أماط المدير التفيذي لشركة مصافي عدن محمد عبدالله ابوبكر البكري اللثام عن خفايا الخلاف مع شركة النفط. وتحدث البكري من مقر اقامته بالعاصمة الاردنية عمان ، بكل صراحة تجاوبا مع صيحات المواطنين في المحافظات المحررة وايضاحا للحقيقة الغائبة التي يسعى البعض الى اخفائها والالتفاف عليها حسب قوله . واستهل المدير التنفيذي البكري حديثه بالقول : " كان يحكمنا اتفاقية مع شركة النفط الادارة العامة المركزية وبموجبها تلزم المصافي باستيراد الخام وعمل المناقصات وفحص المواد واستقبال البواخر وتخزين المشتقات النفطية وضخها الى شركة النفط لتسويقها مقابل 35 دولارا للطن الواحد وذلك بموجب الية مقرة من رئاسة الوزراء وتحت اشراف وزارة المالية حيث رفض المدير الجديد لشركة النفط في عدن ناصر حدور دفع مستحقات الشركة منذ تعينية وحتى الان وتبلغ حوالي (100 مليار ريال يمني) وهي مستحقات الشركة طوال الفتره الماضية ولان البلد فوضى فكيف يمكن لمدير فرع شركة النفط في عدن الغاء اتفاقية مركزية .. والى اين تذهب اموال شركة مصافي عدن. وأضاف البكري : ولان المصافي ليس لها اي مورد اخر بعد ان تم ايقاف المواد الاولية من مأرب فان المصافي مهددة بالتوقف في اي وقت لانعدام الميزانية التشغيلية لتشغيل المصفاة علما ان وزارة المالية تصرف الاجور والمرتبات للعمال فقط ولكننا في امس الحاجة للميزانية التشغيلية لاستمرار عمل المصفاة والا فان 3000 شخص على الاقل سيكون مصيرهم على حافة الجوع والفقر والتشرد وهي بيئة مناسبة لنمو الارهاب والجريمة ومع ذلك نصر نحن في قيادة الشركة على استخلاص حقوق العمال والموظفين. ولفت البكري "ان الجسر الذي بجوار المحطة الذي بني عام 1954 مهدد بالانهيار وتبلغ تكلفته فقط 30 مليون دولار كما حرصنا في الشركة على انجاز خط انبوب بين المصفاة ومحطة كهرباء المنصورة والذي سيلغي القاطرات نهائيا وذلك بتوجيهات من السيد رئيس الجمهوريه عبدربه منصور هادي والدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة الشرعية والسؤال الذي يضع نفسه مالذي يزعج فرع الشركة النفط في ذلك اننا نعمل لمصلحة شعبنا وللجميع وفي العلانية وليس هناك مانخفية واحب ان اركز الى حقيقة مهمة ان سوق النفط قد تحرر فعليا وان لم تعلنه الدولة ومع ذلك فاننا في قيادة المصفاه نرحب باي حلول من شانها الاستمرار بشركة مصافي عدن والحفاظ على حقوق عمالها وموظفيها والحصول على مستحقاتها كاملة. ومضى البكري قائلا : لقد عملنا لمدة عشرين سنة الماضيه دون اي منغصات بهذه الالية الشفافة أي ان المصفاة تشتري وتخزن وتضخ الى شركة النفط بكل فروعها وبعد تحصيل المبالغ يتم ايداعها تحت اشراف المالية في البنك المركزي واستقطاع المبالغ وايداعها في حساب كل من الشركتين المصافي والنفط واحتساب قيمة الدعم الخاص بالكهرباء ايضا لكن مايحدث اليوم ان البنك المركزي ووزارة المالية ترفضان تماما تننفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتسليم الدفعة الاولى من اموال الشركة وتقدر بحوالي مليارين ريال يمني، من اصل 100 مليار ريال يمني لانعلم اين هي بالضبط في الوقت الذي يجوع عمال وموظفي شركة مصافي والشركة مهددة بالانهيار ونحن على استعداد لتبادل الادوار مع شركة النفط ولكن بشرط واحد ان نحرمها من الايراد كما تتعامل معنا اليوم . وختم المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن بالقول : خرجنا عن صمتنا ليعرف الجميع مدى معاناة الشركة وموظفيها والى اي مدى قادتنا الفوضى العارمة الى تجويع اخواننا واهلنا نطالب رد الحقوق ونقولها كلمة مزلزلة لا فوضى بعد اليوم لا بلاطجة على شركة مصافي عدن .. واناشد الرئيس الشرعي هادي ورئيس الحكومة للمرة المليون انقاذ الشركة وانقاذ عدن من بلطجة شركة النفط وفتح تحقيق رسمي لذلك.
