في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    "وثيقة" .. مكتب اعلام الحديدة يستغني عن موظف بدون مبررات قانونية    *- شبوة برس – متابعات خاصة    رشاد العليمي: راجع حسابك لن تكون أخبث من صالح واذكى من الإرياني    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية وعبور الجسور الأرضية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    باجل حرق..!    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يواصل شرعنة نهب الصرافين للمواطنين في التحويلات المالية ويكرر إجتماعاته وحملاته العبثية
الخبر نشر في الخبر يوم 18 - 09 - 2020

بين فينة واخرى يخرج البنك المركزي في عدن باخبار عن اجراءات ضد شركات الصرافة ، المخالفة ، فيما يستمر الريال في الانهيار ورسوم الحوالات الى مناطق الانقلابيين في الارتفاع ، وهو ما يثبت ان البنك يغرد خارج سرب الازمة ويمارس تضليلا مفضوحا ضد اليمنيين.
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة عن عزم البنك المركزي خلال الأيام القادمة تعليق تراخيص عمل عدد من شركات ومنشئات الصرافة التي سبق توجيه إنذار لها بوقف مخالفاتها للقانون المنظم لنشاطها ، بعد أن تبين عدم التزامها بتنفيذ تعهداتها السابقة.
وتوقعت المصادر أن يعقد نائب محافظ البنك المركزي إجتماعا طارئاً يوم السبت القادم مع قطاع الرقابة على البنوك، للنظر في تلك المخالفات وبحث اجراءات التعليق المتوجب إتخاذها.
يشار الى ان اجتماعات واجراءات كهذه التي يتحدث عنها البنك ويروج لها ليست الاولى ، فقد سبق ان عقد عشرات الاجتماعات ونفذ عديد الحملات ، ولكنها بحسب مراقبين لذر الرماد في العيون ، والتغطية على تورط لوبي قطاع الرقابة مع محلات الصرافة ومع الانقلابيين في التسبب بانهيار اريال وارتفاع رسوم الحوالات الى مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
كان البنك قد عقد قبل الاثنين الماضي اجتماعا مع جمعية الصرافين توعد فيه محلات الصرافة المخالفة وأكد على عدم التعامل مع الشبكات غير المرخصة في التحويلات المالية، وهو ما سخر منه مراقبون حيث ان اكبر هم للبنك وكادره الفاشل ، هو رسوم الترخيص التي يجينها من محلات الصرافة ، وليس الاضرار التي تلحق بالعملة الوطنية وبالمواطنين مما تقوم به محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة ، لكن البنك وقطاع الرقابة فيه يشدد على معاقبة محلات الصرافة الغير مرخصة ، ويعطي الضوء الاخضر للمرخصة بنهب المواطن قوته وامواله ، اي ان المرخصة تمارس نهب المواطن بعر ما يسمى رسوم الحوالات النقدية بنسبة ، 35 الى 40 بالمائة ، فهذا لا يراه البنك مخالفة بل من صميم عمل محلات الصرافة المرخصة من الشرعية وعليه فالحوثي يقوم بجمع رسوم الحوالات التي ترسل له من المناطق المحررة ، ويرسلها لهم مرة اخرى ولكن على شكل صواريخ باليستية وكاتيوشا وطائرات مسيرة وحشود من المقاتلين.
وبحسب مراقبين فإن صمت البنك المركزي في عدن عن رسوم الحوالات رغم ان ضبطها من صميم عمله وتخصصه ، ياتي ضمن سياسة تجويع ممنهجة وبايعاز من اطراف اقليمية ، في حين سمح لمحلات الصرافة ان تنافسه وان تسحب منه صلاحيته بتحويل وتهريب مئات الالاف من الدولارات والعملة الصعبة الى الخارج دون المرور عبره بل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في استنزاف واضح للعملة الصعبة من السوق اليمنية، مع ان اي نظام مصرفي لا يسمح بتحويل اكثر من الفي دولار الى خارج البلد الا عبر احد البنوك الحكومية.
ويدلل مراقبون على عبثية حملات البنك التي ينفذها على محلات الصرافة وضبط من يطلق عليهم بالمخالفين بانه لا جدوى منها ، ويعقب كل حملة من تلك الحملات انهيار اوسع للريال اليمني ، وهو ما يؤكد ان البنك يغرد خارج السرب ويتعامى عن المشكلة الحقيقية ،والتي يقترحون لمعالجة انهيار قيمة الريال ، الغاء تراخيص محلات الصرافة التي باتت تنافس البنك في صلاحياته ومهامه ، وتقليص عدد المحلات المسموح لها بمزوالة العمل في سوق الصرافة الى عدد محدود جدا وبصلاحيات محدودة جدا ايضا ، ومنع كل محلات الصرافة دون استثناء بمزوالة بيع العملات الاجنبية وشرائها ، ومنعها ايضا من تحويل اكثر من الفي دولار الى الخارج تحت اي ظرف وجعل ذلك عبر البنك فقط ، كون هناك سماسرة عقارات واراضي ينشطون في الداخل اليمني لصالح شخصيات واطراف بالخارج ويقومون بتحويل مبالغ تصل الى ملايين الدولارات عبر محلات صرافة وهو ما افقد البنك وظيفته .
وخلال الأشهر الماضية من يناير وحتى أغسطس ظلت الحكومة وقيادات البنك المركزي في عدن ومسؤولوه عاجزين عن تفسير أسباب فروق أسعار الصرف في عدن وصنعاء وأسباب قيام صنعاء بفرض فروق عملة رسوم على الحوالات الصادرة من عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالريال الجديد، وعدم تقديم الحكومة أو البنك أي بيان يوضح تلك الآلية التي ينفذها الصرافون في المحافظات المحررة عبر شبكات التحويل التابعة لسلطة الحوثيين.
وفي تقرير لصحيفة "الايام" دحضت فيه مزاعم البنك المركزي بعدن ادعاءه العجز وعدم القدرة على ضبط رسوم الحوالات وتقليص الفجوة في اسعار اصرف بين عدن وصنعاء.
وحاول التقرير الإجابة على عدد من الأسئلة التي تراوح ذهن القارئ في الشارع، وابرزها من المسؤول عن تحديد سعر صرف السوق حالياً في المحافظات المحررة؟
ويجيب التقرير إن من يحدد اليوم أسعار الصرف في السوق المحلي للمحافظات المحررة هي شبكات التحويل الإلكتروني للحوالات والتي مراكزها الرئيسية في صنعاء وهي جزء لا يتجزأ من دائرة السيطرة للجنة الاقتصادية العليا للحوثيين، حيث تعد الشبكات إحدى الأدوات العاملة لصالح ضرب سعر الصرف المحلي في المحافظات المحررة في ظل حالة من العجز من قبل الحكومة الحالية وسلطتها النقدية في عدن.
فالبنك في عدن وكل المسؤولين فيه يتغنون ويتغزلون بأن سعر الصرف يتحدد بموجب العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك كمبدأ لسياسة البنك المعلنة في العام 2017م، والتي بموجبها أقر البنك في عدن التعويم الحر المستقيم للريال في مناطق سيطرته، ولكن الواقع والحقيقة التي لا يدركها الكثير بأنه لا عرض ولا طلب يحدد أسعار صرف المحافظات المحررة، ولكن الحقيقة هي:
إن استراتيجية الحوثيين الأولى والتي تم تنفيذها من الأول من يناير 2020م حتى نهاية أغسطس 2020م كان أساسها الأول هو تحميل كل التزاماتها من الطبعة القديمة على سعر الصرف في عدن من خلال الحوالات الواردة من صنعاء عبر الشبكة بالطبعة القديمة وقيام الصرافين في عدن بتحويلها بالعملة الأجنبية لصالح صنعاء.
ففي الأول من يناير كان متوسط سعر الصرف الحقيقي للسوق في صنعاء = 582.50 ريالا للدولار،
بينما في عدن = 610 ريالات.
وحينها قامت صنعاء بتحويل عدد من الحوالات بالريال القديم بإجمالي قيمته 29,900,000,000 مليار ريال من الطبعة القديمة عبر شبكاتها الإلكترونية خلال شهر يناير 2020م.
فروق الانكشاف وهوامير المضاربة
ما الذي يمثله هذا المبلغ الذي قامت صنعاء بتحويله إلى شبكة الحوالات؟
وتمنت "الايام" على إدارة البنك المركزي في عدن وادارته الاجابة عن هذا السؤال الذي نعرض جزءا من تعليقات على الفيس بوك والتي أظهرت عقليات وكفاءات من يديرون البنك المركزي في عدن.
فالكمية المرسلة من صنعاء بالريال القديم والتي تعادل ما قيمته 51,330,000 مليون دولار أمريكي وذلك حتى تقوم عدن بشراء كميات من الدولار والسعودي، ولكن تلك الكمية بسعر عدن كانت أقل لكونه أعلى من سعر صنعاء، وقامت عدن بشراء الكمية ولكن رصيد صنعاء بالريال لم يسمح بتحويل المبلغ ورفضت حينها الشبكة التحويل.
وفي 25 يناير من العام 2020م قامت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين بإيقاف سبع شبكات تحويل مراكزها في صنعاء وعلى رأسها النجم والشامل وغيرهما، وتم الاتفاق بعد ضغط الحوثيين على ملاك الشبكات بالسماح لصرافي عدن بتحويل الأموال إلى صنعاء رغم أن رصيدها منكشف بمبلغ 1,347,000,000 ريال (مليار وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليون) وفعلاً تمت العملية، وبعدها في الأول من فبراير أقرت اللجنة الاقتصادية للحوثيين منع التعامل مع الريال من الطبعة الجديدة وفرض فروق العملة بين الطبعتين القديمة والجديدة بمقدار سعر الصرف بين عدن وصنعاء، وذلك بمقدار المبلغ المنكشف في رصيد صنعاء لدى شبكات التحويل، وبعدها استمرت صنعاء بهذه اللعبة طيلة الفترة الماضية برفع وتضخيم سعر الصرف في عدن بمقدار الحساب المكشوف لديها ولدى وكلائها في الشبكة في عدن، وسمحت باستمرار عمليات التحويل رغم انكشاف أرصدت الوكلاء في عدن وصنعاء للصرافين، وعلم البنك في عدن بانكشاف أرصدة الصرافين وتمريرهم عمليات برصيد منكشف، وكل هذا يتحمله المواطن البسيط في عدن والمحافظات المحررة عبر فروق الانكشاف في معاملات (هوامير) المضاربة، وأصبحت صنعاء وشبكاتها من يحدد أسعار صرف السوق في المحافظات المحررة.
إذ إنه في كل شهر من يناير حتى أغسطس 2020م زاد سعر الصرف في عدن بما قيمته 27.5 ريال/ دولار، أي بما قيمته 220 ريالا عن سعر الصرف الحقيقي والذي يمثل سعر آخر المدة في العام 2019م، وسعر أول المدة في صنعاء من العام 2020م (سعر السوق في يناير) = 582.50 ريال لكل دولار.
فصنعاء وعبر حوالاتها الواردة بالريال القديم إلى وكلائها في الشبكة الصرافين في عدن قد قامت بنقل التزاماتها بما قيمته 220 ريالا لكل دولار، وذلك بكمية 51,330,000 دولار أمريكي وبما يعادل 29,900,000,000 مليار ريال خلال الفترة السابقة وحملتها على سعر صرف عدن، بينما في الحقيقة أن سعر صرف الدولار في عدن (السعر الحقيقي) = 640 ريالا لكل دولار في حالة ظل التزام البنك المركزي في عدن بالطبعة القديمة المتداولة في صنعاء. ضف عليه حركة الطلب والعرض في السوق بما تقتضيه سياسة التعويم الحر بزيادة 20 ريالا في كل دولار، وهذا يعني استقراره عند مستوى حقيقي = 660 ريالا للدولار، بينما سعر صرف الريال السعودي بموجب المعادل العالمي للمبادلة 3.750 سعودي لكل دولار سوف يكون 176 ريال يمني.
كم ينبغي أن يكون سعر الصرف في صنعاء (السعر الحقيقي) غير المخفض حالياً، في ظل التزام البنك المركزي في عدن على اعتبار الطبعة القديمة من الريال المتداول في صنعاء نقدا حقيقيا؟
نظراً لكون صنعاء لا تقوم بطباعة أو إصدار أي عملات من الطبعة القديمة التي يتم تداولها في المحافظات الخاضعة للحوثيين واقتصارها على عدن منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في العام 2016م، فان سعر صنعاء يتحدد بموجب إجمالي احتياطيات البنك الخارجية بالدولار (الأرصدة المجمدة)
= 556 مليون دولار أمريكي ÷ 1,400 ترليون (النقد المتداول القديم)
= 397 ريالا لكل دولار (حجم التضخم بالريال القديم)
سعر صرف السوق الحقيقي في صنعاء = 397 ريالا + 250.05 ريال تقييم بنك صنعاء
= 647.50 ريال لكل دولار.
بينما سعر الجرام من الذهب في عدن بالطبعة الجديدة = 660 ريالا × 53 دولارا لكل جرام عالمياً
= 34,980 ريالا لكل جرام.
بينما في صنعاء = 647.50 ريال قديم × 53 دولارا لكل جرام عالمياً
= 34,317.50 ريال قديم لكل جرام ذهب.
للإجابة عن السؤال السابق والذي افترضنا فيه قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء النقد من الطبعة القديمة، فإن سعر الصرف سيتحدد في كل من عدن وصنعاء كالآتي:
سعر الصرف الحقيقي في عدن من الطبعة الجديدة = 554 ريالا لكل دولار.
سعر الجرام من الذهب في عدن مقابل الطبعة الجديدة = 554 × 53 دولارا لكل جرام عالميا
= 29,362 ريالا
أما أسعار الصرف في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين فسوف يختل توازنها بقرار البنك في عدن إلغاء التزامه عن تلك الطبعة القديمة ومطالبته المواطنين والتجار باستبدالها خلال فترة محددة بالطبعة الجديدة، أي استبدال الطبعة القديمة بالجديدة وذلك على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار في صنعاء في حالة إلغاء الطبعة القديمة = 397 ريالا + 250 ريالا + 100 ريال
= 747 ريالا في كل دولار.
سعر الجرام من الذهب في صنعاء بعد إلغاء الطبعة القديمة = 747 × 53 دولارا لكل جرام = 39,600 ريال من الطبعة القديم.
فصنعاء تتعامل (في ظل اقتصاد يمني واحد) بمنطق اقتصادين منفصلين وعمليتين منفصلتين، وتعتمد في معاملاتها مع عدن على أساس أن العملة الأساسية للحوالات الواردة إليها هي الدولار والسعودي وليس الريال اليمني بطبعتيه (وهو ما يعرف باقتصاد الدولرة).
فالسؤالان اللذان يجب أن يخطرا في ذهن كل مواطن هما:
لماذا يتمسك البنك المركزي في عدن والحكومة الشرعية بالتزامها عن الطبعة القديمة وعدم إلغائها في الوقت الحالي؟
هل لدى البنك المركزي اليمني في عدن الكادر الوظيفي القادر على وضع استراتيجية اقتصادية تعالج هذه المشاكل؟
وطالب الكثير من المحللين الإقتصاديين قيام البنك المركزي بتفعيل أدواته وإتخاذ إجراءات أكثر حزماً لوقف تلاعب الصرافين والتصدي لعبثهم الضار بقيمة العملة الوطنية والذي يهدد في حال استمراره الإستقرار العام في بلادنا.
│المصدر - الخبر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.