وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، بعد أيام من اتهام اللجنة الاقتصادية للبنك بالمضاربة بالعملة، ونهب أموال كبيرة. وكان رئيس اللجنة حافظ معياد، طالب الحكومة بالتدخل في التحقيق بالفساد الحاصل في البنك المركزي، وقال إن عمليات الفساد نتج عنها 9 مليارات ريال يمني خلال شهر واحد، وبما يتعلق بمبيعات الريال السعودي. ووفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ينفذ حالياً، توجيهات رئيس الحكومة من خلال القيام بعملية بمراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية. ونقلت الوكالة عن رئيس الجهاز القاضي أبوبكر حسين السقاف، إن الجهاز تلقى الأربعاء الماضي، تكليف من رئيس الحكومة، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة. ونوه إلى أن «فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية». وأكد إن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية. وقال «العمل جارياً على قدم وساق وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة». وكان مصرفيون وصفوا ما يحدث في البنك المركزي اليمني ب«فضيحة»، حيث إن البنك تحول من ضابط لعمليات المضاربة التي أدت لانهيار العملة، إلى مضارب في السوق وكانت الأرباح تتحول في عمليات البيع والشراء إلى محافظ البنك ومسؤولين هناك. وقال الصرافون ، إن المضاربة وعمليات الفساد وصلت إلى الموظفين العاديين في البنك، وجنوا أرباحاً هائلة. وتسببت تلك المضاربة في انهيار الريال اليمني، وارتفاع سعر الصرف من 520 إلى 600 في أقل من يومين.