كشف مصدر حكومي رفيع أن النتائج الأولية للتحقيقات وفحص حسابات عمليات البنك المركزي التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتوجيه من رئيس الوزراء في الاتهامات التي وجهها رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد لقيادة البنك المركزي بالمضاربة بالعملة والاكتساب الغير المشروع من خلال شراء عشرات الملايين من العملة السعودية بفارق كبير عن أسعار السوق وصل ذلك الفارق قرابة تسعه مليارات ريال خلال شهر واحد، تشير إلى مصداقية الاتهامات الموجهة لقيادة البنك المركزي، جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة أخبار اليوم. كما أكد المصدر الحكومي أن عمليات التحقيق قد توسعت دائرتها لتشمل جميع حسابات الاعتماد المستندية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية، وأن التلاعب في تلك الاعتمادات يشمل تورط مدراء بنوك محليه واللجنة المعنية في البنك المركزي وكذلك تشير المعلومات الأولية إلى تورط اللجنة السعودية المعنية بفحص ملفات طلبات فتح الاعتمادات المستندية لشراء المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأن عملية التلاعب تتم في تقدير تغطية تلك الاعتمادات من قبل المستفيد بالريال اليمني مقابل قيام البنك المركزي بتغطيتها بالدولار من الوديعة السعودية من جهة ومن جهة ثانية يتم التلاعب والمضاربة من خلال المبالغة في قيمة الاعتماد المستندي وما يتم استيراده فعليا وهو ما يجعل عملية المضاربة والاستفادة بفوارق القيمة التي يدفعها التاجر المستفيد لقيمة الدولار تتجاوز المائة ريال. وأوضح المصدر الحكومي الرفيع أن التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستنتهي منتصف الشهر القادم حسب إفادة الجهاز المركزي وأن تقرير الجهاز سيتم إحالته لهيئة مكافحة الفساد تمهيداً لإحالة التقرير للنيابة العامة والقضاء. كما تمنّى المصدر الحكومي أن تكون نتائج التحقيق مقنعة لسعادة السفير السعودي الذي يمارس ضغوطاً غير طبيعية للدفاع عن قيادة البنك المركزي وإيقاف التحقيق في تلك الوقائع من عمليات الفساد المتهمة بها قيادات البنك المركزي. وكانت الحكومة، قد وجهت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، وذلك بعد كشف الوثائق التي تحدثت عن فساد بمليارات الريالات جراء المضاربة بالعملة. وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن فريقاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ينفذ حالياً، توجيهات رئيس الوزراء، معين عبد الملك، من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية. ونقلت الوكالة عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي/ أبوبكر حسين السقاف قوله، "إن الجهاز تلقى في ال 16 من يناير الجاري تكليف من رئيس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة".
