دعت 16 منظمة حقوقية إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة و"مفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية" في سجون وأقسام الشرطة المصرية تعرض لها محتجزات ومحتجزون، ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. كما طالبت المنظمات -التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص- بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم. وقبل ذلك، حذرت منظمات حقوقية وأهالي معتقلين من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في السجون المصرية. ونددت -في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مؤخرا- بما سموه حفلات تعذيب في أماكن احتجاز أبنائهم، فيما أشار حقوقيون حضروا المؤتمر إلى انتهاكات واسعة وممنهجة في حق المعتقلين. والتقت الجزيرة نت مع أحد المعتقلين بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أشرف محمود، الذي اعتقل لفترة دامت 35 يوما، والذي وصف ما تعرض له من احتجاز بالاعتقال "المقنن" المستند إلى اتهامات زائفة وغير موثقة، على حد قوله. ووصف أشرف محمود المعاملة التي تلقاها بأنها "غير آدمية"، فقد قال إنه تعرض لتعذيب جسدي "مفرط" في بداية اعتقاله. كما قال إن إدارة سجن العقرب الذي كان محتجزا فيه قامت بقطع المياه عنهم ومنعهتم من مغادرة محبسهم طيلة الأحد عشر يوما الأولى من اعتقالهم. وخلال توصيف جانب من معاناته، قال إنه "كان محتجزا في غرفة مساحتها مترين في مترين ونصف بصحبة خمسة أشخاص آخرين، وإنهم كانوا يقضون حاجتهم في نفس الغرفة". وأضاف "كنا ننام على الأرض دون غطاء أو فراش في عز الشتاء، وقد أصبنا بأمراض شديدة جراء هذا". من جانبها، اتهمت شيماء إبراهيم -مسؤولة لجنة المرأة والطفل بمركز الشهاب لحقوق الإنسان- النيابة العامة "بإصدارها أوامر حبس بحق أطفال ومعاقين ذهنيا"، وأضافت "أنها تنتقل إلى السجن للتحقيق مع المحتجزين بالمخالفة للقانون". وأكدت أن السلطات اعتقلت مئات النساء والفتيات والأطفال القصر خلال الشهور القليلة الماضية موضحة للجزيرة نت أن شهادات المعتقلين "تؤكد تعرضهم للصعق بالكهرباء والضرب المبرح والتجريد من الملابس والحرمان من الطعام، مؤكدة إصابة كثير من المعتقلين بالصرع والتشنج والتبول اللاإرادي".