أظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة النقل اليمنية حول الأداء الاقتصادي لقطاعات النقل البرية والجوية والبحرية في عامين من عمر حكومة الوفاق ارتفاعا في الحركة الملاحية وزيادة في معدل الإيرادات الرافدة للاقتصاد الوطني. ويذكر التقرير الذي نشرته وزارة النقل على مواقعها واتاحته للجمهور والمختصين والذي يرصد سير العمل في قطاع النقل، ما تم تنفيذه رغم الصعوبات التي تواجهها الوزارة ومؤسساتها، وجاءت فصول التقرير في 45 صفحة قدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استعرضت مستوى تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية، ومراجعة الأوضاع الإدارية والتنظيمية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، الوضع المالي والإداري للوزارة ومرافقها، ومستوى تنفيذ البرنامج العام للوزارة والإنجازات المحققة في قطاعات ومرافق النقل المختلفة وتقرير عن اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم، والمشاريع الإستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل المختلفة (الجوي/ البحري/ البري). ووفقا للتقرير، فالموانئ اليمنية حققت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحاويات والسفن الداخلة إليها وفي الإيرادات حيث شهدت دخول خطوط ملاحية جديدة وعودة أخرى منقطعة بسبب الأوضاع في البلاد منذ العام 2011، وأيضا العمل على استعادة ممتلكات شركة أحواض السفن وإعادتها إلى العمل ومشاريع شراء سفينتين ،كما تم استصدار قانون مجلس الوزراء بشأن أراضي الموانئ ومنع العبث بها والتوقيع على اتفاقيات لمشاريع تأهيل الموانئ وتعميقها وتوسيعها لتتناسب مع التطلعات في زيادة حركتها الملاحية. ميناء الحديدة فيما يخص مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي يتبعها ميناء الحديدة كميناء رئيسي ومينائي المخا والصليف فقد أظهرت إحصائيات التقريرما حققته المؤسسة من تزايد في نشاط البضائع وأعداد تداول الحاويات لم تتحقق خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت نسبه الارتفاع في أعداد الحاويات في العام 2013 9% مقارنة بالعام 2012 و45% مقارنة بالعام 2011 سنة الأساس أي بمعدل 223,370حاوية في 2011،و 297,243 حاوية في 2012 و323,886 حاوية في 2013. وعن إيرادات المؤسسة المحققة أثبت التقرير فائضا ماليا خلال العام 2012م ب 6مليون دولار بعد أن كانت تعاني عجزاً كبيراً في شهر ديسمبر2011م ولم تستطع المؤسسة حينها من دفع الرواتب الشهرية للموظفين، وبلغت المديونية عليها مبلغ و قدره (300 ألف دولار). وسُجلت إجمالي الإيرادات المحققة للعام 2012م بمبلغ (8,802,139,000)ريال بزيادة عن العام 2011م قدرها (2,999,811,000) ريال ونسبتها (193%) . ميناء عدن فيما يخص مؤسسة خليج عدن التي يتبعها ميناء عدن والمعلا والزيت فقد أورد التقرير أهم ما نفذ من المشاريع في الميناء، ابتداء بإنهاء عقد تأجير الميناء لشركة موانئ دبي العالمية في نهاية العام 2012، وتوقيع اتفاقية لتطوير وتعميق القناة الملاحية في ميناء عدن. حيث بلغ عدد الحاويات التي تناولها الميناء في العام 2013م (290,011) حاوية بفارق زيادة قدرها (27,345) حاوية وبنسبة زيادة قدرها (10%) مقارنة بالعام 2012م التي بلغت عدد الحاويات المناولة فيه إلى (262,666حاوية) بفارق زيادة أيضاً قدرها (82,483) (180,183) حاوية ونسبة زيادة قدرها (46%) مقارنة بالعام المالي 2011م. وبلغ إجمالي الإيردات التي حققتها المؤسسة خلال العام 2013م فقد بلغت (8,264,854)دولار مقارنة مع العام 2012م البالغة(4,411,870)دولار وبالعام 2011م الذي كان سالبا بقيمة(-3,314,670) دولار. ميناء المكلا دشنت مؤسسة موانئ البحر العربي ومقرها حضرموت والمشرفة على موانئ المكلا الخط الملاحي (MCS) الذي يعد ثاني اكبر شركة للحاويات في العام من شهر فبراير 2014م، كأحد أهم الإنجازات للميناء. وتورد أرقام التقرير زيادة في إيرادات المؤسسة بلغت 27.50%، في العام 2011، فيما قدرت الإيرادات ب 247.914.948 ، وفي العام 2012 قدرت ب 194.416.049، وفي العام ب2013 53.498.899. الهيئة العامة للشؤون البحرية بالنسبة لسلطة البحر، الهيئة العامة للشئون البحرية، فقد حققت إيرادات مرتفعة على مستوى كل شهر من العام 2013م ومقارنتها بنفس الفترة من العام 2012م وأفاد التقرير بأن إجمالي الإيرادات المحققة للفترة يناير-يونيو2013م بلغت (15/599.071.129)ريال بنسبة زيادة قدرها (99%) عن نفس الفترة للعام 2012م التي بلغت (40/300.466.837)ريال . القطاع البري والمنافذ فيما يخص النقل البري أشار التقرير عمل الوزارة المتسمر في إدخال القطاع العام في المنافسة بشراء 60 باصا عن طريق اتفاق حكومي مع وزارة المالية ووزارة النقل والمؤسسة المحلية للنقل البري، أو عن طريق القرض البلجيكي. كما احتوى التقرير على أرقام لإيرادات الهيئة العامة لتنظيم النقل البري خلال عامي 2013 التي بلغت نسبة الزيادة في الفروع بالمحافظات مقارنة بالعام 2012 100%، وفي ميناء الطوال البري الذي تم الانتهاء من إعداد دراسة لتأهيله، بلغت النسبة مقارنة بالعامين 2011-2012 م 27% وفي ميناء الوديعة البري بلغت الزيادة 67% وفي ميناء شحن البري وصلت نسبة الزيادة إلى 13%. القطاع الجوي والمطارات إحصائيا وفي المجال الجوي، أظهر التقرير ارتفاعا في الحركة الجوية للمطارات اليمنية في مجال حركة الطائرات المحلية والدولية، وفي عدد الركاب ورحلات اليمنية والبريد وعدد المسافرين في مطارات عدن الدولي والمكلاوتعزوالحديدة. وكانت نسبة الارتفاع في الحرة الجوية في المطارات اليمنية 95% في العام 2013م مقارنة بالعام 2011م كما ارتفع عدد الركاب المسافرين والقادمين للمطارات اليمنية في العام 2013م بنسبة 115% مقارنة بالعام 2011م . شركة الخطوط الجوية اليمنية شهدت تطورا في أدائها من خلال فتح خطوط جديدة إلى دول محلية وعربية ودولية، وخلال العام 2012م حققت إيرادات مرتفعة مقارنة مع ما حققته خلال نفس الفترة من الأعوام السابقة حيث زادت الإيرادات بنسبة 230% والتحول من خسارة 54% في العام 2011م إلى ربح 4% في العام 2013م بالرغم من ضآلة أسطول الشركة وارتفاع تكاليف التشغيل وعدم القدرة على تخفيض أسعار الوقود والتضخم الوظيفي الذي تعاني منه الشركة. وحظي القطاع الجوي باهتمام من حيث العمل على تطوير المطارات والحفاظ على أراضيها. عن طريق استصدار القوانين التي تحظر العبث بها، وتنفيذ المشاريع والبحث عن تمويل لها وإعادة المتعثرة منها إلى قيد التنفيذ، في مطارات صنعاءوعدنوتعزالحديدةوالمكلا، كما يتم العمل على توفير الدعم اللازم لتوفير 8 طائرات إضافية في أسطول الخطوط الجوية اليمنية، وأيضا فتح خطوط جديدة لها محليا ودوليا. كذلك تطوير قطاع الإرصاد بما يكفل أداء عمله على أكمل وجه. وخلال الفترة السابقة تم توقيع مذكرات تفاهم بين اليمن ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بهدف توسيع شبكة العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين بلادنا ودول العالم بغية الترويج للمطارات اليمنية و فتح أسواق جديدة للناقلات اليمنية من خلال توقيع اتفاقيات تبادل و تنظيم خدمات النقل الجوي حيث بلغ عدد المذكرات الموقعة 2 في عام 2011 و12 اتفاقية في العام 2012 و14 اتفاقية في العالم 2013 المشاريع الإستراتجية للقطاعات وأفرد التقرير مساحة خاصة للمشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل بادئا بذكر المشاريع ذات التمويل الخارجي. كمشروع مطار صنعاء الدولي الذي تعثر تنفيذه منذ سنوات قبل حكومة الوفاق ويتم العمل للعودة لاستكمال التنفيذ. كذلك مشروعي إعادة تأهيل ممر التدحرج والمداخل التابعة لمطار عدن ومداخله الفرعية والشحن الجوي ومركز صيانة الطائرات للخطوط الجوية اليمنية. ومشروع المدرج المتعامد وملحقاته بمطار تعز الدولي. أما في القطاع البحري فالمشاريع الاستراتيجية هي مشروع توسعة الرصيف وتعميق القناة الملاحية بميناء عدن للحاويات، من قبل الشركة الصينية لهندسة الموانئ. وبتمويل بنك التصدير والاستيراد الصيني((EXIM BANK- الحكومة الصينية. وتم توقيع على عقد الاتفاق في بكين مع الشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة أثناء زيارة رسمية لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى جمهورية الصين الشعبية، ووافقت عليه حكومة الوفاق بقرار مجلس الوزراء رقم (285) لعام 2013م. في القطاع البحري أيضا يتم العمل على تنفيذ مشروع ميناء سقطرى، ومشروع تأهيل الميناء (اللسان البحري) في جزيرة سقطرى، ومشروع ميناء بروم التجاري، وميناء المخا، ويجري البحث عن تمويل لهذه المشاريع وتنفيذ من توفر لها التمويل. ومن المشاريع الاستراتيجية ذات التمويل الحكومي مشروع تعميق القناة الملاحية وإضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة بقيمة (307ملايين دولارمليون دولار).
