التعيسة التي أدمنتها وكانت السبب المباشر لوصول البلاد والأوضاع إلى ما وصلت إليه اليوم.
