قال الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، والقيادي في الثورة الشبابية السلمية إن «المشهد السياسي اليمني الآن يمر بمرحلة مشهد تمديدي، ومن سمات هذا المشهد أنه تجاوز السقف الزمني للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية» ، مشيراً إلى أنَّ قضية التمديد مرتبطة بثقافة يمنية سائدة، بل إنها متجذرة. وأكد الظاهري في حوار مع صحيفة «الوطن» القطرية أنَّ «هناك ثلاثة مشاهد في اليمن ، مشهد تمديدي وهذا ما نعيشه الآن، وأيضا مشهد تشييدي، أي تشييد نظام سياسي ودولة جديدة، حيث سننتقل إلى الدولة الاتحادية المركبة». وأضاف : «أمر آخر وهو أن الإرادة السياسية غائبة، ولدينا انكشاف للخارج سواء كان إيرانياً أو أميركياً، وغيرها، وأستطيع أن أقول إن المشهد اليمني يوصف بتعايش المتناقضات». وأوضح أنَّ فكرة التمديد فكرة غير ديمقراطية ما يدل على العجز عن تطبيق فكرة التداول السلمي للسلطة ، لافتاً إلى أنَّ اليمن استورد النموذج الليبرالي الغربي في الديمقراطية. وقال : «يفترض عندما يقدم الرئيس برنامجه الانتخابي وفقاً للدستور لفترة خمس سنوات أو سبع سنوات، إذا لم يكن وفياً لبرنامجه سواء كان رئيساً أو عضو مجلس نواب يتم الاحتكام للشعب لتجديد شرعيته، أو الإتيان بغيره». ونوه بأنَّ دور المعارضة غائب حالياً ، وأن ما كان يعرف باللقاء المشترك كانوا يمثلون المعارضة قبل ثورة الشباب، وحزب المؤتمر كان الحزب الحاكم، موضحاً أنَّ جميعهم أصبحوا حُكاماً إن جاز التعبير. وأشار إلى أنَّ المعارضة الموجودة حالياً هي معارضة مبندقة كالحوثيين وجزء من الحراك الجنوبي، ومن المتناقضات التي نعيشها في اليمن. وحول خشية اليمن من الثورة المضادة كما حدث في مصر أكد الظاهري أنَّ «الثورات تستلهم ولا تستنسخ، ولا يمكن أن يتم استيراد ما حصل في مصر واستنباته في اليمن»، مستدركاً : «في مصر المؤسسة العسكرية قوية، الثقافية «الفرعونية» السياسية متجذرة في ثقافة المصريين، في اليمن هناك توازن قوى، والقوة موزعة بين أكثر من جماعة وأكثر من تنظيم على عكس مصر، هناك قوى صاعدة أيضاً». ولفت إلى أنه لا يوجد «سي سي» في اليمن، وأن شروط نجاحه في اليمن غير متوفرة، لأنه لا يوجد مؤسسة عسكرية قوية، والقوة موزعة ، منوهاً بأنَّ الخارجي لن يسمح بوجود «سي سي» يهدد اليمن، وإن أراد لن يتمكن. وقال إن «هناك إشكالية ومعضلات في التفكير السياسي اليمني، أو الممارس السياسي اليمني.. هناك فجوة بين المعلن والخطاب السياسي، وبين السلوك الفعلي، أولاً: لأن اليمنيين يجيدون استيراد النماذج والبرامج، ولكنهم يعجزون عن تحويلها إلى حركة وفعل، ولهذا للأسف العقل السياسي اليمني بسبب عجزه عن نقل النصوص والبرامج إلى واقع تطبيقي فعلي حركي، لأنه يجعل من الوسائل والآليات إلى أهداف، وهذا ما يحدث حيث جعلوا من مخرجات الحوار الوطني الغاية رغم أنها الوسيلة». وأضاف : «يفترض في هذه الرؤى أن ترى النور، لكن الرئيس التوافقي والقوى السياسية «المتحاصصة» قد اخترقت هذه الوثيقة عبر قرار لجنة صياغة الدستور، ليس جميعهم وفق المعايير المطروحة، ولم يشركوا الشباب في هذه اللجنة.. هناك تقاسم ومحاصصة، ونحن نفرق بين المحاصصة وبين التوافق. هم يعلنون عن الحكم الرشيد والعدالة والمساواة لكنهم يخترقونها قبل أن ننتقل إلى إعداد مسودة الدستور الجديد». وبيَّن أنَّ صانعي القرار هم ليسوا أوفياء بما يعلنون، مشيراً إلى أنَّ القيادة السياسية حداثية الخطاب، وتتحدث عن الحكم الرشيد وتداول السلطة والحقوق والحريات، لكنها على مستوى الفعل أكثر رجعية، ولدينا متحدثون وليس لدينا حداثيون.