أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات على "شبكة معقدة" تعمل على مساعدة الحرس الثوري الإيراني في تحويل الملايين من الدولارات إلى الحوثيين في اليمن. وقالت الخزانة الأمريكية غي بيان لها، إن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني وإرسالها عبر كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين". وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه يتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات التي يقوم بها "الجمل" من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن. وأدرجت الخزانة الأمريكية، إدراج رجل الأعمال الصومالي جامع علي محمد، المنتسب للحرس الثوري الإيراني لقيامه بشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين". وذكرت الخزانة الأمريكية، أن "تم إدراج اليمني عبده ناصر علي محمود المقيم في تركيا والمنتمي للحوثيين لقيامه كوسيط مالي ومنسق تهريب البتروكيماويات للشبكة، واستفاد من منصبه كمدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات لتسهيل تحويل ملايين الدولارات للقيادي الجمل". كما أدرجت الخزانة الأمريكية، شركة سويد وأولاده للصرافة (شركة صرافة يمنية خاصة)، على قائمة العقوبات لقيامها بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لصالح الحوثيين. بدوه، قال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية أندريا جاكي: "إن الدعم المالي لهذه الشبكة يمكّن هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن و السعودية". مضيفاً: "إن هذه الهجمات تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، والأكثر مأساوية تجويع عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء". وتابع: "إن إنهاء معاناة ملايين اليمنيين هو مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، وسنواصل محاسبة المسؤولين عن البؤس المنتشر وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي." وتعليقاً على ذلك، قالت الخارجية الأمريكية، إن الولاياتالمتحدة ستواصل ممارسة الضغط على الحوثيين، من خلال العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة على الكيانات والأفراد الداعمين له". وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنه "حان الوقت لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية، ووقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني يمكن أن يجلب الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون، ولا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام". وتابعت: "نعمل للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني وهجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن". وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة. ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية. وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
