اعتبر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى "سحب الشرعية" من البرلمان بمثابة تحضير "لانقلاب عسكري"، فيما قال البرلمان الأوروبي إن تهديدات المالكي للبرلمان خطوة أخرى "نحو الاستبداد والديكتاتورية"، داعيا إلى وقف المساعدات العسكرية لبغداد وإجراء انتخابات بإشراف دولي. وقال النجيفي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بالبرلمان- إن أي محاولة ومن أي جهة كانت لسحب شرعية مجلس النواب ستكون بمثابة انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية. وأضاف النجيفي ردا على مطالبة المالكي المحكمة الاتحادية بسحب شرعية مجلس النواب، أن الاتهامات التي وجهها المالكي إلى مجلس النواب هي محاولة للتغطية على ما وصفه بفشل حكومته وسياسته. ووصف النجيفي دعوة المالكي أعضاء البرلمان إلى العصيان بأنها "سابقة خطيرة تكشف مدى تغول وتدخل رئيس الوزراء بعمل البرلمان". وقال النجيفي إن قيام المالكي بصرف أي مبالغ من الموازنة العامة قبل تصديقها من قبل البرلمان سيكون بمثابة الاختلاس. وهدد النجيفي بمقاضاة المالكي لتهجمه على مجلس النواب. وكان النجيفي أكد في وقت سابق أن تأخر إقرار موازنة هذا العام يعود إلى الإشكالات بين حكومتي بغداد وأربيل والمواقف المتناقضة للكتل البرلمانية. يشار إلى أن المالكي قال في كلمته الأسبوعية أمس الأربعاء إن البرلمان العراقي ورئيسه أسامة النجيفي خرجوا عن الدستور العراقي بتعطيلهم إقرار القوانين المهمة، وأبرزها الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، وأكد أن الحكومة ستقوم بصرف الميزانية دون انتظار مصادقة البرلمان. ومن تداعيات هذه الخلافات، أخفق البرلمان اليوم في عقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الأنبار بسبب امتناع المالكي عن حضورها ولعدم تحقق النصاب، حيث سبق أن دعا المالكي النواب في كلمته الأسبوعية إلى عدم حضور جلسات البرلمان ما لم تتم المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2014.