تحدث ناشط حقوقي يمني عن عصابات منظمة قال: إنها على صلة بنافذين في السلطات اليمنية تمارس جريمة الاتجار بالبشر منذ عدة أعوام. وكانت السلطات اليمنية أعلنت الاثنين 10-9-2012م عن ضبط 3 أشخاص قالت: إنهم قاموا ببيع كلية مزارع يبلغ من العمر 24 عاما بمبلغ 5 ألف دولار. وقال: علي ناصر الجعلي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في تصريحات "كل الوطن" إن لديهم معلومات عن وجود مستشفيات خاصة في صنعاء تقوم بالاتجار بالأعضاء البشرية. وأضاف: التجارة بالأعضاء البشرية في اليمن تتم وفق عملية منظمة، وأصبح لها عصابات وجدت في اليمن مرتعا خصبا، ويقف وراءها نافذون كبار شاركوا في الحكومة السابقة وفي الحكومة الحالية. وكشف الجعلي في حديثه ل"كل الوطن" عن رصد أكثر من 500 حالة إتجار بالأعضاء البشرية في اليمن منذ العام 2009 وحتى الآن، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية كانت قد ألقت القبض على عصابة واحدة مكونة من 170 متهما أفرج عن البعض منهم بحجة عدم وجود قانون يجرم هذه العملية. وأكد الجعلي أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظهرت في العام 2005 مع تمدد الصراعات والحروب، عزز من ذلك التواطؤ الحكومي، وعدم وجود قانون يجرم الاتجار بالبشر. وقال: كل الدول الإقليمية المحيطة باليمن لديها قانون يجرم الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية، كدول الخليج وكذلك العراق وفلسطين ولبنان، وهو ما دفعنا لعمل مشروع قانون يجرم هذه الظاهرة. ويتهم متضررون من الإتجار بالأعضاء البشرية من يصفونهم بالسماسرة بنهب الأموال التي يتقاضونها مقابل بيع أعضاء بشرية من خلال نهبها أو التحايل عليهم. وتحدث الناشط الحقوقي الجعلي للآناضول عن مظاهر للاتجار بالبشر منها المتاجرة بالفتيات في اليمن وخارج اليمن، مشيرا إلى إغلاق مركز يدعى الرمال الذهبية كان يمارس الدعارة، بعد اختطاف امرأة وإبنتها إلى ذلك المركز. وأشار إلى مظاهر أخرى للإتجار بالبشر موجودة في اليمن بينها تهريب الأطفال، واستغلال العمال، والإتجار بالأعضاء البشرية، والعبودية التي مازالت موجودة في اليمن إلى الآن. ولم يكشف النقاب حتى الآن عن وجود مستشفيات في اليمن تقوم ببيع الأعضاء البشرية أو شراءها، وكل الحالات التي تم رصدها تمت إما في الأردن أو مصر.