تجنبت موسكو تصعيد لهجتها رداً على قرار الحلف الأطلسي (ناتو) تجميد التعاون معها بسبب ضمها إقليم شبه جزيرة القرم جنوبأوكرانيا. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن «قرار الحلف لا يخدم مصلحة الطرفين، خصوصاً أنه يعرقل الجهود المشتركة لمواجهة تحديات مشتركة، بينها الإرهاب والقرصنة البحرية والكوارث الطبيعية والصناعية». واللافت إعلان الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش في مقابلة تلفزيونية، أنه «أخطأ» بدعوة القوات الروسية إلى دخول القرم، آملاً في أن يستطيع إقناع موسكو مستقبلاً بإعادة الإقليم إلى أوكرانيا. وقال الناطق باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش: «كل الأطراف تخسر من تصعيد التوتر، وسبق أن علّق الحلف عمل مجلس روسيا– الأطلسي رداً على الحرب الروسية- الجورجية عام 2008، لكنه أدرك سريعاً ضرورة استئناف التعاون والتنسيق في قضايا مشتركة». وفي اتصال هاتفي أجراه بنظيره الأميركي جون كيري، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قرارات الحلف خلال اجتماع وزراء خارجية دوله الأعضاء في بروكسيل «لا تتماشى مع روح الجهود المشتركة لتسوية أزمة أوكرانيا». وشدد على ضرورة إطلاق موسكو وواشنطن جهوداً مشتركة نشطة لدفع حوار أوكراني داخلي يهدف إلى «تحقيق وفاق وطني يرضي كل الأقاليم». تزامن ذلك مع إعلان كييف أنها ستمنح المناطق صلاحيات أوسع، عبر إلغاء نظام منح الرئيس صلاحية تعيين محافظين واستبداله بنظام انتخابي يعزز اللامركزية، وهو ما تطالب به دول غربية، في مقابل اقتراح روسيا تطبيق نظام فيديرالي. ورداً على إعلان الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن احتمال نشر قوات إضافية في دول حوض البلطيق لطمأنة أعضاء الحلف الغاضبين شرق اوروبا، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي أليكسي بوشكوف، إن «قادة الحلف يستغلون أزمة أوكرانيا لضخ دماء جديدة في مؤسسات الحلف الذي تتراجع أهميته على لائحة أولويات الدول الأوروبية». وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، أعلن القائم بأعمال رئيس مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في هذا البلد آدم كوبيراكي، أن المنظمة تخطط لنشر مئة مراقب في أنحاء أوكرانيا لإعداد تقرير حول الوضع. وفي إطار سعي موسكو إلى تعزيز معسكر حلفائها في مواجهة تحركات محتملة للحلف شرق أوروبا، وغداة اجتماع لتنسيق المواقف عقده وزراء دفاع الدول المنضوية في معاهدة «شنغهاي»، روسيا والصين وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان، أعلنت أرمينيا أنها «ستسرّع انضمامها إلى الاتحاد الجمركي الذي تقوده موسكو في الفضاء السوفياتي السابق، بينما لا تعتزم توسيع تعاونها مع الأطلسي». اقتصادياً، بدأت موسكو إجراءات لتخفيف آثار العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب ضم القرم. وأعلن أندريه كوستين رئيس مصرف التجارة الخارجية «في تي بي» الذي يدير التعاملات المالية الخارجية لكبار المصدرين الروس، أن شركات عملاقة بينها «غازبروم» و «روس نفط» و «روس أبورون إكسبورت»، المسؤولة عن صادرات السلاح، أبدت استعدادها لتلقي مدفوعات عن صادراتها بالروبل الروسي في حال توافرت آليات عملية لهذا الأمر. ويناهز حجم صادرات الشركات الثلاث 230 بليون دولار سنوياً.
