أدانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها ميليشيات الإصلاح وجنود الفرقة الأولى مدرع ضد كل من النائب/أحمد سيف حاشد والأستاذة/أمل الباشا والأستاذ/منصور الصمدي والأستاذة/رضية المتوكل والأستاذ/عبدالرشيد الفقيه والأستاذة/فاطمة الاغبري والأستاذ/رياض السامعي وكذا شباب مسيرة الحياة وشباب الصمود وغيرهم من الشباب والأهالي الذين يتجرعون هذه الجرائم على مدار الساعة منذ أحد عشر شهراً. وأعلنت مؤسسة "سياق" في بيان صادر عنها اليوم الخميس – حصل الجمهور نت على نسخة منه- تضامنها مع الزملاء الذين طالتهم تلك الجرائم بشكل خاص داعية الجميع إلى الوقوف ضد تلك الجرائم ومرتكبيها حتى يهدم حاجز الصمت أولاً الذي لازم العديد من الحقوقيين والإعلاميين والمواطنين طوال الأزمة وأن يتأملوا ويقتدوا بما طرحته الأستاذة/أمل الباشا بكتاباتها بأن صمتها فيما سبق خطأ وأنه يجب عدم السكوت عن الجرائم التي ترتكب من قبل الفرقة وميليشيات الإصلاح والتي أظهرت أن الغاية عنده تبرر الوسيلة ولو على حساب شركائهم وعلى حساب الوطن ولدرجة انتهاجهم منهج الإقصاء بالاعتماد على العنف والقتل، بحسب البيان. وتؤكد وأكدت "سياق" بأن مواقفها تجاه جرائم الفرقة وميليشيات الإصلاح ليس وليد هذه الحادثة الأخيرة بل منذ بدء الأزمة وتقاريرها السابقة المؤكد لذلك منشورة في موقع المؤسسة الالكتروني www.ohlyemen.org. وإزاء هذه الجرائم والانتهاكات طالبت مؤسسة البيت القانوني نائب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بسرعة التصدي لتلك الجرائم وبما يضمن معاقبة مرتكبيها والتدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين في معتقلات الفرقة وميليشيات ولجان الإصلاح وسرعة إغلاقها كما طالبت النائب العام بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الزملاء المذكورين وكافة الجرائم المرتكبة منذ بداية الأزمة وتحمل الجميع مسئولية السكوت أو التغاضي عنها والذي من شأنه تشجيع مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم ازديادها واستمراء ارتكابها، حد ما ورد في البيان.