دافعت مصلحة الجمارك، عن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً، برفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أن القرار سيرفع الإيرادات بنسبة 100%. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية حول، قرار رفع سعر الدولار الجمركي وتداعياته على أسعار السلع، نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، شارك فيها متحدثين رئيسين، على صلة بصنع القرار في الحكومة والقطاع الخاص، ومختصون في الوضع الاقتصادي. وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة حل القضايا الخلافية والإشكاليات، التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، بالتفاهم والحوار، وانفتاح الحكومة على القطاع الخاص. كما أوصوا بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمشاركة في كافة القرارات التي تتعلق الجانب الاقتصادي، لما له من أثر كبير على تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات. ودافع رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، خلال الندوة عن القرار، نافياً وجود أي آثار على أسعار السلع والمواد الغذائية، نتيجة قرار الحكومة بتحريك سعر الدولار الجمركي. وأوضح القباطي، أن مصلحة الجمارك، تعمل ضمن منظومة متكاملة وهي جهة سيادية تتبع، وزارة المالية، وتنفذ تعليمات الحكومة وقرارتها وتعليمات الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتطرق رئيس مصلحة الجمارك إلى إيجابيات قرار الحكومة تحريك سعر الدولار الجمركي، ومنها زيادة حجم الإيرادات التي تحصلها المصلحة بنسبة 100% من 350 مليار ريال خلال العام الجاري، إلى 700 مليار ريال خلال العام القادم. ولفت إلى أن القرار سيمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها المالية دون اللجوء إلى خيارات أخرى، تشكل أعباء على الاقتصاد، مثل طباعة عملة جديدة، كما أنه يُمثل خطوة شجاعة وهي تعطي رسالة للمجتمع الدولي والمانحين، بأنها تقوم بإصلاحات اقتصادية، وتدير مواردها بالشكل الأمثل. ونفى رئيس مصلحة الجمارك، وجود أي انتقائية، في تطبيق التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق تعرفة موحدة في جميع المنافذ اليمنية، البرية والبحرية. وأشار إلى أن الوضع عاد إلى طبيعته في جمارك المنقطة الحرة، بعدن بعد أن تكدست الحاويات خلال الأيام الماضية، وأن الوضع مثالي للغاية، ولم يعد هنالك أي إشكاليات، وفق تعبيره. وخلال الندوة تحدث محافظ البنك المركزي الأسبق، محمد زمام، عن تعريف سعر الدولار الجمركي، مشيراُ إلى أنه ليس له أي علاقة برفع تعرفة الجمارك. وأوضح زمام، أن الدولار الجمركي، هو أحد أدوات السياسة المالية وهو مصطلح اقتصادي تستخدمه وزارة المالية ممثلة بالجمارك، لغرض التقييم الجمركي لتحديد قيمة البضائع المستوردة، وهو وسيلة استثنائية لتسهيل احتساب الرسوم، ويكون مطلوب عندما تكون أسعار الصرف متغيرة بشكل كبير خلال شهر ويكون الفارق أكثر من 15%. وقال زمام، إن متوسط التعرفة الجمركية في اليمن هي 7%، معتبراً أن الأسعار في اليمن ترتفع بنسبة مائة بالمائة ولا يجوز لها أن ترفع أكثر من سعر التعرفة الأساسية. واقترح محافظ البنك المركزي الأسبق، تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير المعلومات والبيانات، فيما يتعلق بالقرارات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي. من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية، في عدن، أبو بكر باعبيد، إن ما أثار حفيظة القطاع الخاص، في قرار تحريك سعر الدولار الجمركي، هو عدم نقاشهم ومشاورتهم في الأمر، من قبل الحكومة، وكأنهم غير شركاء في بناء الدولة والتنمية، على حد تعبيره. وأشار باعبيد، إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور منذ 2015 في الوقت التي لم تكن فيه الحكومة أو المنظمات الدولية متواجدة للعمل في اليمن. وأكد أن القطاع الخاص لم يعترض على القرار وإنما على التوقيت والتنفيذ، لعدة عوامل، منها أن هذا القرار سيتم تنفيذه في عدن، فقط، ولا تضمن الحكومة تنفيذه في بقية المنافذ، مطالباً بتطبيق العدالة الجمركية، بحيث يتم تحديد سعر محدد في مختلف المنافذ الجمركية، إضافة إلى توريد الموارد الإضافية المترتبة على عملية رفع الدولار الجمركي، إلى البنك المركزي والخزينة العامة للدولة، من مختلف المنافذ الجمركية. وحذر من انتعاش مجال التهريب جراء إصرار الحكومة على هذا القرار، وبدلا من استفادة الحكومة من 350 مليار ريال سنويا، ستفقدها، بعد أن يلجأ التجار للتهريب، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤثر على رفع كافة أسعار السلع والمواد الأساسية، لأنه يشمل المشتقات النفطية، التي تؤثر على مختلف الأوضاع المعيشية. بدوره قال الخبير الاقتصادي، عبدالسلام الأثوري، إن الإشكالية المتعلقة بتحريك الدولار الجمركي، هي إشكالية تتعلق بالقرار لدى القطاع الخاص، لأن هناك طرف يرى أن هذا القرار سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والحكومة ترى أن هذا القرار ضرورة خاصة وأنها طوال السنين الماضية ظلت تعتمد على السحب بالمكشوف، وهذا يمثل مشكلة اقتصادية تنعكس على السلع والمواد الأساسية والقوة الشرائية، على حد قوله. ولفت إلى أن التعرفة الجمركية لا تشكل مشكلة كبيرة، بالنسبة لطبيعة الوضع الاقتصادي المتردي، لأن نسبة الزيادة التي يشكلها قرار تحريك السعر الجمركي، ليست بالنسبة الكبيرة، مقارنة بتأثير انهيار أسعار الصرف على السلع والخدمات. وطالب الأثوري، القطاع الخاص، بالتحرك مع الحكومة وتشجيعها على كيفية توفير السيولة من موارد حقيقية، حتى لا يظل الوضع قائم على السحب والصرف على المكشوف. وأوصى المشاركون، جميع الأطراف، بتحمل مسؤوليتهم، تجاه تردي الأوضاع، في البلاد، وتضخم أسعار السلع، وانقسام العملة، واتساع رقعة المجاعة، والعمل على ضرورة وضع حلول سريعة، بشفافية مطلقة، لضمان تفادي وقوع كارثة إنسانية في البلاد. يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
