يمرس : البنك المركزي يواصل شرعنة نهب الصرافين للمواطنين في التحويلات المالية ويكرر إجتماعاته وحملاته العبثية

عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب لا تليق بها الفاصلة اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية! الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك المركزي يواصل شرعنة نهب الصرافين للمواطنين في التحويلات المالية ويكرر إجتماعاته وحملاته العبثية

الخبر نشر في الخبر يوم 18 - 09 - 2020

بين فينة واخرى يخرج البنك المركزي في عدن باخبار عن اجراءات ضد شركات الصرافة ، المخالفة ، فيما يستمر الريال في الانهيار ورسوم الحوالات الى مناطق الانقلابيين في الارتفاع ، وهو ما يثبت ان البنك يغرد خارج سرب الازمة ويمارس تضليلا مفضوحا ضد اليمنيين.
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة عن عزم البنك المركزي خلال الأيام القادمة تعليق تراخيص عمل عدد من شركات ومنشئات الصرافة التي سبق توجيه إنذار لها بوقف مخالفاتها للقانون المنظم لنشاطها ، بعد أن تبين عدم التزامها بتنفيذ تعهداتها السابقة.
وتوقعت المصادر أن يعقد نائب محافظ البنك المركزي إجتماعا طارئاً يوم السبت القادم مع قطاع الرقابة على البنوك، للنظر في تلك المخالفات وبحث اجراءات التعليق المتوجب إتخاذها.
يشار الى ان اجتماعات واجراءات كهذه التي يتحدث عنها البنك ويروج لها ليست الاولى ، فقد سبق ان عقد عشرات الاجتماعات ونفذ عديد الحملات ، ولكنها بحسب مراقبين لذر الرماد في العيون ، والتغطية على تورط لوبي قطاع الرقابة مع محلات الصرافة ومع الانقلابيين في التسبب بانهيار اريال وارتفاع رسوم الحوالات الى مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
كان البنك قد عقد قبل الاثنين الماضي اجتماعا مع جمعية الصرافين توعد فيه محلات الصرافة المخالفة وأكد على عدم التعامل مع الشبكات غير المرخصة في التحويلات المالية، وهو ما سخر منه مراقبون حيث ان اكبر هم للبنك وكادره الفاشل ، هو رسوم الترخيص التي يجينها من محلات الصرافة ، وليس الاضرار التي تلحق بالعملة الوطنية وبالمواطنين مما تقوم به محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة ، لكن البنك وقطاع الرقابة فيه يشدد على معاقبة محلات الصرافة الغير مرخصة ، ويعطي الضوء الاخضر للمرخصة بنهب المواطن قوته وامواله ، اي ان المرخصة تمارس نهب المواطن بعر ما يسمى رسوم الحوالات النقدية بنسبة ، 35 الى 40 بالمائة ، فهذا لا يراه البنك مخالفة بل من صميم عمل محلات الصرافة المرخصة من الشرعية وعليه فالحوثي يقوم بجمع رسوم الحوالات التي ترسل له من المناطق المحررة ، ويرسلها لهم مرة اخرى ولكن على شكل صواريخ باليستية وكاتيوشا وطائرات مسيرة وحشود من المقاتلين.
وبحسب مراقبين فإن صمت البنك المركزي في عدن عن رسوم الحوالات رغم ان ضبطها من صميم عمله وتخصصه ، ياتي ضمن سياسة تجويع ممنهجة وبايعاز من اطراف اقليمية ، في حين سمح لمحلات الصرافة ان تنافسه وان تسحب منه صلاحيته بتحويل وتهريب مئات الالاف من الدولارات والعملة الصعبة الى الخارج دون المرور عبره بل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في استنزاف واضح للعملة الصعبة من السوق اليمنية، مع ان اي نظام مصرفي لا يسمح بتحويل اكثر من الفي دولار الى خارج البلد الا عبر احد البنوك الحكومية.
ويدلل مراقبون على عبثية حملات البنك التي ينفذها على محلات الصرافة وضبط من يطلق عليهم بالمخالفين بانه لا جدوى منها ، ويعقب كل حملة من تلك الحملات انهيار اوسع للريال اليمني ، وهو ما يؤكد ان البنك يغرد خارج السرب ويتعامى عن المشكلة الحقيقية ،والتي يقترحون لمعالجة انهيار قيمة الريال ، الغاء تراخيص محلات الصرافة التي باتت تنافس البنك في صلاحياته ومهامه ، وتقليص عدد المحلات المسموح لها بمزوالة العمل في سوق الصرافة الى عدد محدود جدا وبصلاحيات محدودة جدا ايضا ، ومنع كل محلات الصرافة دون استثناء بمزوالة بيع العملات الاجنبية وشرائها ، ومنعها ايضا من تحويل اكثر من الفي دولار الى الخارج تحت اي ظرف وجعل ذلك عبر البنك فقط ، كون هناك سماسرة عقارات واراضي ينشطون في الداخل اليمني لصالح شخصيات واطراف بالخارج ويقومون بتحويل مبالغ تصل الى ملايين الدولارات عبر محلات صرافة وهو ما افقد البنك وظيفته .
وخلال الأشهر الماضية من يناير وحتى أغسطس ظلت الحكومة وقيادات البنك المركزي في عدن ومسؤولوه عاجزين عن تفسير أسباب فروق أسعار الصرف في عدن وصنعاء وأسباب قيام صنعاء بفرض فروق عملة رسوم على الحوالات الصادرة من عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالريال الجديد، وعدم تقديم الحكومة أو البنك أي بيان يوضح تلك الآلية التي ينفذها الصرافون في المحافظات المحررة عبر شبكات التحويل التابعة لسلطة الحوثيين.
وفي تقرير لصحيفة "الايام" دحضت فيه مزاعم البنك المركزي بعدن ادعاءه العجز وعدم القدرة على ضبط رسوم الحوالات وتقليص الفجوة في اسعار اصرف بين عدن وصنعاء.
وحاول التقرير الإجابة على عدد من الأسئلة التي تراوح ذهن القارئ في الشارع، وابرزها من المسؤول عن تحديد سعر صرف السوق حالياً في المحافظات المحررة؟
ويجيب التقرير إن من يحدد اليوم أسعار الصرف في السوق المحلي للمحافظات المحررة هي شبكات التحويل الإلكتروني للحوالات والتي مراكزها الرئيسية في صنعاء وهي جزء لا يتجزأ من دائرة السيطرة للجنة الاقتصادية العليا للحوثيين، حيث تعد الشبكات إحدى الأدوات العاملة لصالح ضرب سعر الصرف المحلي في المحافظات المحررة في ظل حالة من العجز من قبل الحكومة الحالية وسلطتها النقدية في عدن.
فالبنك في عدن وكل المسؤولين فيه يتغنون ويتغزلون بأن سعر الصرف يتحدد بموجب العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك كمبدأ لسياسة البنك المعلنة في العام 2017م، والتي بموجبها أقر البنك في عدن التعويم الحر المستقيم للريال في مناطق سيطرته، ولكن الواقع والحقيقة التي لا يدركها الكثير بأنه لا عرض ولا طلب يحدد أسعار صرف المحافظات المحررة، ولكن الحقيقة هي:
إن استراتيجية الحوثيين الأولى والتي تم تنفيذها من الأول من يناير 2020م حتى نهاية أغسطس 2020م كان أساسها الأول هو تحميل كل التزاماتها من الطبعة القديمة على سعر الصرف في عدن من خلال الحوالات الواردة من صنعاء عبر الشبكة بالطبعة القديمة وقيام الصرافين في عدن بتحويلها بالعملة الأجنبية لصالح صنعاء.
ففي الأول من يناير كان متوسط سعر الصرف الحقيقي للسوق في صنعاء = 582.50 ريالا للدولار،
بينما في عدن = 610 ريالات.
وحينها قامت صنعاء بتحويل عدد من الحوالات بالريال القديم بإجمالي قيمته 29,900,000,000 مليار ريال من الطبعة القديمة عبر شبكاتها الإلكترونية خلال شهر يناير 2020م.
فروق الانكشاف وهوامير المضاربة
ما الذي يمثله هذا المبلغ الذي قامت صنعاء بتحويله إلى شبكة الحوالات؟
وتمنت "الايام" على إدارة البنك المركزي في عدن وادارته الاجابة عن هذا السؤال الذي نعرض جزءا من تعليقات على الفيس بوك والتي أظهرت عقليات وكفاءات من يديرون البنك المركزي في عدن.
فالكمية المرسلة من صنعاء بالريال القديم والتي تعادل ما قيمته 51,330,000 مليون دولار أمريكي وذلك حتى تقوم عدن بشراء كميات من الدولار والسعودي، ولكن تلك الكمية بسعر عدن كانت أقل لكونه أعلى من سعر صنعاء، وقامت عدن بشراء الكمية ولكن رصيد صنعاء بالريال لم يسمح بتحويل المبلغ ورفضت حينها الشبكة التحويل.
وفي 25 يناير من العام 2020م قامت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين بإيقاف سبع شبكات تحويل مراكزها في صنعاء وعلى رأسها النجم والشامل وغيرهما، وتم الاتفاق بعد ضغط الحوثيين على ملاك الشبكات بالسماح لصرافي عدن بتحويل الأموال إلى صنعاء رغم أن رصيدها منكشف بمبلغ 1,347,000,000 ريال (مليار وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليون) وفعلاً تمت العملية، وبعدها في الأول من فبراير أقرت اللجنة الاقتصادية للحوثيين منع التعامل مع الريال من الطبعة الجديدة وفرض فروق العملة بين الطبعتين القديمة والجديدة بمقدار سعر الصرف بين عدن وصنعاء، وذلك بمقدار المبلغ المنكشف في رصيد صنعاء لدى شبكات التحويل، وبعدها استمرت صنعاء بهذه اللعبة طيلة الفترة الماضية برفع وتضخيم سعر الصرف في عدن بمقدار الحساب المكشوف لديها ولدى وكلائها في الشبكة في عدن، وسمحت باستمرار عمليات التحويل رغم انكشاف أرصدت الوكلاء في عدن وصنعاء للصرافين، وعلم البنك في عدن بانكشاف أرصدة الصرافين وتمريرهم عمليات برصيد منكشف، وكل هذا يتحمله المواطن البسيط في عدن والمحافظات المحررة عبر فروق الانكشاف في معاملات (هوامير) المضاربة، وأصبحت صنعاء وشبكاتها من يحدد أسعار صرف السوق في المحافظات المحررة.
إذ إنه في كل شهر من يناير حتى أغسطس 2020م زاد سعر الصرف في عدن بما قيمته 27.5 ريال/ دولار، أي بما قيمته 220 ريالا عن سعر الصرف الحقيقي والذي يمثل سعر آخر المدة في العام 2019م، وسعر أول المدة في صنعاء من العام 2020م (سعر السوق في يناير) = 582.50 ريال لكل دولار.
فصنعاء وعبر حوالاتها الواردة بالريال القديم إلى وكلائها في الشبكة الصرافين في عدن قد قامت بنقل التزاماتها بما قيمته 220 ريالا لكل دولار، وذلك بكمية 51,330,000 دولار أمريكي وبما يعادل 29,900,000,000 مليار ريال خلال الفترة السابقة وحملتها على سعر صرف عدن، بينما في الحقيقة أن سعر صرف الدولار في عدن (السعر الحقيقي) = 640 ريالا لكل دولار في حالة ظل التزام البنك المركزي في عدن بالطبعة القديمة المتداولة في صنعاء. ضف عليه حركة الطلب والعرض في السوق بما تقتضيه سياسة التعويم الحر بزيادة 20 ريالا في كل دولار، وهذا يعني استقراره عند مستوى حقيقي = 660 ريالا للدولار، بينما سعر صرف الريال السعودي بموجب المعادل العالمي للمبادلة 3.750 سعودي لكل دولار سوف يكون 176 ريال يمني.
كم ينبغي أن يكون سعر الصرف في صنعاء (السعر الحقيقي) غير المخفض حالياً، في ظل التزام البنك المركزي في عدن على اعتبار الطبعة القديمة من الريال المتداول في صنعاء نقدا حقيقيا؟
نظراً لكون صنعاء لا تقوم بطباعة أو إصدار أي عملات من الطبعة القديمة التي يتم تداولها في المحافظات الخاضعة للحوثيين واقتصارها على عدن منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في العام 2016م، فان سعر صنعاء يتحدد بموجب إجمالي احتياطيات البنك الخارجية بالدولار (الأرصدة المجمدة)
= 556 مليون دولار أمريكي ÷ 1,400 ترليون (النقد المتداول القديم)
= 397 ريالا لكل دولار (حجم التضخم بالريال القديم)
سعر صرف السوق الحقيقي في صنعاء = 397 ريالا + 250.05 ريال تقييم بنك صنعاء
= 647.50 ريال لكل دولار.
بينما سعر الجرام من الذهب في عدن بالطبعة الجديدة = 660 ريالا × 53 دولارا لكل جرام عالمياً
= 34,980 ريالا لكل جرام.
بينما في صنعاء = 647.50 ريال قديم × 53 دولارا لكل جرام عالمياً
= 34,317.50 ريال قديم لكل جرام ذهب.
للإجابة عن السؤال السابق والذي افترضنا فيه قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء النقد من الطبعة القديمة، فإن سعر الصرف سيتحدد في كل من عدن وصنعاء كالآتي:
سعر الصرف الحقيقي في عدن من الطبعة الجديدة = 554 ريالا لكل دولار.
سعر الجرام من الذهب في عدن مقابل الطبعة الجديدة = 554 × 53 دولارا لكل جرام عالميا
= 29,362 ريالا
أما أسعار الصرف في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين فسوف يختل توازنها بقرار البنك في عدن إلغاء التزامه عن تلك الطبعة القديمة ومطالبته المواطنين والتجار باستبدالها خلال فترة محددة بالطبعة الجديدة، أي استبدال الطبعة القديمة بالجديدة وذلك على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار في صنعاء في حالة إلغاء الطبعة القديمة = 397 ريالا + 250 ريالا + 100 ريال
= 747 ريالا في كل دولار.
سعر الجرام من الذهب في صنعاء بعد إلغاء الطبعة القديمة = 747 × 53 دولارا لكل جرام = 39,600 ريال من الطبعة القديم.
فصنعاء تتعامل (في ظل اقتصاد يمني واحد) بمنطق اقتصادين منفصلين وعمليتين منفصلتين، وتعتمد في معاملاتها مع عدن على أساس أن العملة الأساسية للحوالات الواردة إليها هي الدولار والسعودي وليس الريال اليمني بطبعتيه (وهو ما يعرف باقتصاد الدولرة).
فالسؤالان اللذان يجب أن يخطرا في ذهن كل مواطن هما:
لماذا يتمسك البنك المركزي في عدن والحكومة الشرعية بالتزامها عن الطبعة القديمة وعدم إلغائها في الوقت الحالي؟
هل لدى البنك المركزي اليمني في عدن الكادر الوظيفي القادر على وضع استراتيجية اقتصادية تعالج هذه المشاكل؟
وطالب الكثير من المحللين الإقتصاديين قيام البنك المركزي بتفعيل أدواته وإتخاذ إجراءات أكثر حزماً لوقف تلاعب الصرافين والتصدي لعبثهم الضار بقيمة العملة الوطنية والذي يهدد في حال استمراره الإستقرار العام في بلادنا.
│المصدر - الخبر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.