من بين 301 برلماني هم إجمالي رئيس وأعضاء مجلس النواب لم يقدم سوى برلمانيان فقط إقراراتهم بالذمة المالية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رغم مطالبة الهيئة لهم مراراً بتقديم إقراراتهم المالية، غير أن تلك المطالبات قوبلت باللامبالاة والإهمال من قبل بعض أعضاء البرلمان، وعدم اقتناع البعض الآخر بأنه يلزم عضو البرلمان تقديم إقراراته المالية. حمرة الخجل التي اعتلت الخطابات المتكررة لهيئة مكافحة الفساد لأعضاء مجلس النواب وتحديد مهلة بعد أخرى كآخر موعد لتقديم إقراراتهم المالية، دفعت ب"الجمهور" لاستجواب عدد من أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية حول أسباب عدم تقديم إقراراتهم بالذمة المالية؟! العتواني: أرفض الحديث مع "الجمهور" خالص، ودوروا لكم على واحد ثاني * الشيخ سلطان حزام العتواني -أمين عام حزب الوحدوي الناصري - بعد أن طرح عليه السؤال: "هل قدمت ذمتك المالية أم لا؟".. قال: "ما أتعاملش مع (الجمهور) خالص.. كذا.. لا تختارنيش بالنسبة للموضوع هذا.. دوروا على أي واحد ثاني". عطية: لا توجد أية مشكلة في عدم تقديمنا للذمة المالية إلى الآن، * الاستاذ أكرم عبدالله عطية -نائب رئيس مجلس النواب- قال: "لا.. إلى الآن عاد احنا ما قدمنا الذمة المالية.. يعني قدي جاهزة في مكتبي بالمجلس، ولا أدري هل قد سلموها أم لا؟! لأنه طلعنا إجازة ولنا حوالي شهرين غائبين عن صنعاء، وأنا كنت في الخارج لمدة شهر والآن أنا في الحديدة". وحول عدم تقديمها أشار قائلا: "لا ما فيش أية مشكلة.. قد عملناها وسلمناها للمكتب بغرض تسليمها لهيئة مكافحة الفساد". العواضي: قدمت ذمتي المالية الأسبوع الماضي.. وسبب تأخير تقديمها إجراءات المجلس اللائحية بذات الشأن * الشيخ ياسر احمد العواضي -نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم - أكد قائلا: "أنا قدمت ذمتي المالية الأسبوع الماضي".. وبالنسبة لزملائه النواب الذين لم يقدموا ذمتهم المالية إلى الآن، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم: "إنهم سيقومون بتقديمها لكنهم تأخروا بسبب إجراءات لائحية لأن عضو مجلس النواب لازم يقدم الذمة المالية أولاً إلى المجلس حتى يوافق على إقرارها، يعني قصة تحتاج إلى وقت فيما يتعلق بأعضاء مجلس النواب". السامعي: النواب ليسوا مسؤولين تنفيذيين في الحكومة والقانون خطأ كبير * الشيخ سلطان السامعي أكد بالقول: "بالنسبة لي شخصياً لم أقدم ذمتي المالية، واعتقد أن 99% من أعضاء مجلس النواب لم يقدموا الذمة المالية". وأرجع السامعي السبب في عدم تقديمهم الذمة المالية إلى وجود شطحات عديدة في القانون.. وقال: "أعضاء المجلس ليسوا مسؤولين تنفيذيين في الحكومة لا يديرون شركات أو (مؤسسات) ولكنهم منتخبون من الشعب ليكونوا نواباً له في مجلس النواب لثلاثة قوانين، ورقابة على تجديد الحكومة لهذه القوانين أو السياسة العامة". وأضاف: "ليس بأيدينا مال عام أو مال خاص بحيث نقدم ذمة مالية فالقانون نفسه أنا اعتقد أنه كان خطأً كبيراً، لأن أعضاء مجلس النواب ليس لديهم سلطة تنفيذية يمارسون من خلالها عملاً تنفيذياً حكومياً بحيث يقدم الذمة المالية.. كم يمتلك من أموال قبل أن يدخل في هذه الوظيفة؟!".. مشيرا إلى أن مجلس النواب مأخوذ من الشعب، يعمل قوانين فقط وللرقابة على الحكومة. وقال السامعي: "إن الذمة المالية تقدم عادة للموظف المسؤول علشان (يعرفوا) هل أثريت من خلال هذه الوظيفة.. لأن هذا الإثراء غير مشروع، بحيث إن الفاسد يقدر يسرق وينهب وإلا كيف يسرق وكيف ينهب – حد قوله". القاضي: كنت مسافراً عندما وزعت الاستمارات * الاستاذ شوقي القاضي – عن التجمع اليمني للاصلاح- أكد قائلاً: "لا لم أقدم ذمتي المالية لأنني كنت مسافراً عندما وزعت الاستمارات الخاصة بذلك، وسنقدمها ان شاء الله في الاسابيع الأولى من انعقاد المجلس دورته الثانية إذا أقر البرلمان ذلك". وأضاف النائب القاضي بالقول: "إذا كان الانسان مشمول بالقانون فعليه ان يقدم ذمته المالية ولا يوجد حرج في ذلك مطلقاً". حاشد: استمارة بيانات الذمة المالية فقدت ولم أحصل على البديل * القاضي احمد سيف حاشد قال: "فقدت علينا استمار البيانات السابقة وطلبت من المختصين في المجلس أن يعطوني بديلاً عن الاستمارة السابقة ولكن لم أحصل عليها، حيث أن كل واحد من سكرتارية المجلس يحيلني على الآخر". العجي: ليس بأيدينا سلطة مالية أو نفوذ على المال العام حتى نقدم الذمة المالية * الشيخ سنان العجي قال: "ما قدمناش احنا أعضاء مجلس النواب الذمة المالية ماعدا واحد أو اثنين فقط هم من قدموا". وأضاف قائلاً: "ما اعتقدش أن أعضاء مجلس النواب بيدهم سلطة مالية على أساس يقدمون الذمة المالية، لكن ما فيش إشكالية إذا هم مصرون على تقديمها.. لابد أن يقدموا، وإلا المفترض أن تقدم في الأساس من كل ذي سلطة على المال أو بيده نفوذ على المال العام.. أما بالنسبة لأعضاء مجلس النواب اعتقد أنهم ما بأيديهم لا سلطة على المال ولا نفوذ أو مسؤولين على المال العام.. لكن في كل الأحوال مادام وقد صدر قانون مافيش مشكلة". النقيب: الكسل والإهمال سبب عدم تقديمي للذمة المالية * الدكتور عيدروس النقيب أكد قائلاً: "حقيقة أنا لم أقدم ذمتي المالية ليس لأن لدي ما أخفيه ولكن حقيقة لا أخفي عليك استلمت الاستمارة الخاصة وهي موجودة بحوزتي، وما فيش جدية في متابعة الاستمارة.. وما هو تهرب منا ولكنه نوع من الإهمال واللامبالاة.. كما أننا مشغولون بأشياء كثيرة.. لكن حقيقة لم أتمكن من تعبئة الاستمارة ولا توجد جهة تنظيمية، يعني لم تطلب مني جهة معينة وكان ينبغي أن نقدمها". وأضاف: "المسألة شكلية جدا وأنا شبه جاهز أن أعلن عن ذمتي المالية، ولكن بكل أسف هو نوع من الكسل والإهمال والتراخي والانشغال". مايو: سأقدم استمارة اقرار ذمتي المالية فارغة * الاستاذ انصاف مايو عن حزب الاصلاح المعارض قال: "إلى حد الآن ما قدمت الذمة المالية، أقدم أيش؟.. جابوا لي استمارة سأقدمها فارغة لأنني لا أملك عقاراً ولا أملك أرضاً.. أنا بيتي في عدن (5×10) هذا الذي أملكه.. يعني أيش اقدم بالله؟!".. متسائلاً: "لماذا لا يصممون استمارة للناس الذين عندهم عقارات وأراضي وأموال وممتلكات وليس للناس الذين ما عندهم شيء؟!". وحول عدم تقديم ذمته المالية قال النائب مايو في ختام حديثه ل "الجمهور": "ما عندي مانع ان اقدم الذمة المالية لكنهم جابوا لي استمارة طويلة عريضة لارجاعها فاضية.. ما أكتب فيها؟!".. منوها إلى انه على استعداد ان يقوم بتعبئة استمارة معقولة وليس مهولة، حسب قوله. الصويل: لم يطلب منا تقديم الذمة المالية وهذا المشروع يحتاج إلى متابعة وتوعية * الاستاذ احمد الصويل قال: "المفروض أن نقدمها ونحن على استعداد لتقديمها لكن لم يطلب منا تقديمها". وأضاف: "إن شاء الله سنقوم بتقديمها مطلع الدورة الثانية للمجلس".. مشيراً إلى أنه لا يوجد تحفظ من حيث المبادئ الدستورية والقانونية وأنه لا يوجد معهم ما يخفونه سوى ثلاثين سنة خدمة.. وهذا المشروع يحتاج إلى متابعة وتعريف وتوعية الناس بوجود قانون حد قوله. المطري: سيتم الرفع بأسماء من لم يقدموا اقراراتهم المالية إلى نيابة الأموال العامة ونشرها في مختلف وسائل الاعلام وعن الاجراءات التي ستتخذها هيئة مكافحة الفساد تجاه النواب الذين لم يقدموا اقرارات الذمة المالية قال رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة الأستاذ محمد المطري: "إن الهيئة تعاطفت مع احتجاجات النواب كون الموعد النهائي الذي اقرته الهيئة التاسع من اكتوبر المقبل تزامن مع بدء اجازتهم الطويلة".. مشيرا إلى ان الهيئة ستعقد لقاءات مع اعضاء النواب والشورى لتجديد مواعيد جديدة ونهائية لتسليم اقراراتهم المالية بعد انتهاء اجازتهم.. موضحاً بأن الهيئة لم تقرر أو تحدد مواعيد جديدة إلى الآن وان الموعد المحدد سلفا بذات الخصوص ما زال قائماً. وأضاف المطري انه في حال تخاذل أو تسليم النواب لاقراراتهم المالية في المواعيد المحددة في الخطة الاولى، سوف يتم الرفع بأسماء المتأخرين إلى نيابة الاموال العامة، إضافة إلى انه سيتم نشرها عبر وسائل الاعلام الرسمية والموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. وحول اتهام النواب لهيئة الفساد بالاهمال وعدم المتابعة للاستمارات الخاصة بالذمة المالية نفى رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة في حديثه ل "الجمهور" صحة هذه الاتهامات.. مشيراً إلى ان الهيئة قامت بابلاغ المشمولين بتقديم اقراراتهم بصورة رسمية.. مؤكدا بالقول: "لا نريد ان تبدأ الحرب وان نفتح معركة مع أية جهة من هذه الجهات". وقال المطري: "يفترض ان يكون هؤلاء مسؤولين عن كلامهم وان يتحملوا مسؤولية عدم اهتمامهم وتأخيرهم وتقاعسهم عن تقديم اقراراتهم المالية".. موضحا بأن عدد الاقرارات المالية المسلمة للهيئة بلغت (10600) اقرار من (82) جهة، وأن حوالي 3 آلاف شخص هم من تبقوا من المرحلة الأولى وسيتم مراجعتهم خلال الاسبوع القادم. ولفت المطري في ختام حديثه ل "الجمهور" إلى ان المرحلة الثانية التي ستبدأ بتاريخ 10/10/2009م ستستهدف حوالي 16 ألف شخص من 62 جهة مختلفة، إضافة إلى التغييرات في هذه الجهات والتعيينات الجديدة، مؤكداً ان الهيئة ستقوم بمتابعة الفاسدين في كل مكان وأينما وجدوا، حد قوله.