أكد رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن الحكومة الحالية متفاعلة بشكل أكبر مع هذه المشكلة أكثر من الحكومات السابقة. وقال: ل"كل الوطن" إن الحكومة الحالية تتعامل بنوع من المسئولية تجاه هذه المشكلة، معبرا عن أمله في أن تولي هذه القضية اهتماما أكبر من ذي قبل، خصوصا وأن هذه الظاهرة تشهد تناميا كبيرا. وكشف عن أن لدى مؤسسته تقريرا مفصلا عن الظاهرة سيتم عمل ندوة خاصة بإعلان التقرير لم يحدد موعدا لذلك، إلا أنه أكد أن الظاهرة تشهد تفشيا أكثر. وتحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة بثته وسائل الإعلام الرسمية عن تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، ووصفها بالخطيرة. التقرير قال: إن هناك عصابات تقوم بتهريب البشر إلى مصر إذ يخضعون هناك لعمليات جراحية مقابل شراء أجزاء من جسمه كالكلى مثلا. وكانت السلطات اليمنية أعلنت الاثنين 10-9-2012م عن ضبط 3 أشخاص قالت: إنهم قاموا ببيع كلية مزارع يبلغ من العمر 24 عاما بمبلغ 5 ألف دولار. مسئولون حكوميون الجعلي وفي حديث سابق ل"كل الوطن" تحدث عن أن هذه الظاهرة يقف وراءها نافذون في الحكومة الحالية والحكومات السابقة، لأن الظاهرة بتأكيده لايمكن أن يقوم بها أناس عاديون، إذ أنها بحاجة إلى إمكانات لاتملكها إلا مستشفيات كبيرة. وقال: إن هذه الظاهرة تمارس منذ عدة أعوام، وأن لديهم معلومات عن وجود مستشفيات خاصة في صنعاء تقوم بالاتجار بالأعضاء البشرية. وأضاف: التجارة بالأعضاء البشرية في اليمن تتم وفق عملية منظمة، وأصبح لها عصابات وجدت في اليمن مرتعا خصبا، ويقف وراءها نافذون كبار شاركوا في الحكومة السابقة وفي الحكومة الحالية. وكشف الجعلي عن رصد أكثر من 500 حالة إتجار بالأعضاء البشرية في اليمن منذ العام 2009 وحتى الآن، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية كانت قد ألقت القبض على عصابة واحدة مكونة من 170 متهما أفرج عن البعض منهم بحجة عدم وجود قانون يجرم هذه العملية. وأكد الجعلي أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظهرت في العام 2005 مع تمدد الصراعات والحروب، عزز من ذلك التواطؤ الحكومي، وعدم وجود قانون يجرم الاتجار بالبشر. وطالب رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بقانون يجرم هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن كل الدول الإقليمية المحيطة باليمن لديها قانون يجرم الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية، كدول الخليج وكذلك العراق وفلسطين ولبنان، وهو ما دفعنا لعمل مشروع قانون يجرم هذه الظاهرة. وأشار إلى أنه ألقي القبض على أناس يمارسون هذه الجريمة لكنه تم الإفراج عنهم بسبب غياب قانون يجرم هذه الظاهرة. احتيال ونصب ويتعرض كثير ممن تم المتاجرة بأعضائهم البشرية لأعمال نصب عقب بيع أجزائهم البشرية، يضطرهم بعد ذلك للذهاب إلى أجهزة الأمن للإبلاغ عن ما تعرضوا له. ويقولون إن سماسرة قاموا بنقلهم إلى مصر لشراء الكلى وبعد خروجهم من إجراء العملية قاموا بنهب الأموال التي دفعوها لهم ويتركونهم في مصر. وتحدث الناشط الحقوقي الجعلي عن مظاهر للاتجار بالبشر منها المتاجرة بالفتيات في اليمن وخارج اليمن، مشيرا إلى إغلاق مركز يدعى الرمال الذهبية كان يمارس الدعارة، بعد اختطاف امرأة وإبنتها إلى ذلك المركز. وأشار إلى مظاهر أخرى للإتجار بالبشر موجودة في اليمن بينها تهريب الأطفال، واستغلال العمال، والإتجار بالأعضاء البشرية، والعبودية التي مازالت موجودة في اليمن إلى الآن. ولم يكشف النقاب حتى الآن عن وجود مستشفيات في اليمن تقوم ببيع الأعضاء البشرية أو شراءها، وكل الحالات التي تم رصدها تمت إما في الأردن أو مصر.