حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، من أن فيروس كورونا يهدد حياة المعتقلين في مركز احتجاز بمحافظة عدن الخاضع لسيطرة ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. وجاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية مدعوم بشهادات لذوي المحتجزين اليمنيين. وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن ظروف الاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية في مركز "بئر أحمد" في عدن تهدد حياة المحتجزين فيه وسط تفشي فيروس كورونا في اليمن. وأوضح أن سلطات مركز الاحتجاز نقلت في أبريل/نيسان الماضي 44 محتجزا إلى غرفة لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربعة، احتُجز فيها سابقا أربعة أشخاص. وأضاف أن المعتقلين يفتقرون إلى كمامات وقفازات وأدوات النظافة الشخصية اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، إضافة إلى نقص الخدمات والرعاية الصحية. ودعت المنظمة المجلس الانتقالي إلى اتخاذ خطوات فورية لتخفيف الاكتظاظ الفائق، والحد من تفشي خطر الفيروس. وقال بيج إنه ينبغي أن يعالج المجلس عاجلا ظروف الاحتجاز غير الإنسانية ويفرج عن المعتقلين تعسفيا دون تهمة أو لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية. وشدد "بَيْج" على أنه "ينبغي أن تنهي سلطات عدن الانتهاكات الحقوقية العديدة التي التي تتضمن حشر المحتجزين في مساحة ضيّقة جدا خلال تفشي فيروس كورونا، والإفراج عن الأشخاص الذين لم توجّه إليهم تهم أو لا يشكّلون خطرا" ودعا "بيج" المجلس الانتقالي الجنوبي إلى معالجة "ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والإفراج عن المعتقلين تعسّفا". وبحسب شهادات لرابطة أمهات المختطفين، فإنّ المحتجزين يقبعون في بئر أحمد من دون تهمة أو محاكمة لمدّة تصل إلى سنتين، وبحسب روايات المحتجزين، توفي حارس من جرّاء أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا في مايو/أيار، وكان آخر في وضع صحي سيئ بسبب أعراض ناتجة عن الفيروس أيضا. وعبّرت "أمهات المختطفين" عن قلقهنّ على صحة المحتجزين بسبب رفض سلطات مركز الاحتجاز السماح بالزيارات منذ 1 مايو/أيار وعدم إعطاء أي معلومات عن صحة أحبّائهنّ. ووفق تقارير محلية ودولية، يحتجز المجلس الانتقالي مئات المدنيين في سجون غير رسمية، دون تقدمهم إلى المحاكمة أو إعلان أسباب توقيفهم. وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أن عدن صارت مدينة موبوءة عقب ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات كورونا. وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، فرض الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة في عدن ومحافظات الجنوب، ودشن ما سماها إدارة ذاتية للجنوب، وسط رفض عربي ودولي. │المصدر - الخبر