أفادت مصادر "الجمهور نت" أن الأمين العام لحزب الحق "المُقال" حسن زيد مُنع ظهر اليوم الأربعاء من دخول المقر الرئيسي لحزب الحق، بعد يوم من قرار اللجنة التنفيذية للحزب إقالته من منصب الأمين العام. وأشارت المصادر إلى أن حسن زيد رفض قرار اللجنة التنفيذية وأصر اليوم الأربعاء على الدخول إلى المقر الرئيس، ولكن حارس المقر رفض السماح له بالدخول، لأنه لم يعد أميناً عاماً للحزب. وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الحق قد كلفت محمد يحيى المنصور القائم بأعمال الأمين العام للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب خلال فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور بيان اللجنة التنفيذية. وفي أول رد قال حسن زيد إن بيان ما سمي ب"اللجنة التنفيذية" لحزب الحق فقاعة صابون ومزاح ثقيل. وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لم تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب ولم يكتمل نصابها، وما حدث هو بيان أصدره شخص واحد هو محمد يحيى المنصور وشخص آخر يدعى احمد قاسم الديلمي والذي انسلخ من حزب الحق وأعلن انضمامه إلى الأمة".. واستطرد حسن زيد بالقول: "محمد يحيى المنصور واحمد الديلمي عليهما مخالفات مثل الجبال لكنني ممتص لها وصابر عليها".