يشكو المواطنون من أصحاب البنايات والبيوت السكنية، الذين يفرضون على المستأجرين، دفع الإيجار بالريال السعودي أو الدولار، ما تسبب لهم بتكاليف إضافية مرهقة، في ظل غياب الدولة وحماية المواطنين من الاستغلال. وقالوا أنهم يشترون الريال السعودي أو الدولار بالريال اليمني، وتصبح القيمة الحقيقية للإيجار مرتفعة عند تحويلها للريال اليمني، لتتضخم أسعار الايجارات في عدن التي تدفع بالعملة الأجنبية الى 300%. وانتشرت ظاهر سعودة ودَولَرة العملة المحلية "الريال" بشكل واسع في مختلف المحافظاتاليمنية، إذ يتم تقييم أسعار الأراضي والعقارات، وأسعار المركبات بالريال السعودي، وتتلاشى أهمية التعاملات بالريال اليمني. متعاملون بسوق السيارات يؤكدون أن تجار السيارات يفضلون بيع السيارات بمختلف أنواعها بالعملة الأجنبية الدولار أو الريال السعودي، مما ينتج عن هذا الإصرار عجز المواطن عن شرائه للسيارة المرغوبة. الشراء بالسعودي ومراكز البيع بصنعاء لم يكن الامر قاصرا على ايجار المساكن في عدن وبيع السيارات فقط ، بل وحتى فيما يتعلق ببيع الجملة ، حيث يواجه تجار التجزئة في المناطق المحررة مشكلة كبيرة ويخسرون الكثير من الاموال كفارق صرف ، ويتحدث تجار "تجزئة" عن تلك الفجوة جراء التعامل بالريال السعودي ومدى تضررهم ،منها كون مراكز البيع بالجملة في صنعاء ، ونقل موقع "نيوز يمن" جانبا من معاناة احد تجار التجزئة يدعى احمد يملك محلا لبيع الملابس الجاهزة،في الخوخة مستغلاً النشاط التجاري الذي تشهده المناطق المحررة بالساحل الغربي. وسرد أحمد ما يحدث معه ومع كثير من التجار الذين يقومون بشراء الملابس والمواد الغذائية من مناطق سيطرة الحوثيين. يقول، إن التجار لا يقبلون التعامل بالريال اليمني مقابل الأقمشة التي يأخذها من تجار الجملة في محافظة الحديدةوصنعاء مفضلين الريال السعودي، فضلاً عن زيادة السعر مقارنة بما كانت عليه قبل دخول المليشات الحوثية وفرض مبالغ خيالية على التجار، مقابل خروج الشاحنات التي تحمل الأقمشة والمواد الغذائية من مناطق سيطرتها مبررة ذلك على أنها تذهب إلى مناطق "الدواعش". ولم يكتف بسرد هذا القدر من المعاناة التي يتحملها من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم تصديق المواطن لها والتعسفات التي تقوم بها المليشيات الحوثية وصعوبة المواصلات ووعورة الطريق والحفريات وتأثير الحرب عليها. تقرير "نيوز يمن" ورغم تناوله للاثار المترتبة على عدم التعامل بالريال اليمني ، الا ان جوهر الاشكال يتمثل في ان تجار التجزئى بالمناطق المحررة يبيعون لزبائنهم والمستهلكين بالعملة الجديدة ، ويشترون اوراق نقدية سعودي، وعندما يذهبون الى تجار الجملة في صنعاء يبيعون لهم بسعر الصرف هناك، ما يجعل تجار التجزئة يتكبدون خسائر كبيرة ، جراء هذه سعودة العملة والفارق الكبير في الصرف بين المناطق المحررة ومناطق الحوثيين، اثر عجز البنك المركزي بالعاصمة عدن والحكومة عن تثبيت سعر الصرف وتوحيده مع مناطق الانقلابيين، اضافة الى انه وفي حال كان لتاجر التجزئة ديونا متعثرة فإنه عندما ياتي المدينون لقضائها يكون فارق الصرف قد حولها الى خسائر محققة. كذلك ينتاب الزائر القلق من أن تشتبه به مليشيات الحوثي، حيث تعمل المليشيات على زج أغلب من يأتون من المناطق المحررة في السجن وتجري التحقيقات معهم بتهمة القتال في صفوف الشرعية. مما يجعل أغلبية المواطنين يفضلون عدم الذهاب إلى مناطق سيطرة الحوثي، حتى وإن لم يكن من المنتمين للقوات المشتركة، هرباً من الأعمال التعسفية والإجرامية التي يواجهونها من قبل المليشات الحوثية. ويتمنى غالبية تجار الأقمشة الجاهزة، انتقال مقرات شركات التوريد الرئيسية من صنعاء إلى محافظة عدن، حتى يسهل لتجار التجزئة شراؤها بعيداً عن شرور الحوثي ومضاربته بالعملة وادعائه انخفاضا وهميا للعملات الاجنبية امام الريال اليمني، يدحضه رسوم الحوالات الخيالية التي يتكبدها المواطنون ومحدودي الدخل ممن يتحصلون على مصدر رزقهم في المناطق المحررة واسرهم في مناطق الحوثيين. وقال تقرير منظمة تقييم القدرات السويسرية –اتجاهات الاقتصاد اليمني 2020- إن الريال اليمني يفقد أهميته كوسيلة للتبادل أثناء استخدام الريال السعودي والدولار الأمريكي، تزداد مع تحول العملات الأجنبية إلى الوضع الأساسي للتبادل. وتوقعت المنظمة الدولية المهتمة بتقييم الاحتياجات الانسانية، استمرار الاختلاف في قيمة الريال بين مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وكانت حكومة هادي قد قامت منذ 2016 بطباعة نحو 2 تريليون ريال من العملة الوطنية من مختلف الفئات، لمواجهة مشكلة مدفوعات الرواتب، مما فرض ضريبة ضغط نزولي هائلة على الريال اليمني. وتفقد العملة الوطنية ثقتها لدى المواطنين، رغم الكتلة النقدية الضخمة للريال المعروضة في السوق، حيث بلغ جمالي العرض النقدي 3 تريليون و300 مليار ريال، مقارنة ب 811 مليار ريال عام 2014. سعودة رسوم الحوالات النقدية سعودة ودَولَرة العملة المحلية "الريال" القت بضلالها ايضا على رسوم "عمولة" الحوالات المالية وجعلها تصل الى أكثر من 30% من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين، في ظل اتهامات من جمعية الصرافين للبنك المركزي بعدن بالوقوف خلف فرض السعودة والدولرة للعملة المحلية واجبارهم على الايداع والتبادل واجراء العمليات المصرفية ضمن شبكته بالريال السعودي او الدولار رافضا التعامل بالعملة المحلية. ويتحجج الصرافون وجمعيتهم بذلك لتبرير رفعهم رسوم الحوالات بشكل مبالغ فيه وصادم، ويبدي السكان في المناطق المحررة غضباً واسعاً بسبب عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية هناك وقف هذه الرسوم الباهظة. واوضح صيارفة في مأرب إن هذه الرسوم في جميع المحافظات الخاضعة لسلطة الشرعية، خاصة بالتحويل إلى مناطق الحوثيين بسبب فارق قيمة العملة "الصرف". وبدأ حدوث فجوة في قيمة العملة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما فرض الحوثيون قراراً بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً. وقال صيرفي في عدن إن الحوثيين والحكومة الشرعية يتحملون المسؤولية الكاملة على حدوث انهيار قيمة الريال في ظل عجز الشرعية والتحالف عن ايقاف تحكم الحوثيين بالفارق الذي يؤكد صيارفة انه الفارق الكبير كرسوم يذهب الى جيوب وحسابات اطراف في الشرعية والحوثيين ويتم اقتسامه بين الطرفين، وكدليل على هذا صمت البنك المركزي وتماهيه مع هذا التوجه الخطير والمكلف لكاهل المواطنين. ويصرف الدولار الواحد في صنعاء ب(620 ريالاً) أما في عدنومأرب فيزيد عن (756 ريالاً). وأكد احد ملاك محلات الصرافة بالعاصمة عدن ان عمولاتهم من الحوالات المالية لا تزيد عن خمسة بالمائة "مقابل النظام" فيما تذهب بقية الاموال "العمولة" المنهوبة من جيوب المواطنين وذوي الدخل المحدود والتي تصل الى نحو 30 بالمائة الى لوبي في البنك المركزي بعدن "الشرعية" ونظير له في مليشيا الحوثي ولذا عمل الطرفان على ابقاء الوضع على ما هو عليه بحجة فارق الصرف "الوهمي" في مناطق الانقلابيين. وفي مواسم معينة ومناسبات دينية كعيد الاضحى يرتفع حجم ارسال الحوالات المالية عبر الصرافين بين المدن اليمنية خاصة من المدن التي تشهد استقراراً نسبياً وحراكاً اقتصادياً كمأرب وحضرموت وعدن، ويضطر هؤلاء المواطنين الى تحمل المبالغ الخاصة برسوم تحويل التي تصل إلى "30" في المائة وهي سابقة بل جريمة في حق المواطن ولم تحصل في أي دول في العالم ولم تحصل هذه النسبة في التحويل من دولة إلى دولة أخرى. وياتي هذا الارتفاع وسط صمت حكومي فاضح يكشف حجم التلاعب الذي يساهم فيه البنك المركزي اليمني من خلال عدم التدخل وترك المجال للصرافين لفرض الرسوم التي يريدون على التحويلات النقدية الخاصة بالمواطنين. وذكرت مصادرمصرفية ومالية أن هناك أطرافا في الحكومة الشرعية تقوم بعملية مضاربة عبر شركات الصرافة وتتشارك مع مليشيا الحوثي في هذه المهمة لذا تغض الطرف عن قيام الصرافين بهذه الجريمة بحق المواطنين. الانهيار الكبير للريال اليمني لم يكن السبب الوحيد له طباعة عملة بدون غطاء ، كما يردد البعض مغفلا اسباب اخرى كثيرة ادت الى هذا الانهيار المفزع ، هناك عدة عوامل واسباب سياسية وامنية واقتصادية ساهمت مجتمعة في انهيار العملة المحلية ،وتشارك في ذلك كل اطراف الصراع والنفوذ وعملت كل ما بوسعها لاحداث هذا الانهيار بما فيها دول التحالف التي تزعم وتردد دائما انها حريصة على اليمن ومصالح مواطنيه، ويمكن ايجاز ما حدث بانه نتيجة طبيعية لتعاون مشترك بين اعداء اليمن داخليا وخارجيا هدف لتدمير العملة الوطنية "الريال اليمني" وانهاك المواطن المطحون بالحرب والفقر والبطالة ، وجعل الاوراق المطبوعة لاقيمة مالية لها، بهدف تركيع واذلال المواطن اليمني اولا ، وتجريد الشرعية من أي أوراق اقتصادية قوية في الجنوب او الشمال، وضرب الاقتصاد الوطني لصالح السعودية والإمارات كون عملتهما اصبحت اكثر تداولا من العملة الوطنية!. │المصدر - نيوز يمن + الخبر