لجنة الوساطة تتدخل للحيلولة دون تفاقم حدة المواجهات بين قوات الأمن والحوثيين في ظل توتر أمني بعد انتهاء المهلة السابقة بين الطرفين. توصلت لجنة الوساطة الرئاسية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، إلى اتفاق بتمديد التهدئة بين الجيش والحوثيين لمدة 15 يوما، لوقف التصعيد الميداني (المظاهرات) والعسكري في محافظة عمران، شمال صنعاء، لحين البحث في مطالبهم المتعلقة بإقالة محافظ عمران وقادة عسكريين وأمنيين، بحسب مصدر محلي. ونجحت اللجنة في احتواء مواجهات محدودة اندلعت اليوم عقب إطلاق مسلحي الحوثي النار على نقطة أمنية في منطقة بير عايض، على مدخل المدينة، ما دفع قوات الأمن للرد دون أن تسفر المواجهات عن سقوط ضحايا من الجانبين. وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بعمران، فضّل عدم ذكره اسمه، إن تدخل اللجنة السريع حال دون تفاقم حدة المواجهات بين قوات الأمن والحوثيين في ظل توتر أمني بعد انتهاء المهلة السابقة بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وأشار المسؤول، في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى أن لجنة الوساطة – التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي – سارعت إلى لقاء عدد من المشايخ الموالين للحوثيين وقامت بتحكيمهم. وبحسب الاتفاق ، حكّمت اللجنة للحوثيين باثني عشر بندقية «كلاشينكوف» عوضا عن قتلاهم الستة الذين سقطوا خلال مواجهات مع الأمن السبت الماضي ووصفتهم لجنة الوساطة ب «الشهداء»، كما التزمت ب «علاج الجرحى». وأكدت اللجنة، وفق الاتفاق، التزامها وتنفيذها بما سيحكم به الحوثيون من خلال متابعة مطالبهم مع الرئيس. بدورهم، وافق الحوثيون على تمديد الهدنة 15 يوماً واشترطوا توقيع الرئيس على الاتفاق للقبول به، وهو ما يعني سعيهم للحصول على موافقة من الرئيس على تنفيذ مطالبهم وليس من اللجنة فقط، ولم يتضح على الفور ما إذا كان منصور قد وقع على الاتقاف أم لا. ولم يرد في الاتفاق بنداً برفع خيام الحوثيون التي نصبوها على مداخل مدينة عمران وتسببت بقطع الطريق على المواطنين. لكن المصدر السالف ذكره أشار إلى أن الاتفاق يلزم الحوثيين بالتهدئة بما يعني وقف تنظيم المسيرات التي يشارك فيها مسلحون ورفع الخيام بالتزامن مع متابعة اللجنة لتنفيذ مطالبهم مع رئيس الجمهورية. وأثار تحكيم اللجنة الرئاسية، بصفتها ممثلة للدولة، للحوثيين وتسميتها قتلاهم الذين سقطوا في مواجهات مع الأمن ب «الشهداء»، استياءً في الأوساط الشعبية التي اعتبرت ذلك ضوءً أخضر لجماعة مسلحة بالاستمرار في «تصعيدها العسكري وإقرار بمشروعية أعمالها وإهداراً لدماء الجنود». وقال الناشط الشبابي علي أحمد، لوكالة الأناضول، إن الدولة تحولت إلى «مجرد وسيط يتوسل قبول جماعة الحوثي المسلحة كي تقبل باتفاق تهدئة على حساب هيبتها وحقها في احتكار القوة المشروعة». من جانبه وصف قيادي في أحزاب اللقاء المشترك تحكيم اللجنة الرئاسية لمسلحي جماعة الحوثي المحاصرين لمداخل مدينة عمران بالكارثة والمخيب للآمال والمُحبِط للطموحات لدى الشعب اليمني وشباب الثورة وبالجريمة في حق الجيش اليمني وخروجاً عن مخرجات الحوار الوطني بل انقلاباً عليها وقتلاً لطموحات بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون رافضاً إضافة أي تعليق آخر. وشهدت الساحة السياسية حالة استياء شديد جراء تخلي الدولة عن واجباتها في إقامة عدالة القانون تجاه جميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والمخلّة بالأمن والاستقرار بحيث شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» إدانات واسعة لنشطاء حقوقيين وسياسيين ذهب بعضهم إلى اعتبار قيام الرئاسة من خلال لجنتها الرئاسية بتحكيم جماعة الحوثي المسلحة بأنه يدعم الأحاديث والتسريبات التي نقلت عن مصادر مقربة من الرئاسة التي تحدثت عن إصرار القيادة السياسية على الزج بالتجمع اليمني للإصلاح في حرب مع جماعة الحوثي المسلحة والذي استطاع الإصلاح أن يفوّت على المتربصين به الوقوع في فخ تلك المؤامرة وسط إصراره على التمسُّك بالنضال والعملي السلمي. واعتبروا تحكيم الرئيس من خلال لجنته الرئاسية الخاصة إلى عمران من شأنه أن يُتيح للحوثيين نقل معاركهم إلى مناطق جديدة بالعاصمة صنعاء تتمتع بوجود نفوذ واسع غير مستبعدين أيضاً أن يكون ذلك التحكيم له علاقة بالتوجهات الإقليمية التي تتزعمها الشقيقتان السعودية والإمارات ضد جماعة الإخوان المسلمين. وعلى صعيد متّصل عبّر عدد من أعضاء الحكومة عن استيائهم الشديد لما قامت به اللجنة الرئاسية من تحكيم لجماعات مسلحة خارجة على القانون ، معتبرين حدوث ذلك بأنه سينعكس سلباً على ما تبقّى من هيبة واحترام للحكومة في أوساط المواطنين كما سيقلل أيضاً من احترام الحكومة أمام الدول والمنظمات المانحة. وأكدوا أن الحكومة وفي ظل استمرار سياسة إقصائها من أدائها ومن أداء مهامها الدستورية والقانونية ووفقاً لما تضمّنته المبادرة الخليجية, فإنها لا تتحمل مسؤولية هكذا قرارات وإنما يتحملها من اتخذ تلك القرارات ويتحمل مسؤولية تبعاتها.. وتوقّع أولئك الوزراء ،بحسب صحيفة «أخبار اليوم» أن يكون لهذا التحكيم انعكاسات سلبية على علاقة الرئيس بالحكومة – المتوترة أصلاً- والتي تجلّت في حالة القطيعة الموجودة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. من جانبه قال الحقوقي البارز عبدالرحمن برمان معلقاً على التحكيم الرئاسي للحوثيين : «هذا يعني ما يحدث من عملية تحكيم خصوصا الجماعات المسلحة تقويض للقانون وسلطة الدولة وهو أيضاً شرعنة لأعمال العنف والقتل التي تمارسها هذه الجماعات». وأوضح برمان أن «هناك شيئاً غريباً يتحدث الناس- يعني خارج اليمن عن هذا الامر – ما حد يستوعب ما يحدث؛ لأن من يقوم بقتل الجنود ومن يهددون الأمن والاستقرار ويهددون النسيج الاجتماعي ويقومون بتفجير البيوت والمساجد والمدارس وقتل المواطنين و الجنود ، الدول تقوم بتحكيمهم وتلجأ الى محاولة استرضائهم». وأضاف: «فنحن نقول إن هناك مؤسسات دولة وهناك مؤسسات قضائية وهناك مؤسسات تشريعية, كان يجب أن يكون هناك عملية تحقيق إذا كان هناك عملية اعتداء على الحوثيين وهم في منازلهم وأعمالهم آمنين, هناك قضاء يجب أن يحقق ويتخذ الاجراءات أما قتل الجنود وهم يؤدون واجبهم ؛ فهذا تدمير للجيش اليمني». وأردف : «لن يستطيع الجندي هذا أن يدافع على الوطن و لا يحمي المواطن ولا يستطيع أن يحقق الأمن والاستقرار وهو يرى أن ما يقوم به من واجب أصبح جريمة». واستطرد برمان : «المصيبة عندنا أن يأتي هذا الكلام من مسؤول حكومي وعندما يأتي الكلام هكذا هو انتقاص من مشروعية الدولة وانتقاص من مشروعيته هو» ، مستدركاً : «يعني الدولة اليوم تتعامل ليس كمؤسسة يعني كمؤسسات رسمية تستند قوتها من القانون تتعامل يعني كأنها قبيلة تحاول تنصف أصحاب الطرف أو الطرف الآخر ، والاصل أن يطبق القانون وأن تنزع الجماعات المسلحة وأن يخضع الناس كلهم جميعاً للقانون». وتابع قائلاً: «انا لا اعتقد ذلك هي تشجع المليشيات على الاستمرار في عملية القتل يعني هؤلاء هم الان في جريمة هناك خروج على القانون ونحن نأتي "نشرعن" لهذه الجريمة التي يرتكبونها, مستفيضاً: وننظر أيضاً الى تعنُّت الحوثيين والى اهانتهم للدولة ولرئيس الدولة عندما رفضوا بنود التحكيم بشرط أن يوقّعه رئيس الجمهورية, فعملياً هي إذلال, هي عملية اذلال لرئيس الجمهورية ». الكاتب والمحلل السياسي رشاد الشرعبي قال إنَّ ما يحدث من وساطات للجماعات الإرهابية وجماعات التمرد والعنف تذبح الدولة بمؤسساتها وموظفيها المدنيين والعسكريين. وأكد الشرعبي في حديث خاص مع «الخبر» أنَّ ذلك هو فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وخيانة لشهداء اليمن الذين قدموا ويقدمون أرواحهم لبناء دولة اليمن الجديد ، مشيراً إلى أنَّ ما يحدث ليس سوى خذلانا لمخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها المكونات السياسية اليمنية والشبابية والمرأة والمجتمع المدني. ويُتهم الحوثيون بالسعي للسيطرة على محافظة عمران، التي تمكنوا من السيطرة بالفعل على مناطق منها في فبراير/شباط الماضي، عقب مواجهات مع آل الأحمر وقبيلة حاشد. وفتحت تلك المكاسب شهية الحوثيين للتوسع واستخدام لافتة تغيير محافظ المحافظة محمد حسن دماج (ينتمي لحزب الإصلاح المحسوب على الإخوان)وقائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي الذي ينتمي لقبيلة حاشد. وإذا ما نجح الحوثيون في السيطرة على عمران فإنها ستكون ثاني محافظة يسيطرون عليها بعد محافظة صعدة (شمال) التي يديرونها عقب حروبهم مع نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ 2004 وحتى 2009.
